وزراء الإسكان العرب يبحثون تحسين التخطيط العمراني وأثره البيئي

بدأت أمس أعمال الدورة ال 27 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإسكان خالد محمد القصيبي، للبحث في سبل تحسين التخطيط العمراني وأثره في العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.
وأكد القصيبي في مستهل الاجتماعات، أن على وزراء الإسكان العرب «العمل على سد الفجوة بين الحاجات الإسكانية والعرض المتاح، لتأمين حياة كريمة للمواطنين». وحضّ على ضرورة إعداد دراسة حول حجم هذه الفجوة وتطورها المحتمل في الفترة المقبلة، وكيفية العمل على تقليصها من خلال اقتراح مجموعة من البرامج والسياسات».
واعتبر القصيبي أن المؤتمر العربي الأول للإسكان «يمثل حرص المجلس على تنظيم ندوات وورش عمل لتبادل الخبرات والمعلومات بين دول المنطقة». وطالب بضرورة «تكثيف المشاركة في هذه المؤتمرات العلمية، وتقديم أوراق علمية ودراسات رصينة». وأشاد بالجهود التي بذلها المجلس للتصدي لظاهرة العشوائيات، وشدد على ضرورة «تفعيل التعاون العربي في مجال الإسكان المنخفض الكلفة».
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أهمية هذه الدورة التي «تُعقد بعد مرور سنتين على المرحلة الانتقالية لوضع الرموز الموحدة للبناء». ولفت إلى الجهود التي بذلها بعض الدول العربية لتطبيقها، إدراكاً لأهميتها حتى تصبح المرجعية الأساسية والموحدة للدول العربية». ورأى أن تطبيقها «سيساهم في تنمية التبادل التجاري في مواد البناء، وسيساعد في تنفيذ مشاريع مشتركة».
وحذّر من «التدهور الذي تشهده مدن عربية من العشوائيات، وانتشار الفوضى في المدن العربية الكبرى»، داعياً إلى ضرورة «تحقيق التخطيط العمراني السليم وإقامة التوازن بين ما تقدمه المدن لسكانها من حياة مريحة وبين توفير الإسكان الاجتماعي لمقابلة الاحتياجات السكانية من الطبقات الاقتصادية». وشدد على ضرورة «مراعاة الأصول الجمالية والناحية العمرانية»، معتبراً أن العواصم العربية هي «واجهة الدول ورمز لها».
وأشار إلى «أهمية المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الذي صادقت عليه ست دول عربية، وسيدخل حيّز التنفيذ بمصادقة العراق اليوم». وأكد الحاجة إليه مع «تزايد أخطار التغير المناخي، وغياب اي منظمة عربية تعنى بهذا الموضوع».
ودعا وزير الإسكان الجزائري رئيس الدورة السابقة للمجلس نور الدين موسى، الدول العربية إلى «الإسراع في المصادقة على النظام الأساس للمركز، حتى يستطيع القيام بمهماته في تخفيف حدة الأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية على دول المنطقة».
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية محمد بن إبراهيم التويجري، أن محور أعمال هذه الدورة هو «تطوير التخطيط العمراني وأثره على العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية». ونوّه ب «توقيع الاتفاق الخاص بإنشاء المكتب الإقليمي في القاهرة، لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات العربية، لتعزيز التعاون مع البرنامج».
وأشار الى أن البحرين «ستعرض تجربتها حول البناء الذكي خلال الدورة الجديدة لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، لتبادل المعلومات حول المشاريع المنفذة للسكن المنخفض الكلفة». وأشار إلى أن مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة العادية في سرت في ليبيا خلال آذار (مارس) الماضي، أوصى بالإسراع في المصادقة على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى ليتسنى له تنفيذ مهماته. ولفت إلى أن 6 دول عربية صادقت على النظام الأساس للمركز، هي الأردن وتونس والجزائر وسورية وليبيا ومصر.
ووقع النظام الأساس للمركز 14 دولة عربية، هي الأردن والإمارات وتونس والجزائر والسودان وسورية والعراق وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.