حكم يمهّد لإعدام 20 متهماً باقتحام قسم شرطة كرداسة

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إحالة أوراق 20 متهماً على مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وذلك في إعادة محاكمة 156 متهماً بالإرهاب في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطاً وعنصر شرطة، في أعقاب فض اعتصاميْ جماعة «الإخوان المسلمين» في ميداني «رابعة العدوية» و «النهضة» في 14 آب (أغسطس) عام 2013. وحددت المحكمة جلسة 2 تموز (يوليو) المقبل للنطق بالحكم في القضية برمتها.
وشهد اقتحام قسم شرطة كرداسة، وهي قرية في الجيزة جنوب القاهرة، أبشع انتهاكات بحق ضباط الشرطة في موجة الاقتحامات التي شهدتها أقسام شرطية عدة في هذا اليوم، إذ استخدم المقتحمون أسلحة متوسطة في حصار قسم الشرطة، ومثّلوا بجثامين الضباط في الشوارع بعد قتلهم.
وقضت محكمة النقض في شباط (فبراير) من العام الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام 149 شخصاً وسجن آخر لمدة 10 سنوات في القضية، وإعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق أن أصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في شباط (فبراير) عام 2015 بمعاقبة 183 متهماً بالإعدام شنقاً (بينهم فارون) ومعاقبة طفل بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة متهمين اثنين، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق آخريْن نظراً لوفاتهما قبل الفصل في الدعوى. وأعيدت محاكمة المتهمين الموقوفين نظراً إلى أن إجراءات نقض الحكم تتطلب توقيف المحكومين أو تسليمهم أنفسهم.
واستهلت المحكمة جلسة النطق بالحكم أمس بتلاوة آيات قرآنية، قبل أن تحيل أوراق 20 متهماً على المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم. وتمت وقائع الجلسة في ظل إجراءات أمنية مشددة.
ويسود رأي عام مصري يُطالب بتطبيق عقوبة الإعدام ضد المتهمين بالإرهاب، واتخاذ إجراءات من شأنها تسريع محاكمة المتهمين، وهي الإجراءات التي بدأ تطبيقها مع إعلان الحكومة حال الطوارئ في أعقاب هجوميْن انتحاريين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية الشهر الجاري، قتل فيهما نحو 50 شخصاً.
وذكرت النيابة العامة أن أحد المتهمين في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة عبدالسلام بشندي (برلماني سابق عن حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان) عقد اجتماعاً في مسكنه قبل فض اعتصاميْ «الإخوان» ضم العديد من العناصر المتطرفة، للإعداد لخطة مواجهة الدولة حال فض الاعتصامين، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إجراءات هجومية وتصعيدية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة.
وأضافت أنه عقب الفض، احتشد المتهمون في بلدتي كرداسة وناهيا في الجيزة، واستخدموا مكبرات الصوت بالمساجد في تحريض الأهالي على التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة لتخريبه، وأعدوا السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين في التجمهر ومن انضم إليهم من العناصر الإجرامية المسجلة، ثم أغلقوا مداخل البلدة تحسباً لمواجهة قوات الأمن حتى الانتهاء من تخريب مركز الشرطة وقتل من فيه من ضباط وأفراد.
وأكدت التحقيقات ارتكاب المتهمين جرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وتخريب المنشآت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، وتمكين المعتقلين في مركز شرطة كرداسة من الهرب.
وأشارت التحقيقات إلى أن الجناة حازوا بنادق آلية وخرطوش وذخائر وقذائف صاروخية من طراز «آر بي جي» وزجاجات مولوتوف حارقة، وتوجهوا صوب مركز الشرطة وأطلقوا القذائف الصاروخية تجاه السيارة المدرعة الخاصة بتأمينه، فقتلوا اثنين من أفراد الحراسة، واقتحموه واستولوا على الأسلحة فيه، واعتدوا على القوات بطريقة وحشية، ثم أجبروهم على الخروج من مركز الشرطة واحتجزوهم داخل «ورشة» لإصلاح الدراجات بجوار المركز، ليتناوبوا الاعتداء بالضرب على الضباط وتصويرهم بغية إذلالهم.
وتابعت أن الإرهابي محمد نصر الغزلاني الذي تزعم المتهمين، قام بعد ذلك بإطلاق النار بكثافة صوب هؤلاء الضباط الرهائن الذين حاول بعضهم الفكاك، فاعترضهم الجناة لمنعهم من الهرب وعاودوا الاعتداء عليهم بقسوة، حتى قتلوا 14 ضابطاً وشرطياً، واستمر بعض المتهمين في إطلاق النيران من أسلحتهم النارية على جثامين الضباط الشهداء حتى بعد وفاتهم، ثم حملوا جثمان ضابط في سيارة أحدهم وجابوا بها شوارع البلدة مبتهجين بفعلتهم.
وكرداسة تعد معقلاً للإسلاميين المناصرين للرئيس السابق محمد مرسي، وبعد اقتحام قسم الشرطة، أخلى السكان القرية من أي وجود للأمن، وأغلقوا كل مداخلها لأسابيع، ونصبوا فيها منصات لاعتصامات جديدة للإسلاميين إلى أن اقتحمتها قوات الشرطة في أيلول (سبتمبر) عام 2013، وقُتل لواء في الشرطة في هذا الاقتحام الذي شهد اشتباكات عنيفة بين الأمن ومسلحين.
من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية ورسمية وشهود شمال سيناء إن جنديين جُرحا بشظايا وطلقات نارية من مسلحين مجهولين، الأول كان يقف في محل خدمته عند الحاجز الأمني لحي الزهور، وهو أحد الأحياء السكنية الواقعة على شارع أسيوط في العريش، والثاني كان في محيط أحد التمركزات الأمنية الواقعة على الطريق الدائري في العريش. واعتقلت حملة أمنية 39 مطلوباً على خلفيات متعددة.
وذكرت مصادر طبية وشهود أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة خاصة قاموا بالاستيلاء على إحدى سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف العريش أثناء سيرها في شارع 26 يوليو وسط العريش، وفروا هاربين بعدما أنزلوا سائقها منها تحت تهديد السلاح، لكن بعد ساعات عثرت أجهزة الأمن التي شددت حصارها على موقع الحادث، على السيارة في الحي المتاخم للطريق الدائري المار خارج مدينة العريش. وغالباً يستخدم الإرهابيون السيارات الحكومية المسروقة في شن هجمات على المكامن الأمنية في المدينة.