تحركات ل«تطويق الفتنة»... و«الوطني» يرحب بتحذير شنودة الأقباط من «الانجرار إلى العنف»

ارتفع أمس عدد ضحايا التفجير «الانتحاري» الذي استهدف كنيسة في الإسكندرية، في أول أيام العام الجديد، إلى 23 قتيلاً، فيما قرّر النائب العام المصري أمس إطلاق 23 مسيحياً احتجزتهم السلطات على خلفية أعمال عنف وقعت قبل شهرين في ضاحية العمرانية (جنوب القاهرة). وجاء قرار النائب العام متزامناً مع جهود رسمية وشعبية تبذل لتطويق تبعات هجوم الإسكندرية، ومساعٍ أمنية للوصول إلى طرف خيط يمكّن من كشف هوية الجناة.
أربعة مشاهد استدعت لفت الانتباه خلال اليومين الماضيين: الأول كان دعوة مؤسسات مجتمعية ومئات المثقفين والناشطين إلى مشاركة المسيحيين في مصر قداس عيد الميلاد والمقرر له ليلة الخميس. أما المشهد الثاني فكان إعلان رجل الأعمال المصري منصور عامر، وهو عضو في مجلس الشعب (البرلمان) عن الحزب الوطني الحاكم، تبرعه بمليون جنيه لضحايا الهجوم على الكنيسة، والذي ترجح أجهزة الأمن أن يكون انتحارياً، فيما أعلن رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس رصده مليون جنيه لمن يدلي بمعلومات تمكّن الأجهزة الأمنية من الوصول إلى منفذي الجريمة. أما المشهد الثالث فكان في تفاعل الشباب المصري مع الحدث في تظاهرات خرجوا بها من الجامعات والمدارس للتعبير عن وقوفهم مع أهالي الضحايا ورفضهم أية محاولات لشق الصف، الأمر الذي استدعى استعادة شعارات من ثورة 1919 وظهرت على صفحات موقع الفيسبوك الشهير دعوات إلى وضع صور تتضمن عناق الهلال مع الصليب وشعارات ترفض الفتنة الطائفية. وأخيراً جاءت دعوة عدد من الفنانين والقيادات السياسية إلى التبرع بالدم لمصلحة مصابي الحادث.
وأشاد أمس الحزب الوطني بتصريحات أدلى بها رأس الكنيسة المصرية البابا شنودة الثالث ووصفه ب «رجل المواقف الصعبة»، و «أنه دائماً يتحلّى بأنبل صفات الحكمة والوطنية المصرية». وكان شنودة أعرب عن أسفه لبعض المظاهر التي واكبت تظاهرات الاحتجاج القبطية إثر اعتداء الإسكندرية، وقال «إن الشعارات التي استخدمها بعضهم انتهكت القيم كافة»، وقال إن بعضهم حاول أيضاً استخدام العنف «الذي هو ليس من أساليبنا بتاتاً»، محمّلاً بعض الأشخاص الذين لم يسمهم المسؤولية، مؤكداً أن هؤلاء «لا ينتمون إلى الأقباط».
وقال الحزب الحاكم، في افتتاحية نشرها أمس على موقعه الإلكتروني، «إن البابا شنودة يثبت مرة تلو الأخرى، وهو أحد الرموز الكبرى للوطنية المصرية، إعلاءه وحدة الصف المصري وتأكيده الثابت المشترك بين أبناء الوطن، وأهمية التحلي بالهدوء والحكمة في معالجة الأزمات وعدم الانجرار وراء العنف تحت أي مسمى».
وفي ما اعتُبر مسعى لتهدئة احتقان الأقباط، قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إطلاق آخر 23 قبطياً من المحتجزين على خلفية الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة ومئات الأقباط في منطقة العمرانية بالجيزة أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وكان البابا شنودة الثالث طالب المسؤولين المصريين بتلبية مطالب الأقباط خصوصاً بناء الكنائس، داعياً، خلال لقاء بثه مساء أول من أمس التلفزيون الرسمي، الحكومة إلى أن تأخذ في الاعتبار مطالب الأقباط الذين قال إنهم يتعرضون للعنف ويعانون التمييز ولا سيما بالنسبة إلى بناء الكنائس.
وشددت السلطات من الإجراءات الأمنية حول الكنائس مع اقتراب الاحتفالات بعيد الميلاد، ونشرت الحواجز الأمنية وحافلات الجنود في محيط غالبية دور العبادة القبطية في المحافظات المصرية.
وقال شنودة: «إذا رأت الدولة أن القانون لا ينصف بعضاً، فإن عليها تغييره أو سن قانون آخر». ودعا الأقباط إلى الهدوء وقال «ليس معنى أننا نحزن على أولادنا الذين استشهدوا ألا نتصرف بحكمة».
وفي موازة ذلك، شدّدت دار الإفتاء المصرية على أن الإسلام يحرّم أي اعتداء على الأبرياء ودور العبادة لغير المسلمين بكل أشكالها، وحذرت من خطورة التمادي في مثل تلك الأعمال التي تؤدي إلى «تآكل النسيج الوطني الواحد وإلحاق الضرر بالصورة الصحيحة للإسلام والمسلمين في الشرق والغرب وتدعم الصورة الباطلة التي يحاول أعداء الإسلام أن ينشروها».
وأكدت دار الافتاء في بيان أمس تحريم الإسلام القاطع الاعتداءَ على الأبرياء بوجه عام، بصرف النظر عن دياناتهم وأعراقهم وجنسياتهم داخل وخارج دور العبادة، كذلك تحريم الاعتداء على دور العبادة الخاصة لغير المسلمين.
وتواصلت أمس مظاهر الاحتقان القبطي حيث تظاهر غاضبون في أماكن متفرقة من البلاد، واتسم بعض تلك الفاعليات بالعنف، حيث صبّ متظاهرون غضبهم على رجال الشرطة الذين كانوا يطوقون التظاهرات بهدف حمايتهم وتأمينهم في ميدان شبرا (غرب القاهرة) الذي تقطنه غالبية مسيحية. وضمّت تظاهرة شبرا ما يقارب ثلاثة آلاف متظاهر. كما جرت وقائع عنف أخرى خلال تظاهرة ثانية قطع فيها مئات الأقباط الطريق الدائري حول القاهرة وأضرموا النيران في إطارات السيارات. لكن مصادر أمنية أكدت التزام الشرطة ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين.
مفتي مصر
من جهة اخرى، دعا مفتي مصر الدكتور علي جمعة إلى إقامة مشاريع تنموية مشتركة بين المسلمين والمسيحيين في بلاده، وتنظيم برامج تلفزيونية للشباب من الجانبين وبرامج ثقافية ترسّخ «مفاهيم التسامح والوحدة وتعمّق روح التعاون والتعايش بين أبناء مصر من مسلمين ومسيحيين للتصدي لمحاولات إشاعة الفتنة الطائفية مع مراعاة ثقافة المجتمع وهويته وطبيعته».
وأكد المفتي، في مؤتمر صحافي أمس في دار الإفتاء، التكامل والتنسيق بين مختلف المبادرات الداخلية في مصر «لإشاعة روح التسامح وتأكيد مفاهيم المواطنة»، نافياً أي علاقة تضاد بين تلك المبادرات، في إشارة إلى مبادرة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لإقامة تجمّع أُطلق عليه «بيت العائلة».
وطالب مفتي الجمهورية بالتركيز على مبادرة «كلمة سواء» التي أطلقها منذ ثلاث سنوات أكثر من 132 عالماً من مختلف أنحاء العالم هو من بينهم، وهي المبادرة التي تدعو إلى «حب الله والجار» والبحث عن المشترك من واقع القرآن والكتاب المقدس لدى المسيحيين للمساهمة في حل أي مشاكل للاحتقان الطائفي في البلاد. وتدعو المبادرة إلى قيام مشاريع مشتركة بين المسلمين والأقباط. وقال المفتي إن التركيز على تلك المبادرة الآن «يساهم في مواجهة أي أعمال إرهابية».
وأشار الدكتور جمعة إلى أن هذه المبادرة «تضع أرضية مشتركة بين المسلمين والمسيحيين ليكونوا إخوة متحابين سواء على الصعيد الدولي أو المحلي». وقال إن دعوة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى إنشاء «بيت العائلة المصرية» كصوت مشترك للأزهر والكنيسة لمواجهة دعاوى الفتنة الطائفية وإزالة أي أسباب للاحتقان بين المسلمين والأقباط هي بمثابة «جبهة حكماء» من الجانبين وتلتقي مع قيادات «كلمة سواء» وتساهم في إزالة أي أسباب للتوتر بين عنصري الأمة المصرية.
وجدد المفتي استنكاره جريمة كنيسة الإسكندرية واعتبرها عملاً إرهابياً إجرامياً وكارثة «جاءت على أساس إرهابي وليس طائفياً»، مشدداً على أن الإسلام بريء منها تماماً وممن يقفون خلفها. وطالب بدرس أسباب هذه الحوادث بهدوء وعناية وأن يقف شعب مصر متحداً مهما حاول بعضهم زعزعة الاستقرار. وأوضح أن هذه العملية إرهابية وليست دفاعاً عن النفس أو رد فعل لأي عمل لأنها استهدفت الأبرياء من المسلمين والمسيحيين ويرفضها أي دين سماوي ومرتكبها غير مسلم ولا ينتسب الى لإسلام مطلقاً.
وأوضح أن محاصرة الإرهاب تحتاج إلى سياسة النفس الطويل وتعاون وتنسيق بين كل الجهات المعنية، مشيراً إلى دور الشباب في هذا الصدد لتوضيح الأمور. وقال إن تطوير الخطاب الديني يتطلب اهتماماً بتطوير المناهج الدراسية في مختلف المراحل وبالنظم الإعلامية للتركيز على «ما يهم مصلحة الأمة والعباد بعيداً من أي مصالح أخرى»، ونشر روح المواطنة والتسامح.
وتعليقاً على التظاهرات والعنف في بعض الأماكن من الأقباط، أوضح المفتي أنها تأتي في الأصل تعبيراً عن الغضب «ولكن لا بد من مراعاة مصلحة الوطن»، معتبراً أن أي عمل مشترك من مسلمين وأقباط لرفض أعمال العنف هو تعبير عن الشعور الوطني.
وعلى صعيد التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية لكشف هوية منفذي هجوم الكنيسة ومن يقف خلفهم. أكدت مصادر أمنية أن التحريات التي تجريها أجهزة الأمن المختلفة بغية التوصل إلى الجناة لم تسفر حتى الآن عن التوصل إلى الجناة الحقيقيين. وينتقل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إلى الإسكندرية اليوم (الأربعاء) لمتابعة آخر ما توصلت إليه نتائج التحقيقات التي تجريها نيابات الإسكندرية في حادث الاعتداء على الكنيسة.