معلمة تضرب طالبة لأنها تحدثت مع زميلتها «المعاقبة بالصمت»

تعرضت طالبة تدرس في المرحلة المتوسطة، إلى الضرب على يد معلمتها، لأنها تحدثت مع زميلتها، التي تعرضت قبل ذلك إلى «عقوبة الصمت» لمدة ثلاثة أيام من جانب المعلمة ذاتها. وقرر ولي أمر الطالبة الأولى، رفع شكوى ضد المعلمة، وهو ما شجعته عليه مديرة مكتب الإشراف التربوي في محافظة القطيف سعاد الصبحي، التي رفضت عقوبة ضرب الطالبة «حتى لو كانت مخطئة».
وقالت الطالبة حميدة ل«الحياة»: «تعرضت إحدى زميلاتي إلى العقاب من جانب معلمة مادة الرياضيات، بمنعها من التمتع بالفسحة مثل بقية الطالبات، وان تبقى في الفصل، ويمنع على زميلاتها الحديث معها». وأضافت «ذهبت إلى زميلتي، لأكلمها، إلا أن المعلمة فاجأتني بقولها: إنها معاقبة، ولا يحق للطالبات الحديث معها، ثم قامت بضربي على ظهري، فقلت للمعلمة إن الضرب ممنوع في المدارس، ولكنها قالت إنها ستعلمني الأدب. وقامت بلوي ذراعي، التي لم استطع تحريكها بسهولة، كما أصبتُ بانتفاخ».
بدوره، كشف شقيق الطالبة، اعتزامه التوجه إلى إدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية «لتقديم شكوى ضد المعلمة». وقال: «توجهت بشقيقتي إلى إحدى المستشفيات الحكومية، لاستخراج تقرير طبي، إلا أنهم رفضوا إعطائي التقرير، إلا بطلب من الجهة التي تطلبه، كوزارة التربية والتعليم، أو مكاتب الإشراف التربوي».
وأكد أنه «مهما كان حجم الذنب المرتكب من جانب الطالبة، فلا يحق لتربوية معاقبتها بهذه الطريقة الوحشية. كما إن المدارس مكان للتربية قبل ان تكون مكاناً للتعليم». وأثار طلب المعلمة من شقيقته أن «توقع على ورقه بيضاء»، استغرابه، وبخاصة أن «المعلمة أبلغتها أنها والإدارة من سيكتبن محتوى الورقة، وهددنها بالفصل، هي وزميلتها المعاقبة».
بدورها، علقت مديرة مكتب الإشراف التربوي في محافظة القطيف سعاد الصبحي، على الحادثة، في تصريح إلى «الحياة»، بالقول: «إن عقاب الطالبات بالضرب ممنوع منعاً باتاً، بقرار صادر من وزارة التربية والتعليم، ومهما كان حجم الخطأ المرتكب من جانب الطالبة، فحضورها إلى المدرسة بغرض التربية والتعليم، وليس لضربها وإهانتها»، مؤكدة أنه «بوسع ولي أمر الطالبة، أن يتقدم بشكوى إلى مكتب الإشراف التربوي في محافظة القطيف، وسأقوم بمتابعتها شخصياً».