أول «تهجير» من دمشق إلى إدلب

غادر أمس عشرات من مسلحي المعارضة السورية وأفراد أسرهم حي برزة البلد الدمشقي إلى إدلب، شمال غربي البلاد، في أول تهجير من أحد أحياء العاصمة، بالتزامن مع استئناف تنفيذ اتفاق آخر نص على إخراج جرحى من «هيئة تحرير الشام» التي تضم فصائل بينها «جبهة فتح الشام» («النصرة» سابقاً)، من مخيم اليرموك جنوب دمشق إلى إدلب. وفيما اقترحت موسكو مشروع قرار على مجلس الأمن وتستعجل التصويت عليه هذا الاسبوع، لإقرار خطة مناطق «تخفيف التصعيد» التي شهدت خروقاً إضافية أمس، قالت واشنطن إنها تدرس هذه الخطة التي تُعرف أيضاً ب «مناطق التهدئة» أو «المناطق الآمنة»، محذّرة من أن «الشيطان يكمن في التفاصيل».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بإن مئات من عناصر المعارضة بدأوا أمس مغادرة برزة البلد إلى إدلب، مضيفاً أن «أربع حافلات من مجموع الحافلات التي دخلت حي برزة في الأطراف الشرقية للعاصمة، انطلقت إلى خارج الحي (مساء أمس) وهي تحمل على متنها عشرات الأشخاص، فيما يواصل المقاتلون والمدنيون المقرر خروجهم في هذه الدفعة الصعود إلى الحافلات المتوقفة في القسم الغربي من الحي». ولفت إلى أن أحد بنود الاتفاق مع حكومة دمشق نص على ألا تدخل القوات النظامية أو أجهزة الشرطة والاستخبارات الحي «لمدة 6 أشهر»، كما يمكن المسلحين الذين يختارون البقاء في الحي أن يُجروا «مصالحة» مع النظام أو «تسوية وضعهم». ومن لا يريد ذلك تمكنه مغادرة الحي إلى «الوجهة التي يختارها».
وأكد ناطق من فصيل «جيش الإسلام» المعارض بدء الإجلاء. وقال المتحدث حمزة بيرقدار إن الحكومة استكملت الاتفاق مع لجنة مدنية في برزة البلد قرب حي القابون الذي تعرض لحملة قصف عنيفة في الأيام الأخيرة. وشهدت برزة التي تقع شمال شرقي دمشق قرب الغوطة الشرقية، قتالاً مكثفاً بين المعارضة وقوات الجيش النظامي في الشهور القليلة الماضية. وأوضح «المرصد» أن القوات النظامية تقدمت الأحد في حي القابون الملاصق لبرزة في المنطقة المحاصرة ذاتها.
وفي جنوب دمشق، أفاد «المرصد» بأن سيارات تقل عدداً من الجرحى ومرافقيهم (20 شخصاً) تحركت من مخيم اليرموك منطلقة نحو وجهتها في محافظة إدلب في خطوة جديدة تدخل في إطار «اتفاق التغيير الديموغرافي»، وفق وصفه الاتفاق الذي يشمل إجلاء متبادلاً لسكان الزبداني ومضايا في ريف دمشق وسكان الفوعة وكفريا في ريف إدلب. وأوضح أن إجلاء عناصر «النصرة» من مخيم اليرموك يُنفّذ بالتزامن مع إجلاء جرحى موالين للحكومة من الفوعة وكفريا.
سياسياً، سعت موسكو إلى الحصول على تأييد في مجلس الأمن لخطة إنشاء مناطق التهدئة أو «وقف التصعيد» في سورية، على رغم تحفظات دولية وإقليمية ومطالب بكشف تفاصيل الخطة وآليات تنفيذها. وقدّمت روسيا أمس مشروع قرار إلى المجلس يتضمن ترحيباً بنتائج جولة مفاوضات آستانة ومذكرة إنشاء المناطق الأربع التي وقّعتها الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران). وقال مصدر في البعثة الروسية في الأمم المتحدة إن مشروع القرار المقدم يرحب بالمذكرة ويدعو الأطراف كافة إلى التزام نظام وقف النار الذي بدأ سريانه نهاية 2016. كما يدعو المشروع الدول المعنية إلى المساهمة في تنفيذ المذكرة حول إنشاء مناطق وقف التصعيد في سورية.
وقال ديبلوماسي غربي في نيويورك إن الدول الغربية في مجلس الأمن طلبت البحث في بنود مشروع القرار الروسي الذي يدعو الأطراف كافة إلى «التقيّد الكامل» باتفاق آستانة لمناطق «خفض التصعيد». وأوضح أن الدول الغربية تعتبر أن هناك بنوداً في المشروع الروسي «تتطلب تعديلات»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا «تريد التمهل في تبني مشروع القرار الروسي إلى حين تعديله بما يضمن إضافة فقرات تؤكد ضرورة تعاون أطراف النزاع للسماح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى مناطقهم». كما طلبت الدول الغربية الثلاث إجراء مشاورات مغلقة مع روسيا ضمن إطار الدول الخمس الدائمة العضوية «بهدف الاطلاع الدقيق على خريطة المناطق التي يشملها الاتفاق، وتحديدها رسمياً بشكل واضح من جانب روسيا».
واستبعد ديبلوماسيون في المجلس أن يحال مشروع القرار الروسي على التصويت الإثنين أو الثلثاء «إلا في حال حصول تقدم في إدخال التعديلات عليه».
وقال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إن الولايات المتحدة ستفحص عن كثب خطة موسكو لمناطق «تخفيف التصعيد»، لكنّه حذّر من أن «الشيطان يكمن في التفاصيل». وشدد على إن هناك الكثير الذي يجب فعله. وأعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس، أن حكومته ستلتزم شروط الخطة الروسية الخاصة بمناطق «تخفيف التوتر» ما دام مسلحو المعارضة ملتزمين بها.
وفي كوالالمبور (رويترز)، كشف قائد الشرطة الماليزية خالد أبو بكر، معلومات استخباراتية تؤكد أن محمد واندي محمد جدي (26 عاماً)، وهو أهم عضو في «داعش» مطلوب لدى ماليزيا، قُتل في سورية. وكان جدي على قائمة أميركية بأسماء متشددين في العالم ويُعتقد أنه العقل المدبر لهجوم بالقنابل على حانة في كوالالمبور أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص في حزيران (يونيو) الماضي.