قالت شركة «أو أم في» النمسوية للطاقة إنها أخرجت حوالى 700 من المتعاقدين معها وموظفيها غير الأساسيين من مشاريع في جنوبتونس بعدما هدد محتجون يطالبون بفرص عمل بإعاقة عمليات الشركة. ويعتصم محتجون في مدينة تطاوين القريبة من الحدود الليبية في الصحراء الكبرى، وهددوا بغلق طرق تستخدمها شركتا «أو أم في» و«إيني» الإيطالية للوصول إلى حقول الغاز والنفط التابعة لهما. وقالت الشركة النمسوية في بيان أمس (الخميس) «تم نقل حوالى 700 من الموظفين الميدانيين غير الأساسيين والمتعاقدين بسلام في 29 نيسان (أبريل) الماضي من عمليات أو أم في ومشروع نوارة في جنوبتونس». وأضافت أن الإنتاج لم يتأثر على رغم أن الإمدادات أصبحت أقل بسبب توقف حركة انتقال الأشخاص ونقل المعدات على الطرق لحوالى عشرة أيام. وقالت «نتابع الوضع عن كثب ومستعدون لاتخاذ خطوات أخرى للحفاظ على السلامة والأمن». ويعتصم حوالى ألف شاب في الصحراء الكبرى في إطار احتجاج للمطالبة بالتنمية وفرص العمل. ويخوض مسؤولون تونسيون مفاوضات لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. والتظاهرات هي أحدث مظاهر الاضطرابات التي تزعج الحكومة التونسية التي تسعى إلى القيام بإصلاحات اقتصادية للحد من الإنفاق العام وتحقيق مزيد من النمو في الوظائف، لكنها تكافح لإحراز تقدم. وأرجأ «صندوق النقد الدولي» تقديم شريحة بقيمة 320 مليون دولار من برنامج قرض لتونس بعدما كانت مقررة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي لعدم إحراز تقدم بما يتعلق بالإصلاحات. ووافق «الصندوق» الشهر الماضي على تقديمها بعدما اتفق مع تونس على خطة للأولويات.
