جدة: خبير عقاري يحذّر من عشوائية عمل المكاتب العقارية

حذر خبير عقاري سعودي من أن العشوائية القائمة حالياً في عمل أكثر من خمسة آلاف مكتب عقاري في مدينة جدة ستتسبب في ارتفاع جديد لأسعار العقارات والايجارات، وضياع حقوق المتعاملين من مشترين ومستأجرين وأحياناً اطراف عقارية أخرى.
وطالب الخبير العقاري المهندس صالح العمري في ختام دورة متخصصة لأصحاب المكاتب العقارية عقدت في غرفة جدة، بمشاركة 50 عقارياً ومختصاً بضرورة تدخل وزارة التجارة ومجلس الغرف السعودية لوضع معايير وأنظمة واضحة لعمل هذه المكاتب بما يكفل المحافظة على الاستثمارات العقارية الضخمة التي تتجاوز 300 بليون ريال بالسوق المحلية.
وأبدى الخبير العقاري تخوفه من أن تتسبب فوضى التعاملات الموجودة في الوقت الحالي في غالبية المكاتب العقارية في ضعف معايير ضمان الحقوق للمتعاملين مع هذه المكاتب حتى تصل الى مرحلة ضياع الحقوق في حال حصول خلافات أو حدوث أسباب جوهرية تعوق التملك للمستفيدين من خدماتها، مثل عدم سلامة الوثائق الشرعية والرسمية أو تداخل الملكيات، وأيضاً حدوث ارتفاع أسعار العقارات من دون مبرر سليم يحكمه العرض والطلب وجودة المنتج العقاري، وقيام تكتلات بغرض المضاربات ونشر الإشاعات غير الصحيحة على المواقع العقارية لتصريفها او للحد من تداولها وتوجيه التداول لمواقع أخرى.
وأشار إلى تعثر توفير فرص وظيفية جيدة للسعوديين، والمساهمة في إيواء المتخلفين نظامياً مع انعدام وجود قواعد بيانات سليمة يعتمد عليها اقتصادياً وأمنياً، والتسبب في نشوء أزمة رهن عقاري على المدى المتوسط والبعيد.
وشدد العمري على أن المعطيات الراهنة تتطلب العمل بأسلوب تنظيمي وفق معايير وانظمة تتواكب مع المتغيرات الحديثة بهدف تحقيق عمل مهني محترف داخل المكاتب العقارية، يجعلها ذراعاً داعمة لدفة النشاط الاقتصادي وفق أنظمة وآليات عمل، وأبرز ما يمكن ان يحقق ذلك انشاء جمعية أو هيئة رسمية تتولى الاشراف والتنظيم والمتابعة والتطوير للمكاتب العقارية بما يواكب تطورات الساحة العقارية المحلية.
من ناحيته، أكد رئيس لجنة التدريب في غرفة جدة الدكتور أيمن تونسي، أن الدورة اكتسبت أهمية كبيرة في ظل التطورات التي تشهدها السوق العقارية، مشيراً الى ان هناك العديد من الدورات والبرامج التي تقيمها «ازدهار للتدريب» لمواكبة تطورات الساحة المحلية.