«التدريب التقني» تمنح معاهد اللغات فرصة البقاء في «مقار مرخصة»

منحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أخيراً، منشآت التدريب الأهلية الضوء الأخضر ببقاء معاهد اللغة الإنكليزية المرخصة من وزارة التربية والتعليم في مقار مشتركة مع معاهد التدريب المرخصة من المؤسسة.
وبحسب تعميم صادر عن المؤسسة (حصلت «الحياة» على نسخه منه) فإن هذا التحرك يأتي في إطار رغبة المؤسسة في التيسير على المستثمرين في التدريب وكذلك المتدربين والمتدربات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد تنسيق مع إدارة التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.
وأكد تعميم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن القرار يرتبط بعدد من الضوابط «منها: الإحاطة إلى أن المؤسسة لا تُرخص لمنشأة تدريبية في مقر مشغول بنشاط آخر بما في ذلك نشاط اللغة الإنكليزية، وأن يكون لدى معهد اللغة ترخيص سار من وزارة التربية والتعليم في نفس المقر المرخص من المؤسسة ويحمل نفس العنوان، وأن تكون ملكيته عائدة لنفس مالك معهد التدريب، إضافة إلى أن يقتصر ذلك على معاهد التدريب والمعاهد العليا، ويُمكن السماح لمراكز التدريب داخل المقر بنشاط اللغة الإنكليزية بشرط أن يقتصر ترخيصها الصادر من الوزارة على مسمى مركز للدورات القصيرة في اللغة الإنكليزية، ولا يشمل ذلك الدورات التأهيلية أو برامج الدبلوم».
وكشف التعميم اشتمال الضوابط على أن يكون العاملون في معهد اللغة الإنكليزية معتمدين بقرارات من وزارة التربية والتعليم، وأن يكون غير السعوديين لديهم إجازة تدريس من الوزارة وعلى كفالة مالك المعهد ولديهم إقامات نظامية، وأن تكون الطاقة الاستيعابية للمقر كافية لنشاط التدريب المرخص من المؤسسة ونشاط اللغة الإنكليزية المرخص من الوزارة، وأن يستوفي المعهد المرخص من المؤسسة حاجته كاملة من الهيئة الإدارية والتدريبية، مشدداً على المنشآت الأهلية بضرورة التقيد بذلك، ومهدداً من لا يحقق الاشتراطات الموضحة بتطبيق العقوبات النظامية بحقه.