العراق: إنتاج الرز يرتفع بتحسن خدمات المياه والكهرباء

مشخاب (العراق) - رويترز - حققت الحقول الصفراء على ضفاف نهر الفرات في العام الجاري، إنتاجية أعلى من الرز العطري العراقي العالي الجودة، بفضل زيادة إمدادات المياه وتوافر الكهرباء لتشغيل مضخّات الريّ، بعد موجة جفاف استمرت ثلاث سنوات، بعد ان قامت وزارة الموارد المائية بجمع مياه الأمطار والثلوج في خزّانات واستغلالها خلال شهور الصيف.
وبدأ المزارعون العراقيون بفضل الأسمدة والمبيدات المدعومة من الحكومة في تحقيق بعض النجاح على ضفاف الفرات (جنوبي بغداد)، في منطقة كانت قلب حضارة الهلال الخصيب القديمة. غير أن المكاسب المتحققة للمزارعين من زيادة الانتاجية قد تكون محدودة بعوامل خارج نطاق سيطرة البلاد، منها مشروع سدّ «اليسو» التركي المثير للجدل الذي يشمل بناء سدّ على نهر دجلة في تركيا التي تحد العراق من الشمال، ما سيحد من تدفّق مياه النهر.
ويتوقع المسؤولون الحكوميون زيادة بنسبة 11 في المئة في إنتاجية هكتار الرز في محصول العام الجاري، مقارنة بالعام السابق، وزيادة بنسبة 18 في المئة على مستوى الإنتاجية قبل عامين.
ويذكر ان العراق من بين أكبر عشر دول مستوردة للرز والقمح عالمياً. ويشتري الحبوب لبرنامج بطاقات التموين المستمر منذ عهد الرئيس الراحل صدام حسين.
وقبل عقود، كان العراق منتجاً رئيساً للقمح وكان يصدّره مع الشعير، وكان ذات يوم أكبر بلد مصدر للتمر عالمياً. لكن مشاكل متأصلة، مثل ملوحة التربة وضعف نظم الريّ وجفاف شديد تضافرت لجعله من أكبر مستوردي الحبوب من السوق العالمية.
ويزيد المزارعون الذين عملت أسرهم في زراعة الأرض في حوض نهر الفرات على مدى أجيال من مساحة الأرض المزروعة والانتاجية في منطقة النجف (جنوبي بغداد)، متشجعين بالأسعار المرتفعة التي تعرضها الحكومة لشراء محاصيلهم. وقال الناطق باسم «دائرة زراعة النجف» حكيم تكليف، إن المساحة المزروعة تزيد كل عام، لأن الأسعار جيّدة، وإن الحكومة تدعم متطلبات الزراعة، وتعرض على المزارعين 583 دولاراً لطن الرز، وهو ما يزيد بكثير عما بين 420 و430 دولاراً للطن تدفعها ثمناً للرز المستورد من السوق العالمية. ويتوقع «مجلس الحبوب العراقي» أن يبيع المزارعون للحكومة ما بين 150 ألف طن و175 ألفاً من الرز هذا العام، مقارنة ب119 ألف طن العام الماضي، لكن الكمية أقل بكثير من أن تفي باحتياجات البلاد.
وتفيد بيانات الحكومة العراقية أن العراق يستهلك 1.2 مليون طن من الرز سنوياً. وجمعت الحكومة محصول الرز في ثلاث مناطق مركزية، هي النجف والديوانية وواسط، ما يمكّنها من توجيه مزيد من المياه لعدد أقل من الحقول. وانخفضت المساحة المزروعة رزاً في العراق في الأعوام الثلاثة الماضية من 85 ألف هكتار في عام 2008 إلى 48 ألفاً هذا العام. وارتفعت الانتاجية في كل سنة من نحو 2900 كيلوغرام للهكتار عام 2008، إلى 3460 كيلوغراماً متوقعة هذا العام.
ومعروف ان الزراعة من أكبر القطاعات استيعاباً للعمال في العراق، لكنها تسهم بأقل من ثلاثة في المئة من إيرادات الدولة، أي أقل بكثير من قطاع النفط الذي يساهم بنحو 95 في المئة في الموازنة الاتحادية.
ولا يحظى قطاع الزراعة باستثمارات حكومية كبيرة، إذ يركز العراق على الاستفادة من احتياطه النفطي الضخم لتوفير بلايين الدولارات التي يحتاجها لإعادة الاعمار بعد سنوات من الحروب والعقوبات الاقتصادية.