الرياض وواشنطن تتفقان على شراكة استراتيجية جديدة للقرن ال 21

صدر اليوم (الإثنين) بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية تضمن اتفاق البلدين على شراكة استراتيجية جديدة للقرن ال 21 بما يحقق مصلحة البلدين، من خلال الإعلان الرسمي عن الرؤية الاستراتيجية المشتركة، التي ترسم مساراً مجدداً نحو شرق أوسط ينعم بالسلام.
وفي ما يأتي نصه:
«بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية»
بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، قام رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب بزيارة رسمية إلى المملكة، استعرض القائدان خلال الزيارة العلاقات التاريخية والاستراتيجية الراسخة بين المملكة والولايات المتحدة، والتي نمت وتعمقت خلال العقود الثمانية الماضية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والأمنية ومجالات الطاقة وغيرها، ونوه القائدان بأن البلدين طورا شراكة مثمرة مبنية على الثقة والتعاون والمصالح المشتركة.
وأشادا بما أسهمت به هذه الزيارة من تعزيز العلاقات بين البلدين، لتحقيق المزيد من الاستقرار والأمن والازدهار، وأعلن القائدان بأنهما يقفان معاً لمواجهة الأعداء المشتركين وتعميق الروابط القائمة بينهما ورسم مسار للسلام والازدهار للجميع.
واتفق القائدان على شراكة استراتيجية جديدة للقرن ال 21 بما يحقق مصلحة البلدين، من خلال الإعلان الرسمي عن الرؤية الاستراتيجية المشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، التي ترسم مساراً مجدداً نحو شرق أوسط ينعم بالسلام حيث التنمية الاقتصادية والتجارة والديبلوماسية سمات العمل الإقليمي والدولي.
أعلن البلدان خطتهما تشكيل مجموعة استراتيجية تشاورية مشتركة يستضيفها خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأميركي، أو من ينوب عن كل منهما من المسؤولين الملائمين، لرسم مسار هذه الشراكة الاستراتيجية. واتفق البلدان على أن تجتمع المجموعة الاستراتيجية التشاورية المشتركة مرة واحدة على الأقل سنوياً، بالتناوب بين البلدين، لمراجعة مجالات التعاون.
وتشارك البلدان الرغبة في مواجهة تهديدات مصالح أمنهما المشتركة، وعزما، لهذا الغرض، على العمل على مبادرات جديدة لمواجهة خطاب التطرف العنيف، وتعطيل تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون الدفاعي. وأعلن الجانبان رغبتهما في توسيع التعاون وأملهما في أن تقوم الحكومات المسؤولة التي ترغب في التزام السلام بالبناء على هذه الجهود تحقيقاً لهذا الأهداف، وتوقع البلدان أن يجد من ينتهجون التطرف العنيف ويهددون السلام في الشرق الأوسط عدداً متزايداً من الشركاء الإقليميين واصطفوا ضدهم يتصدون لعدوانهم ويزرعون بذور السلام.
نوه البلدان بأن إيجاد هيكل أمني إقليمي موحد وقوي أمر بالغ الضرورة لتعاونهما، وتنوي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية توسيع رقعة عملهما مع بلدان أخرى في المنطقة خلال الأعوام المقبلة لتحديد مجالات جديدة للتعاون.
رحب البلدان بما تحقق خلال هذه الزيارة من توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي ستعود على شعبي البلدين بالخير والنماء، وعلى مستقبل الأجيال القادمة بالنفع والفائدة، وعلى المنطقة بالأمن والاستقرار.
ونوه القائدان بحجم التبادل التجاري المتنامي بين البلدين وما وصل إليه من مستوى متقدم، والاستثمارات المشتركة في المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية، وتقديم التسهيلات والحوافز لهذه الاستثمارات. ونوها بما ستحققه شراكتهما الاستراتيجية بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والاستثماري من توليد للعديد من الوظائف النوعية في كلا البلدين.
وأكد القائدان على أهمية الاستثمار في مجال الطاقة من قبل الشركات في البلدين، وأهمية تنسيق السياسات التي تضمن استقرار الأسواق ووفرة الإمدادات. وبحثا التعاون الوثيق القائم بين البلدين لضمان المحافظة على الأمن البحري بما في ذلك حماية سلامة الملاحة في الممرات المائية الدولية المهمة وخصوصاً باب المندب ومضيق هرمز.
وأكدا عزمهما القضاء على تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، وغيرهما من التنظيمات الإرهابية، ومحاربة الإرهاب بكل الأدوات. وأعربا عن التزام بلديهما التصدي بقوة لمحاولات التنظيمات الإرهابية لإضفاء شرعية زائفة على إجرامها، والتصدي لجذور الفكر الإرهابي. وجددا التزامهما التعاون الأمني الواسع وتبادل المعلومات بما يخدم مصالحهما ويحفظ أمنهما.
وجددا التزامهما الحد من تدفق المقاتلين الأجانب، وقطع إمدادات التمويل عن التنظيمات الإرهابية. ونوها بما حققته المملكة العربية السعودية في الكشف عن 276 عملية إرهابية وإحباطها قبل تنفيذها، بما في ذلك عمليات كانت موجهة ضد الولايات المتحدة الأميركية ودول صديقة.
وأشاد الرئيس الأميركي بجهود المملكة في التصدي لمحاولات التنظيمات الإرهابية استهدافها، مشيراً إلى المحاولات الفاشلة للتنظيمات الإرهابية لإحداث شرخ في العلاقات بين البلدين، وأن المملكة كانت من أولى الدول التي عانت من الإرهاب، إذ تعرضت منذ العام 1992 إلى أكثر من 100 عملية إرهابية.
وأكد القائدان عزمهما على وحدة وتكامل الجهود بين التحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية بمشاركة السعودية من جهة، وبين «التحالف الإسلامي العسكري» لمحاربة الإرهاب الذي تقوده المملكة من جهة أخرى.
واتفق القائدان على ضرورة احتواء تدخلات إيران الشريرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وإشعالها الفتن الطائفية، ودعمها للإرهاب والوسطاء المسلحين، وما تقوم به من جهود لزعزعة استقرار دول المنطقة.
وشدد القائدان على أن التدخلات الإيرانية تشكل خطراً على أمن المنطقة والعالم، وأن الاتفاق النووي المبرم مع إيران يحتاج إلى إعادة نظر في بعض بنوده، وأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية لا يشكل تهديداً على دول الجوار فحسب، بل يشكل تهديداً مباشراً لأمن جميع دول المنطقة والأمن الدولي.
وأكد الجانبان على أهمية الوصول إلى سلام شامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتعهد القائدان بذل كل ما في وسعهما لتشجيع إيجاد مناخ يساعد على تحقيق السلام. وأكدا ضرورة العمل على حل الأزمة اليمنية، ونوه الرئيس ترامب بما تقدمه المملكة العربية السعودية من مساعدات إغاثية وإنسانية إلى الشعب اليمني.
وفي ما يتعلق بالأزمة في سورية، أكدت السعودية دعمها للقرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي بإطلاق صواريخ على قاعدة الشعيرات التي شن النظام السوري هجومه الكيماوي منها على منطقة خان شيخون، وعبر الجانبان عن أهمية التزام النظام السوري الاتفاق الذي أبرمه في 2013 مع المجتمع الدولي بالتخلص من جميع الأسلحة الكيماوية في سورية، وشدد الجانبان على أهمية الوصول إلى حل دائم للصراع في سورية على أساس إعلان جنيف، وقرار مجلس الأمن الرقم 2254، للحفاظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها ولتكون دولة تمثل جميع أطياف المجتمع السوري وخالية من التفرقة الطائفية.
وأبدى القائدان دعمهما لجهود الحكومة العراقية للقضاء على «داعش»، وتوحيد الجبهة الداخلية لمحاربة الإرهاب الذي يمثل تهديداً لكل العراقيين، والحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه، وأهمية وقف التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي للعراق، ونوه الجانبان بأهمية العلاقات بين المملكة والعراق والسعي لتطويرها.
وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان أهمية دعم الدولة اللبنانية لبسط سيادتها على جميع أراضيها، ونزع سلاح التنظيمات الإرهابية مثل «حزب الله»، وجعل الأسلحة كافة تحت الإشراف الشرعي للجيش اللبناني.