السعودية تتجه إلى خفض العجز وتسدد مدفوعات للقطاع الخاص

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان أمس، إن الحكومة السعودية تتجه لخفض العجز في موازنتها إلى نحو 200 بليون ريال (53.3 بليون دولار) هذا العام، وهو العجز المتوقع في الخطة الأصلية لموازنة 2017، من 297 بليون ريال في العام الماضي. وأضاف خلال مؤتمر «يوروموني» الاستثماري أن الحكومة تعمل منذ بداية العام على تسديد أكثر من 90 في المئة من مدفوعات القطاع الخاص خلال 30 يوماً.
وأكد الجدعان أن السعودية مستعدة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018 مضيفاً أنها تنتظر تأكيد الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على تطبيق الضريبة. ورجح أن تلجأ الحكومة السعودية إلى أسواق السندات الدولية والمحلية، مجدداً هذا العام وذلك بناء على الطلب على إصداراتها من أدوات الدين والتسعير الذي تحصل عليه.
وتوقع تمويل عجز الموازنة من ثلاثة موارد، هي أدوات الدين الدولية والمحلية والسحب من الاحتياطات المالية لدى الحكومة، وسيكون استخدام الاحتياطات هو الملاذ الأخير. وأصدرت السعودية باكورة سنداتها السيادية الدولية وقيمتها 17.5 بليون دولار في العام الماضي وطرحت صكوكاً بتسعة بلايين دولار في الشهر الماضي. وجمدت المملكة إصدارات السندات المحلية الشهرية أواخر العام الماضي لتخفيف الضغط على السيولة في النظام المصرفي.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي إن بلاده لن تحيد عن ربط عملتها الريال بالدولار. وأضاف أمام المؤتمر أن «ربط سعر الصرف أفادنا على نحو جيد جداً وما زال يفيدنا ولذا لن نحيد عنه». وأوضح أن البنك المركزي راض عن مستوى الخدمات المصرفية بالسعودية وتطورها، لكنه غير راض عن حجم الائتمان المقدم من البنوك إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يبلغ نحو اثنين في المئة من الإجمالي. وفي مسعى لتعزيز معدل الادخار بالمملكة، قال الخليفي إن البنك المركزي يعمل مع وزارة التعليم على غرس ثقافة الادخار بين صغار السن ومع وزارة المالية على تطوير صكوك يمكن أن يستخدمها المدخرون الأفراد.
ولفت الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) يوسف عبدالله البنيان إلى أن الشركة «متفائلة جداً» بعام 2017 على رغم التحديات العالمية. وقال البنيان لصحافيين في الرياض إن الشركة تراقب الوضع العالمي، لكن من الصعب التنبؤ بالأسعار بسبب الضبابية التي تكتنف أسواق النفط.
وجاءت تصريحات البنيان بعد يوم من إعلان شركة البتروكيماويات عن قفزة نسبتها 80 في المئة في صافي ربحها في الربع الأول من 2017 مقارنة بمستواه قبل عام. وذكر البنيان أن لا نية لدى «سابك» للاستعانة بديون جديدة، لكنها قد تدرس إعادة التمويل. وأضاف أن الشركة تتطلع لأن تصبح ثالث أكبر شركة لصناعة البتروكيماويات في العالم من خلال نمو نشاطاتها القائمة والقيام بعمليات استحواذ، مشيراً إلى أن «سابك» تحتل المركز الرابع حالياً.