واشنطن – رويترز، أ ف ب، يو بي أي – انضمت ادارة «بنك اوف اميركا» أمس، الى مؤسسات مالية اخرى بينها «ماستر كارد» و «باي بال» و «فيزا اوروبا» جمدت تحويل مدفوعات لموقع «ويكيليكس» الذي اغضب واشنطن عبر نشره اكثر من ربع مليون برقية ديبلوماسية اميركية سرية. وأفاد بيان اصدره البنك: «يستند القرار إلى اعتقاد كبير بأن «ويكيليكس» ربما تشارك في نشاطات لا تتفق مع سياستنا الداخلية في تحويل مدفوعات إلى جانب امور اخرى»، علماً ان «ويكيليكس» هدد بنشر مطلع العام المقبل وثائق تشير الى «ممارسات غير اخلاقية» في مصرف اميركي كبير يرجح أنه «بنك اوف اميركا». وردت «ويكيليكس» بنشر رسالة على موقع «تويتر» للمدونات القصيرة تحض مساندي الموقع على ترك البنك. وقال: «نطلب من كل عشاق الحرية إغلاق حساباتهم في بنك اوف اميركا». في غضون ذلك، حذر خبراء قانونيون من أن حملة جوليان أسانج مؤسس «ويكيليكس» لزيادة مساحة الشفافية الرسمية قد تأتي بنتيجة عكسية عبر دفع الادارة الأميركية إلى فرض إجراءات صارمة قد تنال من صحافيين. ورأى هؤلاء ان فرض إجراءات أميركية ضد اسانج وبائعين مماثلين أو وسطاء لوثائق مسربة سيجعل من الأيسر على الادارة البدء، قضائياً، في ملاحقة الاشخاص الذين يحصلون على معلومات غير مسموح بها، وفي مقدمهم الصحافيون. وقال فلويد أبرامز الخبير في حرية الصحافة: «النتائج المترتبة على سلوك أسانج بالنسبة الى الصحافة الأميركية يمكن أن تكون صارخة ومؤلمة». اما فيكتوريا توينسينغ المدعية الكبيرة السابقة في وزارة العدل الأميركي وخبيرة الاستخبارات في الكونغرس فأعلنت أنه إذا سعت الادارة إلى محاكمة أسانج للتآمر مع آخرين لانتهاك قانون التجسس عبر استمالة المسربين فقد تواجه منظمات إعلامية مثل «نيويورك تايمز» التي تنشر التسريبات خطراً قانونياً مماثلاً. وقال ستيفن افترجود الذي يشن حملة ضد السرية المفرطة لدى الادارة إن «أي محاولة أميركية لمحاكمة أسانج تهدد بخفض سقف محاكمة الصحافيين الذين يتولون تغطية الأمن القومي. وقد يقع الصحافيون الذين يسعون عادة الى الحصول على وثائق سرية تحت طائلة هذا القانون». وسجلت وسائل الإعلام نصراً كبيراً عام 1971، حين قضت المحكمة العليا بأن إدارة الرئيس الأميركي الراحل ريتشارد نيكسون لا يمكن أن تمنع الصحف من نشر أوراق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، وهي دراسة لحرب فيتنام على درجة كبيرة من السرية. ورفض الكونغرس سابقاً محاولات تشديد القوانين الأميركية المناهضة للتسريب، من خلال سن قانون أميركي مماثل لقانون الأسرار الرسمية البريطاني والذي وجد المدعون صعوبة في تطبيقه على تسريبات لا ترتبط بالتجسس الخطر. ونادراً ما تسعى السلطات الفيديرالية لاتهام صحافيين أو مؤسسات إعلامية إذا سعت أصلاً الى ذلك، على رغم أن إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما بدأت محاكمة واحدة على الأقل لمسؤول سابق يشتبه في أنه كان مصدراً لصحافي. الى ذلك، اكد الجيش الاميركي ان خبير الاستخبارات في صفوفه برادلي مانينغ الذي يشتبه بأنه سرب الوثائق الديبلوماسية السرية الأميركية ل «ويكيليكس»، محتجز في ظل اجراءات امنية قصوى لكنه يلقى معاملة جيدة، مندداً بالاتهامات الواردة في شأن ظروف اعتقاله. وقال النقيب براين فيليارد الناطق باسم السجن العسكري في قاعدة كوانتيكو في ولاية فرجينيا (شرق) ان «الجندي محتجز في ظل اجراءات امنية قصوى تمنع تلقيه زيارات وخروجه من زنزانته الا ساعة يومياً لإجراء تمارين رياضية، لأن السلطات تعتقد بأنه يشكل خطراً على الامن القومي»، فيما اعلن المحامي والكاتب غلين غرينوالد ان ظروف اعتقال مانينغ «تشكل معاملة قاسية ولا انسانية، لا بل تعذيباً بحسب معايير دول كثيرة»، معتبراً ان ظروف اعتقاله يمكن ان تتسبب بضرر نفسي على المدى البعيد». ووجهت رسمياً الى مانينغ في مطلع تموز (يوليو) ثماني تهم جنائية وأربع تهم اخرى تتعلق بارتكاب مخالفات للقوانين العسكرية تمثلت في نقل معطيات سرية على حاسوبه، وتنزيل برنامج الكتروني غير مأذون على نظام معلوماتي مصنف سرياً». وفي حال ادانته بهذه التهم، سيواجه عقوبة بالسجن 52 سنة.
