القضاء البريطاني يثبّت اطلاق اسانج بكفالة وواشنطن تسعى الى مقاضاته بدعوى تآمر

لندن، واشنطن - أ ف ب، رويترز - أقرّت محكمة القضاء العليا في لندن أمس، بطلب الإفراج بكفالة عن جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس» الذي يواصل نشر اكثر من 250 الف برقية سرية ديبلوماسية اميركية، وذلك بعد جلسة دامت 90 دقيقة.
وأعلن القاضي دونكان أوسيلي الذي لا يقبل قراره أي طعن، قرار الافراج المشروط عن اسانج المعتقل في لندن منذ السابع من الشهر الجاري، والذي يحاول تفادي تسليمه الى السويد التي تريد محاكمته في مزاعم بارتكاب جرائم جنسية.
وحاول أسانج مرتين الحصول على قرار لإطلاقه أمام القضاء، أولها بعد ساعات على استسلامه الى الشرطة والثانية الثلثاء الماضي، حين قرر قاضي محكمة ابتدائية الإفراج عنه بكفالة، لكن النيابة البريطانية التي تمثل الحكومة السويدية صاحبة مذكرة التوقيف، استأنفت القرار فوراً، معتبرة ان مؤسس «ويكيليكس» قد يفر اذا افرج عنه.
في غضون ذلك، افادت صحيفة «نيويورك تايمز» ان مدعين فيديراليين يبحثون عن أدلة على تآمر أسانج مع محلل الاستخبارات السابق في الجيش الاميركي برادلي مانينغ الذي يشتبه في تسريبه وثائق حكومية سرية.
وأوردت الصحيفة ان «مسؤولي وزارة العدل الأميركية يحاولون معرفة ما اذا كان أسانج شجع المحلل برادلي مانينغ او ساعده في استخلاص ملفات سرية للجيش ووزارة الخارجية من منظومة الكومبيوتر الحكومية». ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على القضية قولهم انه «إذا تبين انه فعل ذلك فإنه يمكن اتهام أسانج بأنه متآمر في تسريب وثائق سرية، وليس مجرد متلقٍ سلبي للوثائق التي نشرها بعد ذلك.
الى ذلك، اطلقت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عملية اصلاح لديبلوماسية بلادها، سعياً الى اعطاء السفراء صلاحيات اكبر في مجال التنمية ومنع النزاعات.
وتهدف المراجعة التي تجرى كل اربع سنوات للديبلوماسية والتنمية ايضاً الى ادارة النفقات في شكل افضل، في وقت وعد فيه الجمهوريون الذين فازوا في الانتخابات الاشتراعية بخفض النفقات في موازنة وزارة الخارجية. لكنها المرة الاولى التي تنفذ فيها وزارة الخارجية الاميركية هذا النوع من الإجراء، بعدما دأبت وزارة الدفاع على تنفيذه.
وقالت كلينتون في خطاب أمام موظفي وزارتها ان «الإجراء يهدف الى جعل وزارة الخارجية ووكالة التنمية الأميركية (يو اس ايد) اكثر حركة وفاعلية ومسؤولية». واضافت: «سيحظى السفراء بمزيد من الصلاحيات وسيتحملون مسؤولية بصفتهم رؤساء بعثات وزارية، وسيخضعون لدورات تأهيل اضافية. كما سيطلب منهم تقويم الموظفين والمساهمة في النقاش السياسي في واشنطن. وهم سيتحملون خصوصاً مسؤولية المساعدة في التنمية»، في وقت وعدت كلينتون بأن تعود وكالة التنمية الاميركية «اول وزارة تنمية في العالم». وستتركز الاستثمارات في بعض «المجالات الرئيسة» مثل السلامة الغذائية والصحة والمناخ والتنمية المستدامة والديموقراطية والمساعدة الإنسانية والنساء.
وأوضحت كلينتون ان منع النزاعات المسلحة، الشق الثالث من الإصلاح، ينطلق من مبدأ ان «انهيار اي دولة حتى ولو كانت الأبعد عنا، يمكن ان يترك عواقب خطرة على أمننا القومي».
وستطبق هذه الخطة في اطار موازنة محدودة، اذ وعدت النائبة الجمهورية عن فلوريدا (جنوب) ايليانا روس - ليتينن التي سترأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بدءاً من كانون الثاني (يناير) المقبل ببحث تمويل واشنطن للمساعدة الخارجية والأمم المتحدة، وأعدّت ايضاً لائحة باقتطاعات ممكنة في الموازنة «بحسب المناطق والدول والبرامج».