فيصل «اللوائح»

لن أقول إن الساحة الرياضية «تحريضية» يطلق منتسبوها أحكامهم بناء على مواقف وميول مسبقة، بل سأضيف أن منسوبي الوسط الرياضي بمن فيهم الإعلاميون هم الأقل قراءة للأنظمة واللوائح ولذلك تكون هناك أحياناً كثيرة مطالبات خارج إطار «اللوائح».
في قضية النصر والتعاون لم أقابل شخصاً إلا وسألني: هل عاقبوا الأمير فيصل بن تركي؟ والأسئلة لم تقتصر على أبناء الساحة الرياضية بل كان السؤال من أطراف المجتمع كافة، إجابتي كانت واحدة ومحددة: لقد عوقب النصر بمن فيه الأمير فيصل بن تركي وفقاً للوائح، فلائحة العقوبات التي تم إصدارها مطلع الموسم الحالي أقرّت عقوبات مالية فقط في (المرة الأولى) على الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإداريين والفنيين واللاعبين - ووفقاً لهذه اللائحة - فقد عوقب النصر (نظامياً) بغض النظر عن شعور الكثيرين بأنه عقاب لا يتوازى وفداحة خطأ رئيس نادي النصر خصوصاً في ما يتعلق بالكاميرا التي صادرها من رجل الأمن.
الكثيرون يطالبون الرئيس العام باتخاذ قرار حازم لردع «المتجاوزين»، وهذه المطالبة تتكرر كلما دار الحديث حول هذه الحادثة، وهذه المطالبات تقع تحت وطأة النفور «النفسي» من تصرّف رئيس النصر «غير المنضبط»، لكن إذا أردنا أن نكون منصفين مع الاتحاد السعودي لكرة القدم فهو طبّق «اللوائح» بحسب ما أعلن عنها في بداية الموسم... بل وبحذافيرها.
تبقى نظرية ضرورة معاقبة رئيس النصر خارج إطار «اللوائح» والتي تقع تحت دائرة صلاحيات «الرئيس العام» لكنه حق له كمسؤول عن الرياضة، وفي حال عدم قيامه بذلك فإنه لا يحق لأحد أن يقول بأنه لم يتخذ قراراً «صارماً»، لأن القرار وفق «اللوائح والأنظمة» صدر وانتهى وأوقع على المخطئ.
وإذا كان هناك من يريد أن ينتقد القرار فعليه أن ينتقد «اللائحة» ويطالب ب «تغليظ» عقوباتها لا أن يتهم الرئاسة العامة لرعاية الشباب أو اتحاد القدم ب «الضعف» وعدم القدرة على معاقبة «المخطئين».
وهنا يجب أن نشير إلى نقطة مهمة وهي أن رجل الأمن لا يندرج تحت مظلة الرئاسة، وبالتالي فالقضية لا تقع تحت دائرة «رعاية الشباب»، وحتى لو تم اعتباره من ضمن حيّز مجالات تطبيق اللائحة فإن عقاب الأمير فيصل بن تركي سيكون 30 ألف ريال فقط.
قد يكون هذا الحديث محبطاً لمن رأوا في تصرّف الأمير فيصل بن تركي استهتاراً بالنظام العام، ولكن هذه هي «اللوائح».
سؤال آخر أيضاً يظل يطارد الصحافيين من كثير من منسوبي الساحة الرياضية وهو: هل يستطيع منصور البلوي العودة إلى رئاسة نادي الاتحاد؟ سأقول هنا أيضاً إنه وفقاً للأنظمة واللوائح فإن من حقه ترشيح نفسه من جديد طالما أن الشروط القانونية المطلوبة متوافرة فيه، ولأننا لا نريد أن نفتح ملفات «قديمة» أكل الدهر عليها وشرب إلا أنها أيضاً تظل أسئلة مشروعة وهي: هل غادر منصور البلوي الساحة وفقاً للوائح؟
أخيراً، اللوائح والأنظمة والقوانين هي «الفيصل»... وطالما أننا بدأنا السير على خط «النظام» فيجب ألا تكون هناك أي «نقطة» بعده.
إضاءة
هل يجوز لرؤساء الأندية الوجود في المستطيل الأخضر بحسب «اللوائح»؟
aljabarty@yahoo.com