مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين يشهد دعوات لإنقاذ «أونروا» وانتقاد السياسة الأميركية

بدأت في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية أمس أعمال الدورة ال 25 لمؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الذي يستمر 3 أيام، يتم خلالها البحث في مواضيع تتعلق بقضية القدس بكل أبعادها، وكذلك المواضيع المتعلقة بالاستيطان وتصاعد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، خصوصاً في القدس المحتلة، وموضوع جدار الفصل العنصري، ومصادرة الأراضي الفلسطينية لبنائه والأضرار الخطيرة الناجمة عنه على حياة المواطنين الفلسطينيين اجتماعياً واقتصادياً وقانونياً.
وشدد المتحدثون في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر على ضرورة تقديم مزيد من الدعم لتحسين أحوال اللاجئين الفلسطينيين والتخفيف عنهم، وأدانوا السياسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، والعملية الإرهابية التي طاولت كنيسة القديسين في مدينة الإسكندرية المصرية، مطالبين بتضافر الجهود لاجتثاث الإرهاب.
وبدأ الاجتماع بتسليم مدير إدارة فلسطين في وزارة الخارجية المصرية بهاء الدسوقي الرئاسة لرئيس وفد فلسطين الدكتور زكريا الآغا الذي استعرض في كلمته أوجه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة، وتأثير التقليصات في موازنة «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) على أوضاع اللاجئين في الدول المضيفة. وأشار إلى أن إسرائيل تمادت في عدوانها وغيها، وأن سياستها تقوم على إنكار الآخر. وتقدم الأغا بالعزاء إلى مصر وقيادتها على سقوط الضحايا في حادث الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديسين في مدينة الإسكندرية، موضحاً أن الهدف من هذا العمل هو ضرب النسيج الوطني المصري، والتأثير على دور مصر القيادي في المنطقة. وأكد أن هناك أصابع خارجية تقف وراء هذه الجريمة.
وشكر الدول العربية المستضيفة للاجئين الفلسطينيين على جهودها للتخفيف من معاناتهم والسهر لخدمتهم، مطالباً وكالة «أونروا» بتقديم مزيد من الدعم والخدمات للاجئين. وأضاف أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر الصراع ومفتاح السلام وتتعرض الى محاولة التهميش، مشيراً إلى أن بعض الدول الغربية يطرح حلولاً للتوطين تتنافى مع القرار 194 الذي ينص على حقهم بالتعويض والعودة. وأوضح أن مثل هذه الطروح المرفوضة تتماشى مع دعوات إسرائيل المطالبة بالوطن البديل، ويهودية دولة إسرائيل، مشدداً على رفض القيادة الفلسطينية لهذه الطروح، وتمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة وفي مقدمها حق العودة.
وتحدث مطولاً عن الإجراءات الإسرائيلية التي تصب في مجال إرغام الفلسطينيين على الهجرة، وحرمانهم من حقوقهم، ومن ضمنها قانون المواطنة العنصري الذي يلزم غير اليهود بأداء قسم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية. وأوضح مخاطر قانون أملاك الغائبين الذي ستعمل إسرائيل من خلاله على السيطرة على الممتلكات الخاصة والعامة للشعب الفلسطيني. وقال: «لن نقبل بالوطن البديل أو بمشاريع التوطين والتهجير، وحل قضية اللاجئين يكمن بالعودة فقط».
من جهته، دان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير محمد صبيح الجريمة التي طاولت كنيسة القديسين في الإسكندرية، وقال: «إن ما جرى في الإسكندرية يتنافى بشكل كامل مع عاداتنا وتقاليدنا وما تربينا عليه، فهذه أعمال مدسوسة وراءها أهداف شريرة، ومن هنا لا بد أن تتكاتف الأمة جميعاً لاستئصال هذا الفكر والأسلوب الجبان».
وعن المؤتمر، شدد صبيح على أن المطلوب إعادة النظر في التعامل مع إسرائيل التي رفضت كل جهد مبذول لإنهاء الصراع القائم، وصممت على السير على نهج الاستيطان والعدوان والتنكر للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني. وحيا الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، وقال: «نؤيد الرئيس أبو مازن في ثبات موقفه وتمسكه بالثوابت الفلسطينية وبمبادرة السلام العربية، فهو على رغم كل الظروف الصعبة والضغوط متمسك بالثوابت». وانتقد السياسة الأميركية بسبب عدم ممارسة واشنطن الضغط الكافي على دولة الاحتلال، وقيام الولايات المتحدة بالضغط على الدول لمنعها من الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود عام 1967، لافتاً إلى أن قيام الدولة الفلسطينية هو استحقاق قانوني، وأنه لا يجوز لواشنطن أو أي دولة الوقوف في وجه الشرعية الدولية بهذا الشكل. وشدد على ضرورة تأمين الحياة للاجئين الفلسطينيين، مبرزاً آثار العجز الذي تواجهه موازنة «أونروا» على اللاجئين أنفسهم. وقال: «إن العجز المتواصل لأونروا يهدد مستقبل عملها وخدماتها للاجئين، وجامعة الدول العربية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين ومواصلته تمويل أونروا لتقديم خدماتها».