قطاع الطاقة يركز على الاستثمارات الاستراتيجية

لم تعد مطروحة على طاولة تداول مشاريع الطاقة، فكرة التدرج في دراسة مشاريع الطاقة وتنفيذها واختبار النتائج الأولية وتقويم النتائج لاتخاذ قرارات الاستثمار، ولم تعد المشاريع ذات الحجم الصغير مطروحة للبحث من حيث الجدوى الإنتاجية ومن حيث تأمين رأس المال وضمان نتائج إيجابية لأصحاب رؤوس الأموال المستثمرة، لأن طبيعة قطاع الطاقة ومتطلباته خلال فترة ما بعد الأزمة أصبحت تتناسب مع المشاريع الاستراتيجية والمركزية التي تحتاج إلى كثافة عالية لرأس المال لإنجازها اعتماداً على التحديات التي أفرزتها مجالات الطاقة على مستوى تنامي الطلب وتنوعه، وفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» الإماراتية.
وأوضحت «نفط الهلال» أن «التحديات القائمة لدى قطاع الطاقة تعكس مفهوماً جديداً في التعامل معها، إذ يشكل كل تحدٍّ لدى هذا القطاع فرصة استثمارية ناجحة قابلة للتطبيق والتطوير مع الزمن. ومن هنا يمكن أن يشكل عام 2011 بداية دخول مجالات الطاقة إلى حيز ومضمون الاستثمار الحقيقي مجدداً، بعد تجاوزه مرحلة الجمود والتباطؤ المتعمد أحياناً من قبل القطاع الخاص والحكومات، وغير المتعمد أحياناً أخرى بسبب التطورات الاقتصادية والمالية والسياسية غير المتوقعة، والذي اضطر معه كثير من الشركات إلى خفض الإنفاق الرأسمالي من خلال تأجيل المشاريع، إما لنقص في التمويل أو لمحاولة الإفادة من الانخفاض المتوقع في التكاليف وفي شكل خاص المشاريع المتعلقة بالصناعات الاستخراجية نظراً الى ارتباطها المباشر بكثافة رأس المال وما تتطلبه من وقت للتنفيذ والإنجاز للوصول إلى مرحلة الإنتاج».
وتوقعت أن «يكون عام 2011 مليئاً بالأحداث المهمة على صعيد مدخلات قطاع الطاقة ومخرجاته، في ما يتعلق بحجم المشاريع المنوي تنفيذها وعددها ونوعها وغاياتها، وكأن العالم في سباق مع الفرص وكذلك مع النتائج». وأشارت إلى أن «التنوع المخطط له شمل كل متطلبات تطوير الإنتاج وتنويعه، بدءاً من تعظيم القدرات الإنتاجية من الطاقة الكهربائية، والتي تأتي في مقدم القطاعات التي رُصدت لها بلايين، مروراً بتطوير القدرات الإنتاجية من النفط والغاز وفي شكل خاص لدى الدول التي لم يصل الإنتاج فيها إلى حد الكفاية الداخلية، إضافة إلى تلك الدول التي تسعى إلى الإنفاق على مشاريعها التنموية من خلال الإفادة من الأسعار السائدة، وصولاً إلى ما يمكن إنجازه على مستوى تطوير القدرات البحثية والإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة والتي تأتي في مرتبة تالية خلال العام المقبل».
ولاحظت أن «للنظام المالي ممثلاً بقطاع المصارف، دوراً كبيراً في تمويل الاتجاهات الاستثمارية الضخمة اعتماداً على مؤشرات التزايد التي سجلت في تمويل مشاريع الطاقة خلال الربع الأخير من عام 2010، والتي تصنف ضمن المشاريع الضخمة والاستراتيجية وذات أبعاد ودلالات تنموية بعيدة المدى مدعومة بقدرة النظام المصرفي على تمويلها وفقاً لمستويات السيولة الحالية لديه، إضافة إلى ما تعكسه معادلة التوازن بين العائد المتوقع لجهة التمويل مقارنة بمستويات المخاطر المحتملة والمناخ الاستثماري العام للجهة أو الدول المضيفة للتمويل، وبين التكلفة الإجمالية للجهة المقترضة التي أصبحت عند أدنى معدلات التباين في الفترة الأخيرة ما يدعم كلا الطرفين في إتمام الصفقات وفق شروطهما».
واستعرضت «نفط الهلال» في تقريرها أبرز الأحداث التي شهدها قطاع النفط في منطقة الخليج خلال أسبوع ومنها تخطيط «هيئة الكهرباء والماء» في البحرين لإنشاء محطة تجريبية لإنتاج الكهرباء تعمل بواسطة طاقتي الشمس والرياح بسعة تصل إلى 5 ميغاوات/ساعة، وذلك بهدف إجراء دراسة ميدانية لهذين المصدرين وتقويم الجدوى الفنية والاقتصادية لإنتاج الكهرباء باستغلال الطاقات المتجددة. وأوضحت أن الهيئة انتهت من تقويم العطاءات لمشروع الخدمات الاستشارية وسترسي المشروع قريباً على الشركة صاحبة العطاء الأفضل، كما خاطبت 13 شركة استشارية عالمية مؤهلة في مجالات الطاقة المتجددة لتقديم عطاءاتها لهذا المشروع وتقدمت 8 شركات بعروضها. وكانت هيئة الكهرباء أجرت مسوحاً للطاقة المتجددة وبخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لسنوات عدة، وأشارت النتائج الأولية إلى أن الطاقة الشمسية هي الأنسب للاستثمار نظراً إلى موقع البلاد الجغرافي من الحزام الشمسي وتمتعها بإشعاع شمسي على مدار العام ولفترات طويلة يومياً، كما أن طاقة الرياح قد تكون أيضاً خياراً.
أما في العراق فمنحت محافظة الأنبار تحالف «الشركة الكورية للغاز»، موافقتها على تطوير حقل غاز عكاس الكائن غرب العراق، وذلك بعد تأجيلها التوقيع على العقد الأولي بضعة أسابيع. وكان مقرراً التوقيع على العقد المذكور في 14 تشرين الثاني (نوفمبر)، إلى جانب عقدين في شأن حقلي غاز آخرين، بيد أنّ القلق الذي أبدته السلطات المحلية في هذا الإطار دفع ب «الشركة الكورية للغاز» وشريكتها الكازاخستانية «كازموناي غاز» إلى تأجيل مسألة التوقيع. وكانت السلطات في محافظة الأنبار الغربية رفضت سابقاً بعضاً من بنود العقد مع المجموعة التي تترأسها «الشركة الكورية للغاز»، خصوصاً تلك المتصلة بالتصدير، وطلبت توضيحات من وزارة النفط في بغداد. كما دعت وزارة الكهرباء الشركات الدولية لبناء محطة طاقة يتم تلقيمها بالغاز، سعة 250 ميغاوات بالقرب من حقل عكاس.
من جانب آخر، أكد وزير النفط العراقي الجديد عبدالكريم لعيبي أن حكومته ستعترف بالعقود التي أبرمها إقليم كردستان الذي يتمتع بشبه حكم ذاتي مع شركات النفط الأجنبية. وتختلف بغداد منذ فترة طويلة مع حكومة الإقليم حول صيغة العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية لاستغلال النفط. وتريد بغداد أن تبرم هذه العقود على أساس أن تحصل شركات النفط الأجنبية على نصيب من الأرباح يحتسب على أساس كل برميل نفط تستخرجه، في حين أن بعض العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان تقضي بتقاسم أرباح عوائد النفط المستخرج من الحقول التي تقوم باستغلالها. وأعلنت وزارة النفط العراقية أن إجمالي صادرات النفط الخام العراقية لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بلغت 57 مليوناً و300 ألف برميل بقيمة 4 بلايين و618 مليون دولار تم شحن غالبيتها من ميناءي البصرة وخور شمالي الخليج.
وفي قطر أبرمت «شركة قطر للبترول» مذكرة تفاهم مع شركة «رويال داتش شل» البريطانية من أجل بناء مصنع للبتروكيماويات في قطر بقيمة 6 بلايين دولار، وسيتم بدء الإنتاج للمجمع في عام 2016. وستتولى الشركتان بناء مصنع لأحادي غلايكول الإيثيلين بسعة إنتاجية 1.5 مليون طن في العام الواحد، حيث أكدت شركة شل بأن طاقة المجمع ستكون مليوني طن في شكل سنوي وأيضاً سيتم إنتاج الأولفينات إضافة إلى الغلايكول.
أما في السعودية فكشفت شركة البحر الأحمر للتكرير، التابعة ل «أرامكو السعودية» والمملوكة لها بالكامل، الجدول الزمني الحالي مع ترسية غالبية مقاولات تنفيذ مشروع مصفاة الشركة للتصدير في ينبع ما يشير إلى أن بدء تشغيل المصفاة نهاية الربع الثالث من عام 2014 بطاقة 400 ألف برميل في اليوم. وستعالج المصفاة الزيت الخام العربي الثقيل وتحوله إلى منتجات مكررة فائقة الجودة تفي بالمواصفات العالمية الفائقة في ما يتعلق بالمنتجات.