مكة:110 موظفين «مفصولين» يواصلون مهمات عملهم في «هيئة التطوير»!

«أفوض أمري إلى الله»، بهذه العبارة بدأ الموظف في هيئة تطوير مكة المكرمة عابد لمفون حديثه إلى «الحياة» بعد توقيعه أمس (السبت) إقراراً بعدم مطالبته بأي حقوق» لدى «الهيئة» مقابل تسليمه مرتب شهر ذي الحجة الماضي.
وفيما ظل نحو 110 موظفين يحضرون يومياً إلى مقر عملهم في هيئة تطوير مكة المكرمة والتوقيع في دفتر الحضور والانصراف على اعتبار عدم تلقيهم إشعاراً رسمياً بالاستغناء عن خدماتهم، سجلت معارض السيارات يوم أمس وجود بعض الموظفين الذين لجأوا إليها لبيع سياراتهم بغية تسديد إيجارات شققهم، إضافة إلى إيفاء ديون عالقة لبعض «المحال التجارية والغذائية» التي اضطروا للاستدانة منها لإعالة أسرهم بعد رفض الهيئة تسليمهم رواتبهم المستحقة وإبلاغهم شفهياً بالاستغناء عنهم. وضمت هيئة تطوير المدينة المنورة 40 موظفاً تم الاستغناء عنهم من قبل «تطوير مكة» إلى إدارتها، في حين تبقى 70 موظفاً لا تزال أمورهم معلقة حتى الآن في انتظار نتائج الشكوى التي تقدم بها المفصولون إلى إمارة منطقة مكة المكرمة وجمعية حقوق الإنسان في المنطقة.
وكشف لمفون حجم المعاناة التي يعيشها مع أسرته نتيجة الاستغناء عنه، مشيراً إلى أنه وقع الإقرار كحل أخير لتسلم راتبه الشهري لسد حاجاته، معتبراً أن خدمته التي تمتد إلى 28 عاماً لم تشفع له في حصوله حتى على مكافأة نهاية خدمة.
وأكد أنه وزملاءه عملوا في هيئة تطوير مكة المكرمة منذ إنشائها في عام 1424ه بموجب عقود توظيف، وظلوا ينتظرون الترسيم منذ ذلك الحين، إلا أنهم فوجئوا بعدم تجديد عقودهم وفصلهم من العمل.
وقال: «وقعت الإقرار مجبراً بغية استلام راتبي.
وأضاف: «تراكمت علي الديون وأصبحت لا أستطيع الوفاء بالتزاماتي المادية اليومية وإيجاد مصروف يومي لأبنائي سواء الذين في المدارس أو في المنزل».
ولم يختلف حال الموظف حامد الفايدي عن زملائه الباقين الذين شملهم قرار الهيئة، إذ تراكمت عليه هو الآخر الديون، إضافة إلى حاجة أسرته للكثير من المتطلبات التي لم يستطع الوفاء بها نتيجة عدم تسلمه لراتبه الشهري، وأكد أنه اضطر إلى بيع سيارته التي كان يتنقل بها في سبيل إيجاد مصروف يومي يسد به حاجة أسرته.
ولفت إلى أن صاحب المنزل الذي يسكن فيه دفعه لبيع سيارته لتسديد قيمة الإيجار الذي تأخر فيه نتيجة تأخر تسلم راتبه، مشيراً إلى أن الاستغناء عنه وزملائه من «هيئة مكة» جعله يلجأ إلى «حراج السيارات» لبيع سيارته. ولم يتصور الموظف في «هيئة تطوير مكة» سعيد الشمراني أن تعمل الهيئة على فصله وزملائه خصوصاً أن مهماتهم تجاوزت سبع سنوات في خدمة الحرمين الشريفين.
وقال: «إنه لأمر غريب جداً أن يصدر قرار شفهي بعد كل هذه الخدمة من مدير الشؤون المالية والإدارية يفضي إلى الاستغناء عنا، وأن موضوعنا من مسؤولية المديرين السابقين»، موضحاً أنه وزملاءه لم يتسلموا رواتبهم، إضافة إلى بدل خارج دوام ومستحقات نهاية الخدمة، مبيناً أن اجتماعاً جرى بينهم وبين مسؤولين في الهيئة لم يؤت ثماره باستثناء إبلاغنا بأن هناك محاولات بالإبقاء علينا.
وتساءل الموظف سعد الناصري عن أسباب عدم تجديد عقودهم وفصلهم وعدم صرف رواتبهم.
وأوضح أن الهيئة استغنت عنهم وسرحتهم من دون إبداء أسباب، خصوصاً أن كثيراً من الموظفين يعملون على إعالة أسرهم، إضافة إلى الالتزامات المالية الكبيرة التي عليهم سواء كانت لدى مصارف أو محال أو غيرهما.
من جهتها، أجرت «الحياة» اتصالاً هاتفياً بالأمين العام للهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة الدكتور سامي برهمين لمعرفة موقف الهيئة من قضية الاستغناء عن 110 موظفين لديها، إلا أنه لم يرد على هاتفه الخليوي (المحمول).