المحكمة العليا التركية تحقّق في مطالبة حزب كردي بفيديرالية

بدأ المدعي العام للمحكمة الدستورية العليا في تركيا عبدالرحمن يالتشن قايا، تحقيقاً في شأن دراسة أعدها مثقفون اكراد مقربون من «حزب السلام والديموقراطية» الكردي، طالبت بحصول الاكراد على فيديرالية وعلم خاص وقوة أمنية خاصة، وأن تكون الكردية اللغة الرسمية الثانية في البلاد.
ويسعى المدّعي العام الى التحقّق من وجود صلة عضوية بين الحزب والمجموعة التي أعدت الدراسة، في إشارة الى احتمال رفع دعوى حظر ضده، اذا تأكد من إعداد الدراسة بإشرافه.
وكان «حزب السلام والديموقراطية» عقد اجتماعاً في دياربكر قبل أيام، دعا اليه صحافيين ومثقفين أتراكاً وأكراداً من توجهات مختلفة، لمناقشة الدراسة التي أجمع غالبية الحضور على أن ما جاء فيها لا يمكن أن يلقى قبولاً على الساحة السياسية والاجتماعية في تركيا الآن، وأن بعض المطالب المذكورة تتجاوز حدود تفعيل الديموقراطية في تركيا.
كما اثارت الدراسة استنكار الجيش والاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ورئيسه محمد علي شاهين الذي اعتبر أن بعض الساسة الاكراد بدأوا يتخطون حدودهم.
لكن في المقابل، دافع نواب «حزب السلام والديموقراطية» عن المطالب التي تضمنتها الدراسة، وأشار بعضهم الى احتمال مقاطعة الحديث باللغة التركية في البرلمان، وأن يتحدثوا فقط بلغتهم الكردية الأم، وهذا ما حذر منه شاهين مؤكداً أنه لن يسمح بفرض أمر مشابه على البرلمان، كما هدد من يفعل ذلك بدفع ثمن لمغامرته.
واعتبر «حزب العدالة والتنمية» الحاكم أن بعض الساسة الأكراد يسعون الى احباط مشروع الانفتاح الديموقراطي الذي وضعته الحكومة لتسوية القضية الكردية في تركيا، وأن من يطالبون بهذه الحقوق لا يمثلون الشارع الكردي، وأن هدفهم الوحيد هو اثارة مزيد من المشاكل والقلاقل، مع اقتراب موعد الانتخابات الاشتراعية صيف العام المقبل.
وأشار النائب برهان كوزو عن الحزب الحاكم، الى التشابه الذي يصل حد التطابق، بين المطالب الواردة في الدراسة وتلك التي وردت في مقال لعبدالله أوجلان الزعيم المعتقل ل «حزب العمال الكردستاني».
في غضون ذلك، عقد وزير الداخلية بشير أتالاي اجتماعاً أمنياً لمتابعة تطورات خطة دفع «حزب العمال الكردستاني» الى التخلي عن سلاحه، والتي يقودها مدير الاستخبارات هاكان فيدان وتعتمد على دعم أكراد العراق وتوسّطهم بين أنقرة والجناح المسلح للحزب الذي يتخذ جبال قنديل شمال العراق مقراً له.
تزامن ذلك مع قرار الحكومة تحويل مدينتي يوكسيك أوفا وشمدنلي الحدوديتين مع العراق، الى محافظتين، لتعزيز وضعهما الاقتصادي وزيادة سيطرتها الامنية عليهما، خصوصاً أنهما أكثر مدينتين شهدتا هجمات ل «حزب العمال الكردستاني» ويسيطر عليهما أنصاره.