الرياض: سوق المطاعم السعودية «واعدة».. ومقومات نجاحها متوافرة

استعرض متخصص في مجال الأغذية والأطعمة أمام حشد من شباب الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مساء أول من أمس، عدداً من الخطوات الضرورية لإنشاء المطاعم بأنواعها المختلفة، وحذّر من معوقات عدة تواجه المستثمرين في هذا القطاع، تتمثل في عدم إدراك موظفي البلدية لطبيعة هذا النشاط، وما يدخل في صناعته من مواد وآليات، ما يجعل المستثمر عرضة للمخالفات غير القانونية، إضافة إلى صعوبة إجراءات الحصول على تأشيرات العمالة.
وقال المدير العام شركة فرسان للأغذية والمنتجات الاستهلاكية نواف بن سليمان أبا الخيل الذي كان يتحدث في محاضرة بعنوان: «إنشاء المطاعم لرؤوس الأموال الناشئة» والتي نظمتها «تجارة الرياض» ممثلة في لجنة شباب الأعمال، إن التجربة أثبتت قدرة السعوديات على إدارة بعض خطوط الإنتاج بالمطاعم، داعياً إلى أن يكون هناك سجل وظيفي يحفظ حقوق صاحب المنشأة والموظف لضمان حقوق الطرفين.
وعن الاستثمار في القطاع من خلال الفرنشايز، بيّن أن نظام الفرنشايز وشروطه ورسومه المالية مرتفعة، وكذلك مصاريف الإنشاء، والأفضل أن تكون البداية في حدود إمكانات المستثمر المبتدئ، ثم التدرج في التوسع بعد كل خطوة نجاح.
ووصف سوق المطاعم السعودية بأنها «واعدة، وسريعة النمو، ومقومات النجاح فيها متوافرة» مؤكداً أن كل مطعم في الرياض يمكن أن يكون لديه أكثر من 900 إلى 1000 زبون، مشيراً إلى ارتفاع هذه العدد في ظل تزايد عدد السكان، والاعتماد على المطاعم في توفير الوجبات.
وأكد أن القيمة الاقتصادية للسوق واعدة، وأنها تحتاج إلى المزيد من الاهتمام من الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى تجارب ناجحة لمطاعم محلية عدة، وقال إنه بقليل من الاهتمام يمكن أن تتحول إلى مطاعم عالمية.
وكان أبا الخيل قدم خلال المحاضرة تعريفاً لأنواع المطاعم وحجم سوقها العالمية، موضحاً أن أكبر خمسة مطاعم عالمية وصل حجم مبيعاتها في العام 2009 إلى 50 بليون دولار، وعدد العاملين فيها 800 ألف، مؤكداً أهمية سوق المطاعم المحلية في توفير فرص وظيفية للشباب، لافتاً إلى غياب المعلومات والإحصاءات الدقيقة عنها.
وتطرق للحديث عن إدارة المطاعم، وطرق إعداد دراسة الجدوى لإنشائها، مقدماً في هذا الإطار دراسة توضح تكاليف الوجبات والخدمات التشغيلية لثلاثة أنواع من المطاعم، وما تحققه من أرباح.