حفر الباطن تنفصل عن «غرفة الشرقية»

أكد رجال أعمال في حفر الباطن أن وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل وافق على إنشاء غرفة تجارية صناعية مستقلة في حفر الباطن، لتصبح الغرفة رقم 28 في المملكة، مؤكدين أنه سيتم إجراء انتخابات لاختيار مجلس الغرفة الجديدة، في الوقت الذي أكد فيه رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد أنه اتفق معهم سابقاً على الاهتمام في شكل أكبر بالفرع، وقال: «شرعنا في شراء أرض وبناء مبنى خاص بالغرفة».
وعادت قضية استقلال غرفة حفر الباطن للظهور من جديد، ولكن هذه المرة بشكل رسمي وبقرار من الوزير.
وكان 12 عضواً من رجال الأعمال قاموا بتقديم استقالاتهم بشكل جماعي قبل أشهر عدة احتجاجاً على ما رأوه تهميشاً لهم من غرفة الشرقية، لينطلق الأعضاء في رحلة استقلال غرفة حفر الباطن حتى تحقق لهم ما أرادوا.
وأوضح رئيس لجنة رجال الأعمال السابق عضو محافظة حفر الباطن صالح التركي الذي قاد الاستقالة الجماعية أنه «صدرت موافقة وزير التجارة على قرار إنشاء غرفة حفر الباطن للتجارة والصناعة كغرفة مستقلة». وقال: «الغرفة الجديدة ستنتظر قدوم اللجنة الوزارية، ومن ثم عقد انتخابات لاختيار أعضاء الغرفة، وسيبدأ الجميع من حيث انتهينا، فنحن وغرفة الشرقية كما هو الأب وابنه، ولن يسوأهم أن نحقق نجاحنا».
وعن غرفة الشرقية قال التركي: «رجال أعمال حفر الباطن يشكرون غرفة الشرقية لقاء ما قدمته طوال السنوات الماضية من جهود وخدمات للمحافظة من خلال فرعها»، مشيراً إلى أن «غرفة حفر الباطن ليست حكراً على أحد، فكل من يمتلك سجلاً تجارياً وتنطبق عليه الشروط له الحق في دخول انتخاباتها، ومن يستحق الوصول سيصل إلى مجلس الإدارة»، رافضاً ما يردده البعض بأن «الغرفة هي وسيلة لتحقيق مطامع أو مع التاجر ضد المواطن أو هي مجرد «برستيج»، بل هي لمن يريد أن يرد الدين لأهل البلد»، آملاً أن تتجنب الغرفة المحبطين والمثبطين».
وعن إجراءات الاستقلال قال: «الكلام سابق لأوانه، إذ ننتظر قدوم لجنة وزارية لوضع الأطر التي تسير عليها الغرفة».
من جانبه، أوضح عبدالرحمن الراشد أن انفصال الغرفة هو حق يكفله لهم نظام وزارة التجارة متى ما تحققت الشروط المطلوبة، مضيفاً: «كان رجال الأعمال الذين سعوا إلى إنشاء غرفة تجارة حفر الباطن يرون أن انفصالهم يخدم المحافظة بشكل أفضل، وأن وجودهم تحت لواء غرفة الشرقية لا يرتقي لتطلعاتهم كما لو كانوا مستقلين، فالقرار قرارهم ونتمنى لهم التوفيق».
وتعليقاً على الانفصال قال الراشد: «كما أسلفت القرار قرارهم، لكني أعتقد من واقع التجربة أن انضمامك لجزء من غرفة قوية عندها الإمكانات أفضل بكثير من استقلالك، كونك ستبدأ ضعيفاً، فعدد المنتسبين في غرفة حفر الباطن 2000 شخص، بينما في الشرقية 43 ألف شخص»، مضيفاً: «استفادة الحفر من الخبرات البشرية والإمكانات المادية من غرفة الشرقية ستكون أكبر، لكن في الأخير هو أمر راجع لهم والنظام واضح».
وعن ملكية المبنى وهل ستنتقل لغرفة حفر الباطن أوضح الراشد: «المبنى تم إنشاؤه بتمويل من غرفة الشرقية، وليست أرضاً ممنوحة من الدولة، وبالتالي المبنى بالأموال التي دفعت فيه يخص الشرقية، وهي من إيراد الشرقية وليست من إيراد غرفة الحفر، ونحن مؤتمنون عليها كونه ملكاً حراً خالصاً لغرفة الشرقية، وانتقاله لغرفة حفر الباطن لن يكون سوى بشرائه ونحن نرحب بذلك».