أطلق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون حملة جديدة لتعويض الضحايا البريطانيين لتفجيرات «الجيش الجمهوري الإرلندي» الذي كان يدعمه العقيد معمر القذافي. ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن صحيفة «صنداي تلغراف» الصادرة في لندن أمس، أن كامرون أوكل إلى مستشاره لشؤون الأمن القومي كيم داروش، مهمة التفاوض مع ليبيا لتأمين تعويضات مالية لأسر البريطانيين الذين قتلوا، أو شوهوا في هجمات المتفجرات البلاستيكية التي حصل عليها «الجيش الجمهوري» من نظام القذافي. وأضافت الصحيفة أن هذا التحرك يأتي نتيجة تزايد الضغوط على حكومة كامرون لتأمين أكبر مقدار من المساعدة للأسر البريطانية المتضررة من إرهاب الجيش الجمهوري، فيما قدم عدد من كبار السياسيين البريطانيين دعمهم للمحاولة الجديدة لنيل تعويضات، لإنهاء ما وصفوه ب «العدالة المشينة للضحايا البريطانيين»، بعد حصول الضحايا الأميركيين لتفجيرات لوكربي على ملايين الجنيهات الإسترلينية تعويضات من ليبيا. ونسبت «صنداي تلغراف» إلى ناطق باسم مكتب كامرون، قوله إن بلاده «تواصل حض الحكومة الليبية على الانخراط مع المواطنين البريطانيين المتضررين من الإرهاب الذي رعاه نظام القذافي، لتسوية هذه المسألة وغيرها من المسائل المعلقة والناجمة عن تصرفات النظام السابق». وأشار الناطق إلى أن كامرون «التزم بتحقيق مصالحة واسعة ودائمة بين ليبيا والمجتمعات في بلاده المتضررة من رعاية نظام القذافي إرهابَ الجيش الجمهوري الإرلندي، وضمان إعطاء هذه المسألة النصيب الواسع من اهتمام الحكومة» البريطانية. وكان الضحايا الأميركيون للعمليات الإرهابية التي رعاها نظام القذافي، بمن فيهم ضحايا تفجيرات «الجيش الجمهوري»، حصلوا على تعويضات من ليبيا مقدارها بليون جنيه إسترليني في إطار صفقة توسط فيها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كامرون عقد لقاءً غير رسمي مع كبار السياسيين الوحدويين (البروتستانت) في إرلندا الشمالية تناول فيه قضية التعويضات وتعهد خلاله إعادة تنشيط الجهود في هذه القضية.
