مباشرة الأردن علاقات «إيجابية» مع إيران لن تكون على حساب تحالفاته التقليدية

بعد سنوات من الجفاء، يبدو أن الأردن وإيران يتجهان لكسر الجليد على مستوى القيادة مع اقتراب عقد قمّة ثنائية مطلع العام المقبل، في إطار مصالح متبادلة، لكن مع استبعاد تغيير معادلات البلدين اللذين يدوران ضمن فلكين متناقضين، «الاعتدال» و «الممانعة».
ويتوقع سياسيون وديبلوماسيون أن يساهم أول لقاء بين الملك عبدالله الثاني والرئيس محمود أحمدي نجاد، منذ إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، في تنويع خيارات الأردن وسط إقليم مضطرب يشهد تنافساً على النفوذ بين معسكري الاعتدال والممانعة.
ويأتي هذا الانفراج المعلن بعد خمس سنوات على اضطراب علاقة عمّان بطهران، التي اغضبتها تصريحات الملك عبدالله الثاني قبل سقوط بغداد عام 2003 وحذّر فيها من تشكل هلال «سياسي» شيعي يمتد قوسه من إيران إلى لبنان مروراً بسورية. وفي البال تحذيرات رسمية خلال السنوات الأربع الماضية من جهود إيرانية ل «تشييع» اردنيين.
ويقول مسؤولون أردنيون إن وصول مدير مكتب الرئيس الإيراني رحيم مشائي الأٍسبوع الماضي إلى عمان وتبادل الدعوات بين الزعيمين جاءا نتيجة تراكم إيماءات بين البلدين، كان آخرها لمناسبة زيارة أحمدي نجاد بيروت قبل شهرين، والتي هاتف الرئيس الإيراني الملك عبدالله الثاني والعاهل السعودي قبيل بدئها.
وشعر الأردن الرسمي، الذي تحسّنت علاقاته بالقيادة السورية كثيراً خلال العام الحالي، حسبما أعلن الرئيس بشار الأسد أخيراً، بأن إيران تمد يدها اليه، بالتأكيد لخدمة مصالحها وربما لإرسال إيماءات للغرب.
ومنذ ذلك الحين، بدأت الاتصالات بين الطرفين، لكن بصمت، على مستوى القصر وديوان رئاسة الجمهورية الإيرانية، لمتابعة انعكاسات الاتصال «الهاتفي الإيجابي».
وقبل أسبوعين، وصل الى عمان رحيم مشائي، مدير مكتب الرئيس نجاد. استقبله في المطار رئيس الديوان الملكي ناصر اللوزي، ثم التقى الملك وسلمه رسالة من الرئيس نجاد تضمنت دعوة رسمية لزيارة طهران، ورغبة في تطوير التعاون الثنائي، وشكر للأردن «مواقفه الإيجابية» في المحافل الدولية بسبب إصراره على التعاطي مع الملف النووي عبر الخيار الديبلوماسي، بحسب مسؤولين تحدثوا ل «الحياة».
وعلى هامش ملتقى «حوار المنامة» السابع في البحرين بداية الشهر الجاري، التقى وزير الخارجية الأردني ناصر جودة وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي الذي أقيل بعده بأيام.
ويرى رئيس الوزراء الأسبق (2005 - 2007) والخبير الاستراتيجي معروف البخيت، أن «الحكومة ستكسب شعبية بالانفتاح على إيران، لأن ذلك سيساعد الأردن على إعادة التموضع ويضعه في منتصف الدائرة لتحقيق عوائد سياسية أكبر». ويضيف ل «الحياة» أن «إعادة التموضع في منتصف الدائرة تمكّن الأردن من الذهاب في أي اتجاه على نحو أسرع».
ويعتقد مسؤول سابق مطلع على ملف العلاقات الأردنية - الإيرانية أن مد الجسور مع إيران سيمهد الطريق أمام بناء علاقات اقتصادية أوثق مع قادة العراق المقربين من إيران – مع العلم أن العراق كان عمق المملكة الاستراتيجي قبل 2003. ويشرح المسؤول السابق بالقول: «بما أن الأردن جزء من منطقة التوتر ويتأثر بأنواع التنافس بين أميركا وإيران، بدءاً من ساحة العراق مروراً بلبنان وانتهاء بفلسطين، وبما أن للأردن مصلحة اقتصادية قوية مع العراق وبحل عادل للقضية الفلسطينية، فإن أي قمة بين البلدين ستكون مهمة لصانع القرار السياسي هنا». هذه القمة ستبدأ «بتصفير أي التباس في العلاقة مع إيران»، لأن الأردن على المدى الطويل لا يستفيد من ارتباطه بمعادلة العلاقة الأميركية - الإيرانية.
على أن التقارب مع إيران لن يؤثر في روابط المملكة الحالية. «لا أحد يتحدث عن ابتعاد الأردن عن دول الاعتدال أو علاقاته الاستراتيجية مع أميركا أو الارتماء في حضن إيران»، يقول المسؤول السابق، مستدركاً: «لكن للأردن مصالح، وهي تُخدم في شكل أفضل بوجود علاقات قوية مع إيران، تمنع الإيرانيين من تعطيل علاقات أوثق مع العراق أو تعرقل المصالحة الفلسطينية».
ألم تكن إيران وراء الانفتاح الاقتصادي الأخير بين العراق وسورية بعد عقود من التوتر والقطيعة؟
يشهد المجتمع الأردني معارضة متنامية لسياسات الولايات المتحدة التي تضع مصالح إسرائيل فوق أمن حلفائها العرب واستقرارهم. من هنا لا يستبعد سياسيون وديبلوماسيون أن يثير اللقاء المرتقب في عمان أو طهران حفيظة أميركا وإسرائيل من جهة، والسعودية ومصر ودولة الإمارات وسائر أضلاع رباعية الاعتدال العربي، التي دفع الأردن لتشكيلها قبل أربع سنوات في إطار حماية مصالح هذه الدول في وجه تمدد إيران وقصور الدور الأميركي. فإسرائيل، بحسب مسؤولين أردنيين، بدأت تحرّض أميركا وتحذر من تبعات التقارب بين الأردن وإيران المقبلة على مواجهة مع الغرب بسبب ملفها النووي، وسط تهديدات مستمرة بشن عمل عسكري - إسرائيلي أو أطلسي – لإجهاض قدراتها النووية، في منازلة جديدة قد تحول المنطقة برمتها إلى بؤرة حرائق وكوارث.
هذا التحسس غير مبرر، برأي عدد من السياسيين، إذ إن أي تقارب في العلاقات لا يعني أبداً انقلاباً استراتيجياً. فالأردن ملتزم استراتيجية عليا خطوطها الحمر عدم المس بالتحالف مع أميركا وبعلاقاته مع إسرائيل تماشياً مع معاهدة السلام المبرمة عام 1994. لكن الالتزام بمحددات العمل ضمن الأطر الأميركية كبّد الأردن ثمناً مرتفعاً، وقيّد دوره الديبلوماسي في ملفات الإقليم العالقة: فلسطين، العراق ولبنان، بحسب مراقبين أردنيين. فالإدارة السابقة طلبت من الأردن دعم عملية السلام، والعمل ضمن إطار دول الاعتدال، ودعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والابتعاد عن سورية، وعدم الحديث مع إيران، ومحاصرة «حماس» ومقاطعة «حزب الله». واليوم آن الأوان لأن تختار عمان اللعب ضمن المساحة الممكنة في وسط الدائرة.
وعمان، التي تأمل في استضافة القمّة الأولى، مستعدة لطي مرحلة انتهجت فيها الحكومة سياسة حذرة تجاه إيران وأبقت مستوى التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية متواضعة بين البلدين، ولا تتعدى 10 ملايين دولار في الاتجاهين. ويستطيع الزعيمان البحث عن أرضية مشتركة قوامها مصالح اقتصادية وتجارية مدعومة بعوامل الجغرافيا والتاريخ تساهم في تضييق مساحة الخلاف السياسي، بحسب مسؤولين.
وسيستفيد الأردن كثيراً من أي تغيير تكتيكي، وليس استراتيجياً، تجاه إيران بخاصة بعد تراجع الدور العربي الإقليمي أمام صعود إيران وتركيا، وأيضاً في ضوء فشل أميركا في فرض السلام وخسارة نفوذها في المنطقة.
هذه المعادلات تثبت بالوجه القاطع أن كلمة إيران في العراق أعلى من كلمة الإدارة الأميركية. وتستمر إيران في تعزيز وجودها في المنطقة عبر بوابة بغداد منذ سقوط نظام صدام حسين. وهي تتمتع بنفوذ وروابط قوية مع سورية و «حزب الله» و «حماس». كما أن لها تأثيراً وبنسب متفاوتة على المكونات الشيعية في عدد من دول المنطقة.
واذا كانت وثائق «ويكيليكس» كشفت أن دولاً في معسكر الاعتدال العربي تصف التغلغل الإيراني في المنطقة ب «الأخطبوطي» خصوصاً في لبنان والعراق والساحة الفلسطينية، فمن المؤكد أن علاقات أفضل مع إيران ستحول دون استهداف الأردن من قبل «أذرع الأخطبوط».
وقد يخدم المصلحة العليا لو حصل تنسيق بين دول الاعتدال قبل لقاء القمة، بحسب مسؤولين. عندها سيكون الملك الأردني قادراً على التحدث مع إيران بوجهة نظر هذه الدول حيال قضايا مهمة تمس أمن المنطقة واستقرارها. كما قد يساعد الأردن على التدخل لتحقيق مصالحة بين «حماس» و «فتح» بعد أن فشلت جهود السعودية ومصر. ومصالحة كهذه تقوي الموقف العربي والإسلامي من الملف الفلسطيني لدى الحديث مع أميركا وإسرائيل.
التنسيق مع دول الاعتدال قبل اللقاء ضروري أيضاً لئلا يتهم الأردن لاحقاً ب «التآمر» مثلاً على مصالح السلطة لمصلحة «حماس» في حال أطلق حملة لتحقيق المصالحة بين الأشقاء الفلسطينيين. وحتى ولو شعر مسؤولون أردنيون، خصوصاً الأمنيين، بأن هناك استهدافاً إيرانياً للمملكة، فلماذا لا يجلس مسؤولون من الطرفين مع بعضهم بعضاً لتخفيف حدة التوتر؟
من بين تسريبات ويكيليكس، إشارة الى أن «حزب الله» ربما كان وراء زرع عبوة ناسفة على طرف طريق عمان - البحر الميت استهدفت موكباً يقل ديبلوماسيين إسرائيليين العام الماضي.