البشير بين الجنوب والشمال

يستعد سيلفاكير ميارديت زعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» لإعلان استقلال الجنوب عبر الاستفتاء، بعد اقل من ثلاثة أسابيع. ويستعد الرئيس عمر حسن البشير لمرحلة الانفصال، عبر حملة دعائية في الشمال.
وكان من المفترض أن يتوقف حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال، وزعامته السياسية وفي مقدمها البشير، أمام الأسباب والدوافع التي جعلت من خيار الانفصال جاذباً ومن خيار الوحدة نابذاً. وذلك من اجل الإعداد لوضع في الشمال يبقي الوحدة السياسية والجغرافية للشمال جاذبة، بعدما حسم خيار الانفصال في الجنوب.
وكان من المفترض أن يبلور الحكم في الشمال، بعد أن يصبح منفرداً في السلطة مع انسحاب الشريك الجنوبي إلى جوبا في غضون أيام، صيغة تعيد تشكيل المشهد السياسي عبر مبادرات تشرك في السلطة المكونات الشمالية، أحزاباً وجهات إقليمية. إذ إن الوضع المقبل سيكون من التعقيد على نحو يستوجب أوسع مشاركة وتمثيل في السلطة، ومبادرات فعلية مؤسساتية وعلى الأرض لتفكيك الوضع المتفجر في الشرق وفي الغرب وعلى الحدود مع الدولة الوليدة في الجنوب.
لكن ما يصدر عن مسؤولي الحزب الحاكم وعن البشير، يشير إلى أن الاهتمام منصب على البقاء في السلطة فقط. من دون اعتبار لتداعيات هذا الاستئثار على مضاعفات ما بعد انفصال الجنوب. لقد سعى هؤلاء إلى التنصل من مسؤولية جعل استقلال الجنوب جاذباً، بتحميلها تارة إلى قوى خارجية وطوراً إلى السلطات المتعاقبة على الحكم في الخرطوم منذ الاستقلال. أي أن هؤلاء يرفضون استخلاص الدروس من الأعوام الستة التي أعقبت اتفاق نيفاشا الذي نص على استفتاء تقرير المصير. وهي دروس لا تتعلق بالعلاقة مع الشريك الجنوبي المفترض في الحكومة فقط، وإنما أيضاً مع الجماعات الشمالية التي استبعدت بقرار واضح وصريح عن المشاركة في الحكم. كما أنها تتعلق بكيفية التعامل مع الحلول المؤدية لإنهاء الحرب في دارفور.
هكذا تتوجه الحملة الحالية للحكم السوداني، استعداداً لمرحلة ما بعد انفصال الجنوب، إلى استغلال اكثر المشاعر شعبوية في الشمال، والى استغلال تعلق السودانيين بدينهم. وعندما يعلن البشير عزمه على تغيير الدستور، وهذا أمر حتمي بعد الانفصال، فإنه لا يقصد بذلك تغييراً في بنية السلطة لتتسع لتعددية المجتمع السوداني، ولتضمن التداول السلمي على الحكم، ولتؤمن الحريات الديموقراطية والتعبير عن الرأي السياسي، ولتنتج وضعاً مؤسساتياً يتيح التعامل مع أزمات المناطق الشمالية. انه يقصد مخاطبة المشاعر الشعبوية التي يعتقد أنها تؤمن قاعدة حكمه. وليس صدفة أن يوازي البشير «تطبيق الشرعية» في الشمال مع إقامة الحدود والجلد، ليلخص كل مشاكل السودان بهذا الجانب الشعبوي. وكأن عدم تطبيق هذا النهج كان وراء الانفصال، في الوقت الذي شكل احد الدوافع لجعل الوحدة نابذة.
ويتضح من هذا «التلخيص» للمشكلات السودانية أن حكم البشير يهتم فقط بالبقاء في السلطة ليس إلا. وهذا يعني أن المعارضة الشمالية، عموماً، وحركات المعارضة في الغرب والشرق خصوصاً، ستواجه تشدداً متزايداً من سلطة حزب المؤتمر الوطني الذي لم يعد لديه ما يقدمه للبلاد إلا التسلط.
وسيكون هذا النهج اقصر الطرق إلى اشتعال كل الجبهات في الشمال في وجه الحكم الذي ستتقلص خياراته إلى ديكتاتورية مقنعة باسم الدين، في مواجهة غالبية القوى السياسية في الشمال التي لا تقل عن البشير تمسكاً بمقاصد الدين الذي سيحاربها باسمه. وسيكون اقصر الطرق إلى تكرار تجربة الجنوب في مناطق شمالية.