خالد بن سلطان لسياسات مائية ناجعة وتحويل دور الحكومات إلى التنظيم

دعا رئيس مجلس جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه رئيس الشرف للمجلس العربي للمياه الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز إلى «سن تشريعات وقوانين وقائية وخط سياسات مائية ناجعة تضبط الأنماط الاستهلاكية وتحارب التبذير المائي مع توجيه دور السلطات المائية الحكومية من مزود المياه إلى دور المنظم ووضع خطة استراتيجية مائية تلائم الظروف الخاصة لكل دولة».
وشدد الأمير خالد أثناء ترؤسه الاجتماع السادس لمحافظي المجلس في الرباط على مدى يومين، على «معالجة مشكلة المياه من ثلاث نواح: إدارية معرفية تحقق الكفاءة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية. ثم إرادية سياسية: إجراء الإصلاحات الضرورية لدعم الإدارة المائية. وثالثاً قوة تمنع الابتزاز المائي والقرصنة المائية».
وقال مشاركون في الاجتماع إن «التحديات الكبيرة التي ستواجهها المنطقة العربية على المدى المتوسط والطويل تكمن في شح الموارد المائية وندرة المياه العذبة، وارتفاع الحاجات السكانية في مقابل نقص الموارد نتيجة التقلبات المناخية والاستهلاك غير العقلاني للمستهلكين ووجود موارد مشتركة لمنابع المياه، ما قد تتولد عنه صراعات ونزاعات إقليمية حول المياه».
واعتبر خبراء أن على المنطقة العربية استثمار 75 بليون دولار سنوياً، لمواجهة تحديات المياه والطاقة والغذاء، خصوصاً أنها تعتبر مهددة أكثر من غيرها بالتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وتراجع الأمطار والمساحات الزراعية التي تستنزف نحو 85 في المئة من مصادر المياه، في وقت تصنف 13 دول عربية من بين الأفقر عالمياً في مجال المياه، بينها 8 دول يقل فيها نصيب الفرد عن 200 متر مكعب في السنة.
وقال وزير المياه والبيئة المغربي عبدالكبير زهود إن «نحو 80 في المئة من المساحة الكلية للوطن العربي توجد في مناطق جافة وشبه جافة، وتمثل الموارد المائية العربية أقل من 1 في المئة من مجموع الموارد المائية العالمية المتجددة، ولا تتجاوز حصة الفرد العربي حالياً ألف متر مكعب سنوياً مقابل 7 آلاف متوسط الفرد عالمياً».
واعتبر أن «ضعف الوعي (الشعبي) بأهمية المياه وخطورة الأزمة والتحديات المستقبلية نتيجة تغير المناخ وسوء التدبير، تتطلب تدخلاً عاجلاً من الحكومات للحفاظ على الموارد المائية وحسن استغلالها». وقال زهود ل «الحياة» إن «المنطقة العربية تواجه تحديات وإكراهات غير مسبوقة، منها تهديد الأمن المائي العربي وتداخل البعد البيئي والاجتماعي والاقتصادي والتنموي والاستراتيجي».
وطالب ب «وضع هدف استراتيجي عربي في مجال المياه يضمن الأمن المائي العربي، بما فيه المصادر المائية التي تأتي من خارج الوطن العربي». ودعا إلى «تكامل عربي في مجال معالجة موضوع المياه والتنسيق في المحافل الدولية والإفادة من الخبرات العربية ومنها المغرب الذي حقق منذ ستينات القرن الماضي سبقاً في مجال السدود التي ُتؤمّن مياه الشرب والزراعة لجميع السكان وفي كل الظروف».
وقال الأمين العام للمجلس العربي للمياه صفوت عبدالدايم ل «الحياة» إن «التكنولوجيات الحديثة هي البديل المتاح للتغلب على نقص مصادر المياه في العالم العربي بسبب التزايد السكاني والعمراني والتوسع الاقتصادي، من خلال استعمال تقنية تحلية مياه البحر التي يعتمدها عدد من الدول العربية خصوصاً في الخليج، وإعادة استغلال المياه المعالجة كما يتم في بعض الدول مثل سنغافورة»، مشيراً إلى أن «السعودية تنتج نحو 30 في المئة من مجموع مياه البحر المعالجة عالمياً».
وأكدت مصادر ل «الحياة» أن المجلس العربي للمياه درس ترتيبات تنظيم «المنتدى العربي الثاني للمياه» قبل نهاية العام المقبل برعاية الجامعة العربية، بينما طلب بعض الأطراف عقد قمة عربية حول موضوع المياه والتحديات المرتبطة بالمناخ والمصادر المشتركة والأمن المائي، نظراً الى الأهمية والرهانات التي باتت تهدد بنزاعات بسبب المياه المشتركة.
وتمت الدعوة إلى عقد اجتماع عربي رفيع العام المقبل للبحث في موضوع المياه بسبب انعكاساته المختلفة ومنها الأمن المائي العربي، علماً أن فرنسا ستحتضن المنتدى العالمي السادس للمياه في آذار (مارس) 2012.