في وقت شدد فيه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أحمد الخليفي على ضرورة ضمان عدالة أسعار تأمين المركبات الإلزامي للأفراد، أكد المدير العام للرقابة على شركات التأمين المكلف في المؤسسة هشام طاشكندي أن مؤسسة النقد تتعاون مع جميع شركات التأمين لتطوير أعمالها، وفِي حال رصد مخالفات توجه المؤسسة ثلاثة إنذارات متفاوتة في الفترة الزمنية، وإن لم تجاوب الشركة توقفها «المؤسسة» عن بيع المنتج. وقال الخليفي، خلال افتتاحه ندوة التأمين الرابعة، التي عقدت في الرياض أمس: «إن مؤسسة النقد أصدرت عدداً من التعاميم من شأنها رفع مستوى الخدمات التأمينية، ومنها ضرورة إنشاء إدارة العناية بالعملاء، ومنح حسم للعملاء، سواء على مستوى التأمين الإلزامي أم الشامل للأفراد الذين تخلو سجلاتهم من المخالفات، مشيراً إلى أن المؤسسة أكدت ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية، وحماية حقوقهم وتسعير المنتجات المقدمة لهم في شكلٍ عادل.(للمزيد). وكشف عن حرص المؤسسة على تعزيز استقرار قطاع التأمين ونموّه، ولتعظيم حماية حملة الوثائق والمستفيدين من التغطية التأمينية، ولتطوير مفهوم «إدارة المخاطر» وتعزيز ثقافة الادخار، أطلقت «المؤسسة» استراتيجيتها الخاصة بالتأمين بمسمى «رؤية التأمين 2022»، من خلال إطلاق حزمة من المبادرات، التي تجاوز عددها 38، ومنها العمل على زيادة نسبة المركبات المؤمنة، والتي أسهم انخفاضها إلى جانب أسباب أخرى في ارتفاع أسعار تأمين المركبات خلال السنوات الثلاث الماضية.
