الاتحاد الأوروبي يعتبر اعتقال الأسرى مخالفاً لاتفاقية جنيف الرابعة

قال رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية والقدس المحتلة إنهم «يتابعون بقلق إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام، المتواصل في السجون الإسرائيلية، احتجاجاً على ظروف اعتقالهم».
وجدد رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في بيان صحافي أمس وصل «الحياة» نسخة عنه «تأكيد دعوة الاتحاد الأوروبي إلى احترام القوانين الدولية والتزامات حقوق الإنسان تجاه الأسرى كافة».
وشددوا على أن «اعتقال الأسرى الفلسطينيين، الذين يصنفون كأفراد محميين وفق اتفاقية جنيف الرابعة (لعام 1949) في سجون داخل إسرائيل، مخالف للمادة 76 من هذه الاتفاقية، التي تحظر نقل الأسرى إلى خارج الأراضي المحتلة، ما يؤدي إلى إعاقة زيارة ذويهم لهم».
وجددوا «تأكيد موقفهم الدائم، الذي يعبر عن قلق الاتحاد الأوروبي من استخدام إسرائيل الاعتقال الإداري من دون توجيه تهم»، مشيرين إلى أن «هناك حوالى 500 أسير فلسطيني معتقلون إدارياً».
وأكدوا أن «من حق المعتقلين أن يعرفوا التهم التي أدت إلى اعتقالهم، ويجب أن يحصلوا على مساعدة قانونية ومحاكمة عادلة ضمن وقت محدد، أو يطلق سراحهم».
الى ذلك، هدد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين عيسى قراقع «بالملاحقة القانونية لأي طبيب مهما كانت جنسيته يشارك في تغذية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام قسراً».
واعتبر قراقع أن تغذية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام لليوم 20 على التوالي في السجون الإسرائيلية قسراً بمثابة «ارتكاب جريمة».
وشدد على أن ذلك «يضع الأسرى تحت تهديد وخطر الموت، وان مشاركة اي طبيب في التغذية القسرية يخالف القوانين الدولية وأخلاق مهنة الطب». ودعا الدول كافة الى «عدم إرسال اي طبيب الى إسرائيل بغرض استخدامه في تنفيذ التغذية القسرية».
وأشار الى ان الحكومة الإسرائيلية «صعدت من إجراءاتها ضد المضربين، وأنها لم تجر أي مفاوضات مع قادة الإضراب حول مطالبهم الإنسانية العادلة، ولا تزال تمارس التهديد والترهيب والإجراءات التعسفية في حقهم بهدف كسر إضرابهم وإفشاله».
وأوضح أن «الأسرى المضربين دخلوا مرحلة الخطر الشديد»، معبراً عن خشيته من «سقوط شهداء في صفوفهم، حيث تردت أوضاعهم الصحية الى درجة صعبة جداً».
ودعا العالم والمجتمع الدولي الى «التحرك لمنع أي جريمة قد تحدث في أية لحظة في حق الأسرى المضربين عن الطعام».
وكانت الجمعية الطبية العالمية أعلنت في وقت سابق انه لا يمكن تطبيق التغذية القسرية، بناء على إعلان طوكيو لعام 1975، وإعلان مالطا لعام 2006.
وحظر إعلان مالطا لعام 2006 التغذية المصحوبة باستخدام التهديدات والإكراه او فرض القيود او بغية تهديد سجناء آخرين مضربين عن الطعام لإكراههم على وقف الاضراب.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ل «الحياة» إن «التغذية القسرية أو العلاج القسري للمعتقلين المضربين عن الطعام تخالف القواعد الأخلاقية لمهنة الطب». ودعت اللجنة الى «ضرورة احترام خيار المعتقلين في جميع الأوقات والحفاظ على كرامتهم». واعتبرت أنه «لا يمكن أن تكون التغذية القسرية مقبولة أخلاقياً تحت أي ظرف».
غزة - سما - انتقدت «حركة الجهاد الإسلامي» ما جاء في الوثيقة السياسية لحركة «حماس»، باعتبارها «جاءت في توقيت غير مناسب». وقال نائب الأمين العام للحركة زياد النخالة إن «القبول بدولة في حدود 1967 غير مرحب به» وأن «الجهاد» ترفض هذا الحل، مشيراً الى عدم جود توافق وطني فلسطيني في هذا الشأن.
وقال: «هل من يرفض القبول بفكرة 67 كالجهاد الإسلامي وغيرهم غير وطني وغير توافقي؟» ووصف هذه الصيغة بأنها تمس بمشاعر رفاق السلاح. وأكد أن «حماس والجهاد» شريكتان في مشروع المقاومة والتحرير.
واعتبر النخالة ان البحث عن حلول تحت مظلة الشرعية الدولية «طريق مسدود» وانتقد الرهان على الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقدرته على تقديم «حل عادل» للقضية الفلسطينية، واعتبر أن لقاء الرئيس محمود عباس مع ترامب هدفه العودة الى المفاوضات وفق الرؤية الإسرائيلية، محذراً من أن تكون حفاوة الاستقبال لعباس في البيت الأبيض «رشوة للقبول بالحل الأميركي الكارثي» ورأى ان «الانحياز الأميركي لإسرائيل واضح ومعروف، وترامب يتبنى الرؤية الصهيونية». وحذر من ان «ترامب يؤسس لتصفية القضية الفلسطينية بطرح حل يتطابق مع الرؤية الإسرائيلية».
وبعدما رأى النخالة ان «تحقيق المصالحة غير وارد في الظرف الراهن»، دعا عباس الى التراجع عن إجراءات السلطة تجاه قطاع غزة، معتبراً ان «البرنامج المرحلي أدخلنا في متاهة ومن غير المجدي إعادة انتاجه مرة أخرى»، وطالب بالانتصار لإضراب الأسرى ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.