أمير «الشرقية» طالب بالاستفادة من الخبرات العالمية في مجال هندسة النقل والطرق

طالب أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بالاستفادة من الخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية في مجال هندسة النقل والطرق، لتجويدها وتطويرها، ليصبح لدينا رصيدٌ تراكمي من الخبرات والتجارب، يسهم في صناعة حلولٍ هندسية إبداعية تختصر الوقت والجهد على العَامِلِين في هذا المجال، ويُسهم في وضع خطة استراتيجية موحدة للسلامة المرورية في الطرق، ويحقق انخفاضاً كمياً ملموساً في الخسائر البشرية والاقتصادية لحوادث المرور.
واوضح خلال ندوة «هندسة وسلامة النقل والمرور» والمعرض المصاحب لها، التي نظمتها جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية أمس أن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي شهدت زيادةً في أعداد السكان، ونهضة عمرانية، تواكبت معها مشاريع تنموية متعددة، كان هدفها الأساس الارتقاء بمواطني هذه الدول، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وكانت إحدى نتائج هذا النمو حركة مرورية ضخمة، تطلبت ابتكاراً لحلولٍ هندسيةٍ في مجال هندسة النقل والطرق، وإيجاد شبكات طرق تتواكب مع هذا النمو المطرد في النهضتين العمرانية والبشرية للحد من المشكلات المرورية، وتقليص آثارها. وأشار أن الحوادث المرورية معضلة عالمية، ذات آثار أليمة على مستوى الفرد والمجتمع والاقتصاد كذلك، إذ عانت المملكة ودول الخليج من ارتفاع نسب الحوادث المرورية، وتكبدت جراء ذلك خسائر بشرية واقتصادية عظيمة ذات أثر بالغ، مبيناً أن الإحصاءات تُشير إلى أن نسبة الوفيات نتيجة حوادث السيارات في دول الخليج العربية تبلغ 24 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغت أعداد الوفيات أكثر من 12 ألف حالة وفاة خلال العام 2016، وتجاوزت الإصابات 65 ألف إصابة في العام نفسه، وهذه الأرقام تجعلنا نعيد النظر ونحث الخطى ونكثف الجهود لوقف هذا النزف، ولإيجاد حل لهذه المعضلة التي حصدت من أراوح المجتمع، ومن اقتصاد الدول الكثير. وأكد بأن الآمال معقودة على المشاركين في هذه الندوة للخروج بحلول عملية من شأنها رفع مستويات السلامة والأمان لوسائل النقل وأنظمة الطرق على مستوى دول المجلس، إذ إن هناك أربعة محاور أساسية، تسهم بشكل فاعل في الحد من هذا النزف تتمثل في الضبط، والتعليم والتوعية، والاستجابة للطوارئ، وهندسة السلامة المرورية، مبيناً أن المحور الأخير الذي تبحث الندوة أبعاده اليوم، لا بد أن يُراعى فيه تطوير الإمكانيات وتحسين الجوانب الهندسية المرورية في الطرق، وتحليل البيانات والمعلومات والرسومات، واستخدام تقنيات المحاكاة، والاستفادة من مؤشرات الكثافة المرورية.
وقال: «بتكامل الجهود في المحاور الأربعة، سنصل بمشيئة الله إلى تحقيق المأمول بخفض الحوادث المرورية، وما ينتج منها من آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية».
من جانبه، أفصح النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للخدمات الفنية المهندس أحمد السعدي عن حجم الإنفاق الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي على مشاريع البنية الأساسية والنقل من المنتظر بلوغه نحو 288 بليون دولار بحلول 2020، وهي استثمارات ضخمة بكل المقاييس تعكس مدى الاهتمام والرعاية التي توليها دول المجلس وقياداتها لمتطلبات التنمية، لافتاً الانتباه إلى أن التقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن حوادث الطرق تحصد سنوياً أرواح مليون وربع المليون شخص بالعالم وأكثر من 40 ألف شخص بدول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع ارتفاع معدلات حوادث المرور في حال عدم اتخاذ إجراءات في شأنها لتصبح سابع سبب من أسباب الوفاة الرئيسية مع حلول 2030، وهو ما يجعلها كارثة عالمية بكل المقاييس.