أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، اعتزاز دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وافتخارها بما تحقق من إنجازات خلال مسيرة مجلس التعاون، على رغم ما واجهه وأحاط به من تحديات سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية هي غاية في الخطورة والاستهداف، وما واكبها من ظواهر عنف وإرهاب غير مسبوقة. وقال إن المجلس استطاع بفضل الله وتوفيقه ثم بسداد حكمة قادة دول المجلس ووعي مواطنيه وتعاونهم ويقظة أجهزته الأمنية وقوة دفاعاته العسكرية وفاعلية منهجيته السياسية، أن يحافظ على ما تتمتع به دول المجلس وشعوبها من أمن واستقرار وما تنعم به من تطور وازدهار. ورحب ولي العهد في كلمة ألقاها خلال رئاسته الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والخارجية والدفاع في الرياض أمس بالحضور، وأبدى تطلعه إلى أن يساهم الاجتماع في تعزيز مسيرة التعاون والتكامل الأمني والعسكري والسياسي بين دول المجلس وتعميق الصلات والتضامن بين شعوبها في إطار ما يجمع بيننا من ثوابت عقدية وروابط أخوية وتاريخ مشترك ومصير واحد. وقال: «إن التحدي الأكبر لأي دولة في عالمنا المعاصر هو المحافظة على وحدتها الوطنية بعيداً من أي مؤثرات أو تهديدات داخلية أو خارجية، وحدة وطنية تعلو فيها ولاءات الوطن على ما دونها من ولاءات شخصية أو عرقية أو مذهبية تفرق ولا تجمع، وحدة وطنية يدرك في ظلها كل فرد واجباته تجاه وطنه وأمته، ويعمل من أجل أمن مجتمعه واستقراره، ويواجه بفطنته المؤثرات السلبية والتوجهات الفكرية المنحرفة دفاعاً عن دينه وحماية لوطنه، ودحراً لأعدائه، وردعاً لشرورهم». ودعا وزير داخلية البحرين الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، إلى «ضرورة التنبه للتهديد الذي تواجهه الجبهة الخليجية الداخلية»، مشدداً على أن تماسك الجبهة الخليجية أولوية، وحجر الزاوية في صيانة أمن دول الخليج واستقرارها. وأعرب عن أمله بأن تنجح المساعي السياسية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكداً «أننا لا نزال نواجه تحديات خطرة تنطلق من الأراضي الإيرانية والعراقية، التي تشكل دعماً للمجموعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية، وهو ما يمثل تحدياً يفرض التعامل معه بمختلف الوسائل المتاحة وبشكل جماعي ورؤية موحدة». وأضاف: «هذه ليست معلومات مجردة، بل حقائق ملموسة وصلت إلى مرحلة تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت أرواح رجال الأمن وشكلت تهديداً لجهود حفظ الأمن والاستقرار، كما أدت إلى غرس الفكر الطائفي المتطرف»، محذراً من أن «استمرار هذه التدخلات الخطرة يمثل تهديداً للمساعي والجهود السياسية بتحقيق الأمن والاستقرار لنا جميعاً». وفي ختام الاجتماع أوضح الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني أن الوزراء بحثوا في القضايا الأساسية الخاصة بالشؤون السياسية والدفاعية والأمنية، سعياً إلى بلورة رؤى واستراتيجيات ومواقف واضحة تسهم في تعزيز وحدة وكينونة الإطار المؤسسي لدول مجلس التعاون، في ظل ما تواجهه دول المجلس من تحديات وتهديدات جوهرية في إقليم مضطرب أمنياً، وتسارع الأحداث سياسياً واقتصادياً وأمنياً وعسكرياً في دول الجوار بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، وتعد تلك التهديدات والتحديات ذات طابع عسكري وأمني وسياسي واقتصادي واجتماعي. وقال في بيان أمس إن «الوزراء أكدوا حرص دول المجلس على بناء العلاقات ومد جسور التعاون مع الدول الإقليمية بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي»، مشددين على «تصميم دول المجلس على منع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية أو المساس بوحدتها الوطنية وإثارة النعرات الطائفية، ودعم الجماعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية، التي تعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة». وأوضح أن «الوزراء بحثوا عدداً من القضايا السياسية والأمنية والدفاعية، والجهود التي تبذل على المستويين الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة، وأصدروا توجيهاتهم في شأن التوصيات والآليات المرفوعة إليهم لتعزيز التعاون والتكامل الخليجي، وأشادوا بما نتج من تأييد دولي حيال التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب».
