عصيان جنود في ساحل العاج للمطالبة بزيادة رواتبهم

ترك جنود ثكناتهم في عدد من بلدات ومدن ساحل العاج، وخرجوا الى الشوارع مطلقين أعيرة نارية في الهواء للتعبير عن غضبهم من قرار وفد يمثلهم بالتخلي عن مطالب بالحصول على علاوات تقدر ب 12 مليون فرنك إفريقي، لم يتم دفع منها إلا 5 ملايين».
وعقد مجلس الأمن القومي اجتماعاً طارئاً لمناقشة الوقائع، فيما افادت مصادر عسكرية بأن إطلاق نار حصل في القاعدة العسكرية الرئيسية بالعاصمة التجارية أبيدجان، وشوارع في بواكيه، ثاني أكبر مدن البلاد، والتي كان الجنود المتمردون السابقون سيطروا عليها في كانون الثاني (يناير) الماضي، في عصيان انتشر سريعاً واسفر عن 4 قتلى في مدينة ياموسوكرو (وسط)، ما اضطر الحكومة الى الرضوخ لبعض المطالب. كما شهدت مدينة أوديانيه (شمال) حوادث مماثلة.
وجاء ذلك بعد اقل من 24 ساعة على استضافة ابيدجان اول من امس اجتماعاً بين ممثل مجموعة الجنود المتمردين السابقين السرجنت فوفانا والرئيس الحسن واتارا، والذي شهد شكر فوفانا الرئيس على العلاوات السابقة والوعود بتحسين ظروف معيشة الجنود.
وقال فوفانا في بيان بثه التلفزيون الرسمي: «في ظل التضحيات التي منحت لنا في هذا الوقت العصيب، نتخلى نهائياً عن كل مطالبنا المالية». اما الرئيس واتارا فقال: الأحداث التي عرفتها البلاد في كانون الثاني الماضي كانت مؤلمة، وأثارت الرعب في نفوس شعبنا، لكن لم يراودني شك في اهتمامكم ببلد، وأنا أثق فيكم».
لكن بعض الجنود انتقدوا الاتفاق الذي يُخفف كثيراً من الضغط المالي على الحكومة التي تواجه صعوبات في ظل تراجع حاد في أسعار الكاكاو العالمية، وسدادها مبلغ 8370 دولاراً لحوالى 8400 جندياً متمرداً سابقاً انضموا الى الجيش مع موالين للحكومة في 2011. واشار هؤلاء الجنود الى إنهم لم يخطروا بمضمون الاتفاق مسبقاً.
وكانت الحكومة صادقت الأربعاء الماضي على مشروع قانون يقضي بتقليص الموازنة العامة للدولة بنسبة 9 في المئة، مبررة ذلك ب «مواجهة انخفاض سعر المواد الأولية، وتصاعد وتيرة المطالب الاجتماعية».
وخرجت ساحل العاج من صراع امتد من عام 2002 إلى 2011 لتصبح صاحبة واحد من أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم، وجذبت اهتمام المستثمرين الأجانب. لكن التمرد كشف استمرار وجود انقسامات عميقة خاصة في صفوف الجيش الذي تشكل من متمردين سابقين ومقاتلين موالين.