«الإسكان» تبدأ معالجة بيانات المتقدمين للدعم السكني بعد يومين

أكد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، أن الفترة المقبلة ستشهد نمواً كبيراً في قطاع الإسكان في المملكة، في ظل دعم الدولة بهدف سد الفجوة الإسكانية ومواجهة التنامي المستمر في الطلب، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي حصرت وحللت مختلف التحديات واقترحت الحلول، كما تم الانتهاء من إعداد تنظيم الدعم السكني، وفُتح باب التقديم للمواطنين عبر منصة إلكترونية على الإنترنت أُطلقت في موعدها المحدد، وستبدأ بعد يومين معالجة البيانات والتحقق آلياً، ليتم بعدها إعلان أسماء المستحقين وتوزيع منتجات الإسكان، إضافة إلى الانتهاء من بعض مشاريع الإسكان في عدد من مناطق المملكة، وجارٍ استكمال العديد من المشاريع. ولفت الضويحي إلى الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل العقاري، مؤكداً أن وزارة الإسكان حرصت على تنظيم العديد من ورش العمل للالتقاء بالمطورين العقاريين والتواصل معهم، وقامت بدرس مقترحاتهم وتحليلها والاستفادة منها، كما انتهت من إعداد إطار الشراكة بعد دراسات عدة، ووضعت المعايير اللازمة لتقويم المطورين العقاريين من مختلف النواحي التنظيمية والتنفيذية والتمويلية والتسويقية، وبذلك يكون بدأ بالفعل تنفيذ برنامج الشراكة، وأولى خطواته تأهيل المطورين العقاريين الراغبين فيه لبناء عمارات سكنية على أراضي الوزارة، وتسويقها للمواطنين المستحقين للدعم السكني.
ودعا جميع المطورين العقاريين المحليين والدوليين إلى اغتنام فرصة النمو المتوقع لقطاع الإسكان في المملكة، والفرص الأكيدة المتاحة للاستثمار به في سوق تتسع للجميع، مؤكداً أن الوزارة تعد بأن توفر مناخاً من الشفافية والتنافسية يتيح لكل مطور كماً من الأعمال والمشاريع تتناسب مع جديته وحجم أعماله، وسيكون المواطن المستحق للمنتج السكني هو الحكم على مستوى نجاحه من خلال مدى إقباله على التعامل معه. وأشار الضويحي إلى أن الوزارة تعمل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وتأمل مع اتباع الآليات ذات العلاقة أن تزيد حصة قروض الإسكان من إجمالي قروض المصارف التجارية، وأن تزيد نسبة حجم الإقراض الإسكاني المصرفي لتقترب تدريجياً من المعدلات العالمية.