كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن الحكومة تدرس حالياً زيادة الإعانة للمزارعين الذين يستخدمون وسائل ترشيد المياه في الزراعة. وعلى رغم أن بالغنيم استبعد فرض عقوبات ضد المزارعين الذين لا يستخدمون وسائل الترشيد، إلا أنه قال: «ربما نضطر إلى ذلك مستقبلاً، وهناك تجاوب من المزارعين في ترشيد استهلاك المياه». وتوقع وزير الزراعة في تصريح لمناسبة تدشينه موقع الجمعية السعودية للزراعة العضوية على شبكة الانترنت وشعار الجمعية، وذلك في مقر الوزارة بالرياض أمس، نمو عدد المزارعين ومساحات الزراعة العضوية. وقال «إنه يتطلب من مزارع المنتجات العضوية انتاج منتجات عضوية اقتصادية لكي تقلل نسبة الكلفة، وتكون أسعارها معقول، وبالتالي يقبل المستهلكون عليها» مؤكداً أن شح المنتجات العضوية في السوق المحلية دليل على إقبال المستهلكين عليها، كما ان هناك مزارعين يعملون بالطرق التقليدية على التحول إلى الزراعة العضوية، ويحتاج المزارع في الزراعة التقليدية إلى سنتين للانتقال إلى الزراعة العضوية. وأكد أن إحصاءات لعام 2010 تشير إلى أن عدد المزارع العضوية بلغ 52 مزرعة بمساحة إجمالية قدرها 27 ألف هكتار، تنتج منتجات عضوية بشقيها النباتي والحيواني. وشدد بالغنيم على أن الجمعية السعودية للزراعة العضوية ستسهم في بناء الثقة بين المنتج والمستهلك، من خلال منح شعار المنتجات العضوية المعتمد من وزارة الزراعة، اعتباراً من 2011 للمنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها وفق الأنظمة والتشريعات العضوية السعودية، وبما يتوافق مع المواصفات والمعايير السعودية المعتمدة، وبهذا يضمن المستهلك الرقابة على غذائه ويحقق المنتج مردوداً اقتصادياً جيداً. ولفت إلى أن الجمعية ستسهم في الرقابة على مصالح منسوبيها في مجال الانتاج والتسويق والاستيراد والتصدير والتوصية للجهات المعنية حيال أي مخالفات للحد منها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لإقامة المعارض والندوات واقتراح مجالات الأبحاث التي تخدم القطاع. وحول أسعار الشعير قال بالغنيم: «ما يحدث حالياً من ارتفاع في أسعار الشعير ناتج عن ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية، وذلك ناتج عن موجات الحر والحرائق في أهم الدول ووضع قيود على التصدير في عدد من الدول المصدرة للشعير، وهناك دول منعت التصدير نهائياً، ما أدى إلى ارتفاعه عالمياً، وجميع السلع تتعرض إلى الارتفاع والهبوط في أسعارها، والزيادة ليست مقتصرة على الشعير وحده». وتابع: «أفضل غذاء للمواشي في السعودية وبديل جيد للشعير هو الأعلاف المركبة»، محملاً بعض مربي المواشي مسؤولية خلق سوق سوداء للأعلاف المركبة، من خلال شراء الأعلاف من المؤسسة العامة لصوامع الغلال وبيعها في السوق المحلية بأسعار مضاعفة، ما جعل الموسسة ترفع أسعار الأعلاف المركبة، وبيعها إلى الجمعيات التعاونية التي تكون قريبة إلى مربي المواشي». ونفى بالغنيم أن تكون الأعلاف الأعلاف المركبة تتسبب في مشكلات للمواشي «ولكن هي ممارسات خاطئة من مربي المواشي»، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة ناتج عن زيادة أسعار مدخلات انتاجها مؤكداً أن قيمتها الغذائية تعادل ثلاثة أضعاف قيمة الشعير. كما نفى بالغنيم ما يترد حالياً بأن وزارة الزراعة ستعلن أسماء التجار المتلاعبين بأسعار الشعير، وقال إن «الجهة المختصة في ذلك هي وزارة التجارة والصناعة، وهناك اتفاق ما بين وكلاء وزارات التجارة والصناعة، الزراعة، المالية على توثيق مصدر المعلومات لكي لا يكون هناك سوء في نقل المعلومات عن الشعير، ووزارة التجارة هي الجهة المسؤولة عن أسعار الشعير».
