المغرب: ازدياد البطالة رغم تحسن النمو الاقتصادي

زاد عدد العاطلين من العمل في المغرب حوالى 63 ألف شخص من الفئة النشيطة ليصل إلى 1.3 مليون شخص، ما يُقدر ب 10.7 في المئة في الربع الأول من السنة، على رغم تسجيل الاقتصاد المحلي نسبة نمو عالية وصلت إلى 4.7 في المئة.
وأفادت إحصاءات «المندوبية السامية في التخطيط» بأن الاقتصاد المغربي تمكّن من إحداث 109 آلاف وظيفة جديدة بين الربع الأول من 2016 والربع الأول من السنة الحالية، منها 45 ألف وظيفة في قطاع الخدمات و28 ألفاً في الزراعة و20 ألفاً في الأشغال والبناء و16 ألفاً في الصناعة.
ولا تكفي تلك الوظائف لامتصاص الطلب على العمل، في وقت ارتفع عدد السكان في سن العمل 1.4 في المئة. وبذلك انتقل معدل البطالة في المغرب إلى 10.7 في المئة بعد أن كان يقدّر ب10.4 في المئة. وتُعتبر هذه النسب مرتفعة قياساً لما كان عليه سوق العمل قبل الأزمة العالمية والحراك العربي قبل سبع سنوات.
وأفادت البيانات بأن البطالة ارتفعت إلى 15.7 في المئة لدى سكان المدن، وزادت إلى 14.7 في المئة لدى النساء المتعلمات، وبلغت 18.5 في المئة لدى حملة الشهادات العليا. وتبدو الفئة العمرية أقل من 25 سنة، الأكثر تضرراً من تباطؤ سوق العمل، إذ ترتفع نسبة البطالة فيها إلى 25.5 في المئة. وترتفع النسبة إلى 34.6 في المئة لدى الإناث ضمن الفئة العمرية ذاتها.
وشكلت المعطيات التي أوردتها مندوبية التخطيط مفاجأة غير متوقعة، إذ كان ينتظر حدوث تحسن في سوق العمل بعد الانتعاش المسجّل في النمو الاقتصادي وتحسّن الإنتاج الزراعي نحو 13 في المئة وهو قطاع يعمل فيه نحو ثلث القوة العاملة.
وتوقعت البيانات أن يواصل النمو الاقتصادي منحاه التصاعدي ليبلغ 4.6 في المئة من الناتج الإجمالي في الربع الثاني، مدعوماً بارتفاع الطلب الخارجي على الصادرات المغربية نحو 4.7 في المئة، وتحسن التجارة العالمية، وانتعاش أسعار المواد الأولية، وانخفاض مشتريات المغرب من المواد الغذائية في السوق الدولية.
وأشار التقرير إلى أن القيمة المضافة في القطاع الزراعي سترتفع 14.8 في المئة بفضل محصول جيد من الحبوب يتجاوز 10 ملايين طن، وإنتاج قياسي من الخضار والفواكه والدواجن. كما يتوقع أن يرتفع النشاط الصناعي 3.6 في المئة وإنتاج الفوسفات 8 في المئة والقطاعات غير الزراعية 3.2 في المئة.
ويميل المحللون إلى الاعتقاد بأن الاقتصاد المغربي سيُحقق أفضل نمو في المنطقة العربية نهاية 2017. في المقابل يعتقد «البنك الدولي» أن التحديث السريع لعدد من الاقتصادات الناشئة ومنها المغرب، يُفقد فرصة استحداث وظائف كلما زاد الاندماج في الاقتصاد العالمي، بسبب ضعف التنافسية الخارجية للصادرات وعدم ملاءمة مناهج التعليم حاجات سوق العمل.
ويعمل المغرب منذ فترة على تعديل النمو الاقتصادي القائم على الاستهلاك والطلب الداخلي، والتحول تدريجاً نحو الرهان على التصنيع وغزو الأسواق الخارجية، وهي تجربة حققت نتائج إيجابية في الكثير من دول شرق آسيا وفي تركيا.