البرلمان التونسي يهاجم «الجزيرة» بسبب أسلوب تغطيتها احتجاجات شعبية

لندن، تونس - «الحياة»، أ ف ب - أعلن معارضون تونسيون «اتساع حركة التضامن» مع ما وصفوه ب «انتفاضة أهالي سيدي بوزيد» في وسط غربي تونس حيث تظاهر السكان للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية بعد محاولة شاب الانتحار احتجاجاً على البطالة. وجاء ذلك في وقت هاجم البرلمان التونسي وأحزاب معارضة شرعية ما وُصف بأنه «تغطية منحازة» لقناة «الجزيرة» القطرية لأحداث سيدي بوزيد.
في هذا الوقت، التقى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي امس وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم. وذكرت «وكالة الانباء التونسية الرسمية» ان «رئيس الدولة اهتم خلال هذه المقابلة بالوضع الامني بعد الاحداث التي شهدتها سيدي بو زيد وبعض مناطق الجهة».
واضافت: «كانت مناسبة اكد فيها الرئيس حرصه على ايلاء الجانب الاجتماعي ما يستحقه من عناية مع اليقظة والمثابرة في فرض احترام القانون والتصدي لكل ما يحدث من تجاوزات بما يكرس عوامل الامان والطمأنينة والسلامة لكافة المواطنين ويصون مكاسب المجموعة الوطنية وانجازاتها».
وأفادت «منظمة حرية وإنصاف» في بيان تلقته «الحياة» في لندن أن مسيرات شعبية خرجت أول من أمس في عدد من المدن التونسية «للتضامن مع انتفاضة أهالي سيدي بوزيد وللانضمام إلى حركة المطالبة بالتنمية العادلة والتشغيل والتوزيع العادل للثروة». وكان أبرز التحركات الاحتجاجية ما حصل في تونس العاصمة الاثنين عندما تجمع حشد في ساحة محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل تحت أنظار قوات الشرطة التي منعت القيادات النقابية من الخروج بمسيرة. وقالت «منظمة حرية وإنصاف» إن أربعة نقابيين أصيبوا بجروح كما تم «الاعتداء بالعنف» على السيدة نجاة العبيدي عضو مكتبها التنفيذي.
وأشارت المنظمة في بيان وقعه رئيسها محمد النوري إلى أنه «انتظمت مسيرات أخرى (أول من أمس) في مدنين والقصرين وفريانة وسليانة ومكثر وسوسة والقيروان وصفاقس والرديف وقفصة للتعبير عن تضامن المواطنين في هذه المدن مع أهالي ولاية سيدي بوزيد وللاحتجاج على تدهور الوضع الاجتماعي وتفشي البطالة».
وذكرت وكالة «فرانس برس» في تقرير من تونس أمس أن البرلمان التونسي دان ما وصفه ب «الحملات الإعلامية المغرضة» التي تشنها قناة «الجزيرة» القطرية بهدف «تشويه سمعة تونس» خلال تغطيتها لأحداث سيدي بوزيد، في وسط غربي البلاد.
وأعرب مجلس النواب في بيان نقلته وكالة الأنباء الحكومية مساء الاثنين، عن «بالغ الاستياء من الحملات الإعلامية المغرضة التي تشنها قناة الجزيرة بهدف تشويه سمعة تونس وبث روح الحقد والبغضاء وتوظيف مجريات الأحداث لغايات مشبوهة واختلاق الاستنتاجات المضللة والمزاعم الواهية (...) والمغالطة الرامية إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار والتشكيك في المنجز» في البلاد.
واندلعت في 19 كانون الأول (ديسمبر) اشتباكات في مدينة سيدي بوزيد الواقعة على بعد 265 كيلومتراً من العاصمة تونس في وسط غربي البلاد، احتجاجاً على إقدام شاب تونسي على إحراق نفسه بسبب البطالة. ثم اتسعت التظاهرات لتشمل مدناً مجاورة مثل المكناسي وبوزيان والرقاب والمزونة بعدما أقدم شاب ثان على الانتحار احتجاجاً على البطالة أيضاً عبر تسلّق عمود كهربائي ولمس أسلاك التوتر العالي.
وأمام موجة الاحتجاجات هذه سارعت الحكومة التونسية التي عبّرت عن إدانتها في وقت سابق لما سمته «محاولات بعض الأطراف استغلال الأحداث لأغراض سياسية غير شريفة» إلى الإعلان عن مشاريع لمصلحة هذه المنطقة. وزار وزير التنمية محمد نوري الجويني المنطقة الخميس ليعلن إجراءات رئاسية لاستحداث وظائف وإطلاق مشاريع بقيمة 15 مليون دينار.
وفي سياق متصل، أكد البرلمان التونسي «رفضه التام لكل أشكال العنف والفوضى والتصرفات اللامسؤولة والإضرار بالممتلكات»، مشدداً على «ضرورة التعقّل وانتهاج لغة الحوار والتعبير عن المشاغل والتطلعات في نطاق سياسة الوفاق الوطني».
وسبق أن استنكرت أربعة أحزاب معارضة معترف بها في تونس أسلوب قناة «الجزيرة» في تغطية هذه الأحداث والذي وصفته بأنه «أسلوب تهويل وتزييف».
وقال الحزب الاجتماعي التحرري، في بيان، إن قناة الجزيرة «تعتمد المغالطة والتهويل» في نقل الأحداث، في حين تحدث حزب الوحدة الشعبية عن «خطورة الافتراءات التي تعمد إليها». ودان حزب «الخضر للتقدم» ما وصفه ب «أسلوب التحامل والتجني» الذي توخته قناة «الجزيرة» التي قال إنها تعمّدت «تضخيم الأحداث».