ترحيب باستكمال المجلس الدستوري

قوبل استكمال مجلس الوزراء اللبناني تعيين أعضاء المجلس الدستوري في جلسته ليل أول من أمس، بعد تأجيله مراراً، بترحيب سياسي خصوصاً أنه كان مطلباً ملحاً قبل اجراء الانتخابات النيابية في 7 حزيران (يونيو) المقبل. ولفت العضو المعيّن في المجلس عصام سليمان الى انّ «مهمات المجلس هي النظر في دستورية القوانين والطعون من ضمن مهل حددها الدستور». وقال في حديث اذاعي: «مدة ولاية اعضاء المجلس الدستوري تبدأ من تاريخ قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية. وبعد قسم اليمين يعقد اعضاء المجلس الدستوري اجتماعاً يتم في خلاله انتخاب الرئيس ونائب الرئيس ومن ثمّ يباشر المجلس الدستوري مهماته».
وأضاف: «المهمة الاولى للمجلس الدستوري في المرحلة الراهنة ستكون النظر في الطعون الانتخابية لأنّ المجلس حدّد مهلة شهر بعد اعلان النتائج الانتخابية لتقديم الطعون. وقد حدد القانون مهلاً وآليات للنظر بهذه الطعون واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها»
وقال الرئيس السابق للحكومة سليم الحص، في تصريح باسم «منبر الوحدة الوطنية»: «كنا نخشى أن تجرى الانتخابات من دون مجلس دستوري يواكبها وينظر في الطعون الناشئة عنها كما كان الأمر قبل أربع سنوات، وابتهجنا لاختيار الدكتور عصام سليمان رئيساً للمجلس نظراً الى ما عرف عنه من علم وجدارة وثقافة وشفافية وضمير حي».
ورأى وزير العدل ابراهيم نجار «أنه هدية كبيرة عشية الإنتخابات النيابية»، منوهاً ب «ما توصل إليه رئيسا الجمهورية (ميشال سليمان) والحكومة (فؤاد السنيورة) بمساعدة المعنيين الأساسيين لاتخاذ قرار بالإجماع، ولو أن البعض أبدى تردداً»، مشيراً إلى «أنه من دون التوافق يصعب علينا التوصل إلى أي نتيجة، ما يؤكد أن قدر لبنان الوفاق والتوفيق بين الأضداد».
وقال وزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون: «إننا مرتاحون الى تعيينات المجلس، ونأمل بأن يبدأ عمله في أسرع وقت». وقال: ««لم تكن لدينا أية مشكلة حول الأسماء، وبالنسبة الينا عاد التوازن الى هذا المجلس».
ورحّب النائب علي عسيران، ب «خطوة اكمال عقد المجلس الدستوري»، قائلاً: «نحن على عتبة جديدة في حياتنا العامة وفي ممارستنا الديموقراطية، وهي بداية، علينا جميعاً افراداً وجماعات، ان نستثمر هذه التجربة التي ستعود على وطننا بالخير والطمأنينة».
في المقابل، وضع المستشار السياسي لرئيس حزب «الكتائب» المرشح سجعان القزي «علامات استفهام على طريقة تشكيل المجلس الدستوري، على الاقل على 3 اعضاء». واعتبر ان «بعض القضاة ينتمون الى احزاب سياسية وسبق ان اعتبروا فرقاء في اللعبة السياسية الداخلية».