قال حليف للرئيس الفيليبيني رودريجو دوتيرتي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم (الاثنين)، إن «حرب الفيليبين على المخدرات لم تؤد إلى موجة جديدة من القتل، وإن التقارير التي تقول عكس ذلك هي حقائق بديلة». وتعرض دوتيرتي لانتقادات واسعة النطاق في الغرب، لعدم وقفه جرائم القتل وعدم معالجته لمزاعم النشطاء عن ارتكاب الشرطة لعمليات إعدام ممنهجة، تحت رعاية الدولة لمتعاطي وتجار المخدرات، وهو ما تنفيه السلطات. وأشار عضو مجلس الشيوخ آلان بيتر كايتانو، إلى أن ما بين 11 ألف و16 ألف عملية قتل كانت تحدث سنوياً في ظل الإدارات السابقة، موضحاً أن قيام لجنة الفيليبين لحقوق الإنسان وغيرها من منتقدي سياسات دوتيرتي بتغيير تعريف القتل خارج إطار القانون، ضلل الرأي العام. وقال كايتانو لمراجعة تجريها الأممالمتحدة لسجل الفيليبين المتعلق بحقوق الإنسان: «ليس هناك موجة قتل جديدة في البلاد، بل مجرد تكتيك سياسي لتغيير التعريفات»، مضيفاً «تأكدوا أن أي حالة وفاة أو قتل تمثل الكثير». وتابع: «هناك محاولة متعمدة لإدراج كل عمليات القتل، باعتبارها قتلاً خارج إطار القانون، أو قتلاً مرتبطاً بالحملة على الجريمة والمخدرات غير المشروعة، وأن الدولة ترعاها، وهو ببساطة غير حقيقي». وأكد أنه منذ أن تولى دوتيرتي السلطة قبل عشرة أشهر، متعهداً في شن حملة لا هوادة فيها لتخليص البلاد من المخدرات، وقعت تسعة آلاف و432 حالة قتل، منها ألفين و 692 عملية قتل، في «عمليات إنفاذ قانون يفترض أنها مشروعة». وأشار كايتانو إلى أن «كل هذه الحالات تعتبر مشروعة بموجب القانون، لكن يجري التحقيق فيها تلقائياً، ودوتيرتي لا يتسامح مع إساءة استخدام سلطة الشرطة». وذكر كايتانو للمجلس أن «الرأي العام تعرض للتضليل، بسبب حقائق بديلة بثها منتقدو دوتيرتي» . وأضاف أن «الشرطة اعتقلت 64 ألف و 917 من شخصيات المخدرات، ولم يُقتلوا».
