الأمم المتحدة ترحب باتفاق آستانة والخارجية الأميركية قلقة من دور إيران

عبرت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها من اتفاق توسطت فيه روسيا وتركيا لخفض حدة العنف في سورية، وقالت إنها تشك في مشاركة إيران كدولة ضامنة للاتفاق وفي سجل دمشق في ما يتعلق بتنفيذ اتفاقات سابقة، في وقت رحبت الأمم المتحدة باتفاق أعلن في آستانة لإعلان مناطق مخففة من القصف.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان: «لا يزال لدينا بواعث قلق بشأن اتفاق آستانة بما في ذلك مشاركة إيران تحت مسمى (الضامن).. أنشطة إيران في سورية ساهمت في العنف بدلاً من أن توقفه».
وأضافت في بيان: «تدعم الولايات المتحدة أي جهد يمكن أن يخفف حقاً من تصعيد العنف في سورية، ويضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويركز الطاقات على هزيمة داعش والإرهابيين الآخرين، ويهيئ الظروف لإيجاد حل سياسي ذي مصداقية للنزاع. ونحن نقدر جهود تركيا والاتحاد الروسي لمتابعة هذا الاتفاق، وشجعنا المعارضة السورية على المشاركة بنشاط في المناقشات على الرغم من الظروف الصعبة على أرض الواقع. لكننا ما زلنا نشعر بالقلق إزاء اتفاق آستانة، بما في ذلك مشاركة إيران فيه كجهة «ضامنة». لم تساهم الأنشطة الإيرانية في سورية إلا في العنف ولم توقفه، بل أدى الدعم الإيراني الثابت لنظام الأسد إلى استمرار بؤس السوريين العاديين».
وتابعت: «في ضوء إخفاقات الاتفاقات السابقة، لدينا ما يدفعنا إلى توخي الحذر. ونتوقع من النظام وقف كل الهجمات على المدنيين وقوات المعارضة، وهذا أمر لم يفعله قط. ونتوقع أيضاً من روسيا ضمان امتثال النظام لذلك. على المعارضة أيضاً أن ترقى إلى مستوى التزاماتها مع تركيا كجهة ضامنة، وذلك بالانفصال عن الجماعات الإرهابية المعينة، بما في ذلك هيئة تحرير الشام، التي لا تنفك تخطف التطلعات المشروعة للشعب السوري نحو حكومة تمثيلية وخاضعة للمساءلة».
من جهة أخرى، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باتفاق آستانة، مؤكداً استعداد الأمم المتحدة لدعمه ضمن إطار قرارات مجلس الأمن.
وشدد غوتيريش على أهمية أن يؤدي الاتفاق إلى «تحسين فعلي لحياة السوريين»، مرحباً بالالتزامات التي تضمنها بوقف استخدام الأسلحة بكل أشكالها «وخصوصاً الجوية»، وفتح الطريق أمام الوصول السريع والآمن للمساعدات الإنسانية والطبية.
كما دعا غوتيريش إلى أن الالتزامات المترتبة عن الاتفاق «لا يجب أن تعيق حق السوريين في البحث عن أماكن يلجأون إليها».
كذلك رحب الأمين العام بما تضمنه اجتماع آستانة لجهة «التأكيد على الحل السياسي في سورية، والدعم الكامل للمحادثات السورية السورية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، ضمن إطار قرار مجلس الأمن 2254». وقال إن مبعوثه الخاص ستيفان دي ميستورا يجري مشاورات مع كل الأطراف المعنيين، وإنه اقترب من تحديد موعد للجولة المقبلة من المحادثات في جنيف.