300 خريج من كليات المعلمين يُنهون تجمعهم أمام مقر «التربية»

أنهى نحو 300 خريج من كليات المعلمين تجمعهم أمام مقر وزارة التربية والتعليم الذي استمر يومين، بعدما اجتمعوا بمسؤولين في الوزارة وحصلوا منهم على وعد بدرس مطلبهم بإلغاء اختبار «القياس» الذي يعد اجتيازه شرطاً لتعيينهم، على حد قول عدد منهم.
وذكر منسق التجمع الخريج من قسم العلوم سعود الجحدلي ل «الحياة» أن وفداً من المتجمعين قابلوا مسؤولين في الوزارة ساعتين أمس: «أوضحنا لهم مطالبنا بالتعيين من دون إخضاعنا لاختبار القياس، فوعدونا أنهم سيوجدون حلاً خلال 3 أسابيع، وبعدها انتهى التجمع»، مشيراً إلى أنه من خريجي عام 1428 ه، وكان يفترض أن يبدأ التدريس لولا فشله في اجتياز اختبار القياس.
ولفت أحمد الشمري الخريج من قسم اللغة الانكليزية عام 1427 ه، إلى أن الوفد الذي اجتمع بمسؤولي الوزارة طلب فضّ التجمع على أمل إجابة الوزارة على مطلبهم قريباً، معرباً عن تخوفه من أن يكون الأمر مجرد وعود.
واستغرب تركي الاحمري المتخرج عام 1425 ه في تخصص اللغة الانكليزية حديث مسؤولين في وزارة التربية عن التكاليف المادية التي تحملتها الوزارة لإلحاق الخريجين بدورات تدريبية من أجل تجاوز اختبار القياس، معتبراً أنها لو عينت الخريجين لكانت وفرت هذا المبلغ لبناء مدارس.
وقال: «لست مقتنعاً بوعود مسؤولي الوزارة، وأعتقد بأنني سأعود إلى التجمع هنا من جديد».
وأكد أنه التحق بدورات تدريبية عدة لتقوية لغته لكن المبالغ التي دفعها لأجل هذا ذهبت أدراج الرياح.
وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت على لسان المتحدث باسمها محمد الدخيني أن اختبار القياس شرط لتعيين الخريجين، معتبرة أن تجمع بعضهم أمام مقر الوزارة غير مقبول.
وأضاف الدخيني أن خريجي كليات المعلمين عام 1425ه وما قبل الذين اجتازوا اختبار القياس سيتم تعيينهم قريباً. وتابع: «وفقاً لتوجيه وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله أجريت اختبارات القياس للمرة الثانية لمن لم يحالفه الحظ منهم بالتنسيق مع المركز الوطني للقياس، إضافة إلى تنفيذ دورة تدريبية تحملت الوزارة كامل نفقاتها بالتعاون مع جهات الاختصاص».
وشدد على أن تجمع بعض من لم يحالفهم الحظ في اجتياز اختبار القياس أمام مبنى الوزارة سلوك غير مقبول ويخالف الذوق العام، لافتاً إلى أن الفرصة أتيحت لهم لحضور اختبار القياس للمرة الثانية تقديراً من الوزارة لانتمائهم لها إبان وقوع كليات المعلمين تحت إداراتها.
وجدد التأكيد أن الوزارة لن تتراجع عن قرار اعتماد اختبار القياس كأحد شروط القبول للتعيين على الوظائف التعليمية، لأن مصلحة الطالب والطالبة والانتقاء بأداء المعلم والمعلمة مطلب لن يتم التنازل عنه.