ساسة صوماليون في سباق مع الزمن لمنع تمديد ولاية الرئيس أحمد

يسعى نحو ثلاثين عضواً في البرلمان الصومالي إلى تجنّب حدوث فراغ سياسي بعد انتهاء الفترة الانتقالية للإدارة الحالية التي لم يبقَ منها سوى أقل من تسعة أشهر. وينصبّ جهد بعض هؤلاء السياسيين على عرقلة أي محاولة ترمي إلى تمديد ولاية الرئيس شيخ شريف شيخ أحمد الذي يقولون عنه إنه عازم على قيادة البلاد لعامين آخرين على الأقل بعد انتهاء مدة ولايته.
وينتمي هؤلاء البرلمانيون خصوصاً إلى قبيلة هاوي، إحدى أكبر القبائل الصومالية التي ينتمي إليها الرئيس أحمد، لكنهم يعارضونه. وهم قالوا في اقتراح مؤلف من أربع صفحات تم توزيعه على مجموعة مختارة من البرلمانيين الصوماليين في العاصمة الكينية نيروبي: «كل شخص يفهم أن المرحلة الانتقالية الطويلة قد أعاقت الوضع السياسي في الصومال ومنعت إنهاء الفوضى السياسية في البلاد».
ويقول عبدالرحمن عبدالشكور ورسمي، أحد معدّي الاقتراح الذي اطلعت عليه «الحياة»: «هدفنا هو أن نحاول ونفعل شيئاً ما. لأنه لا يليق بنا أن نجلس مكتوفي الأيدي وننتظر تاريخ انتهاء» ولاية الحكومة. وكان النقاش حول التاريخ الفعلي لنهاية فترة ولاية رئاسة أحمد قد بدأ منذ فترة بين الأوساط السياسية الصومالية. إذ يجادل طرف بأن ولايته تنتهي في مطلع شباط (فبراير) المقبل الذي يُكمل عامين على أدائه اليمين الدستورية رئيساً انتقالياً للبلاد. بيد أن آخرين يقولون إن المدة ستنتهي مع نهاية فترة البرلمان في 22 آب (أغسطس) العام المقبل.
وبصرف النظر عن الاختلاف بين التاريخين، فإن عدداً من البرلمانيين يقولون إن هناك حاجة للحيلولة دون تمديد ولاية أحمد كونه «لم ينجز شيئاً مهماً» خلال توليه منصبه منذ سنتين. وكان كثيرون يأملون في أن تحقق حكومة أحمد أكثر مما حققته حكومة عبدالله يوسف أحمد التي سبقتها. ويقول منتقدوها إنها خسرت أرضاً كانت بيد الحكومة السابقة بدل أن تتقدم للسيطرة على مناطق جديدة. ويعيب كثيرون على أحمد شخصياً ما يعتبرونه «إضاعة وقت» في الخلافات التي نشبت بينه وبين رئيس وزرائه السابق، الأمر الذي ترك وقتاً قليلاً أمامه كي يتصالح مع زملائه السابقين في حركة المحاكم الإسلامية الذين تحولوا اليوم إلى أعداء. وينفي مؤيدو الرئيس الصومالي هذه التهمة ويلفتون إلى أنه حاول جهده منذ وصوله إلى الحكم مد يد المصالحة إلى المتمردين الإسلاميين ولبّى بعض مطالبهم بهدف دفعهم إلى الالتحاق بالإدارة الصومالية ووقف سفك الدماء في البلد الغارق في الفوضى منذ مطلع تسعينات القرن الماضي.
ويقول النائب أحمد عمر غاغالي وهو أحد معارضي الرئيس أحمد: «إذا لم نرد زيادة ضعف الحكومة الضعيفة أصلاً، فإن على المجتمع الدولي أن يطلب منه (الرئيس الصومالي) ترك منصبه طوعاً عند انقضاء مدة ولايته». وأضاف: «الرئيس قد فشل، وهو لم ينجز أي شيء في العامين الماضيين».
وكان غاغالي واحداً من مجموعة من النواب الذين اجتمعوا بسرية في فندق بنيروبي لمناقشة الخيارات المتاحة أمامهم لإبقاء الحكومة على قيد الحياة في وجه مسلحين إسلاميين يزدادون قوة.
وقال النائب ورسمي الذي قرأ الاقتراح أمام النواب الحاضرين وعددهم 30 نائباً: «من الواضح أن الهدف من تعيين (الرئيس أحمد) لأشخاص جدد مسؤولين عن السياسة الصومالية، وأولهم رئيس الوزراء، هو خطف الفترة الانتقالية. الهدف هو تمديد الفترة الانتقالية إضافة إلى تمديد فترة ولاية الرئيس والحكومة».
وعلى رغم عدم تعليق الرئيس أحمد على الجدل حول انتهاء فترة الحكومة في العام المقبل، إلا أن متحدثاً باسمه أقر بإمكان تمديد فترة ولاية الرئيس. وقال حسن عبدي حيلي ل «الحياة»: «كل شيء يعتمد على طريقة علاج الحكومة لقضايا جوهرية، مثل الأمن والحكم الرشيد». وأضاف حيلي: «إذا حققت الحكومة طموحها في استعادة السيطرة على العاصمة من الإسلاميين، فإن الرئيس سيصبح مرشحاً لفترة مقبلة. وأقصد بكلمة استعادة السيطرة بالوقت الذي تسيطر الحكومة على معظم أحياء العاصمة، بصرف النظر عن استمرار تهديدات المتمردين فيها».
وكان المجتمع الدولي قد طلب من الحكومة الصومالية، في مؤتمر عُقد في مدريد في أيلول (سبتمبر) الماضي، إعداد «خريطة طريق» خلال ثلاثين يوماً تُضمّنها استراتيجيتها الشاملة قبل انقضاء المرحلة الانتقالية. إلا أن البرلمانيين المعارضين يقولون إن الحكومة لم تعمل شيئاً لإعداد البلاد لمرحلة ما بعد انتهاء مدتها، ما يجعل عملية تمديد ولاية الرئيس أحمد واقعاً بسبب غياب أي خيار آخر.
وحضّت الأمم المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الحكومة الصومالية على المصادقة على مسودة دستور جديد. إلا أن الرئيس رفض ذلك، متذرعاً بأن الدستور يحتاج إلى أن يُعرض على الشعب الصومالي لكن سوء الحال الأمنية في البلاد تعيق فعل ذلك.
ويدعو اقتراح السياسيين - الذي ما زال قيد المناقشة - البرلمان الصومالي إلى المصادقة على مسودة الدستور، أو على الأقل دمج المسودة مع الميثاق الانتقالي المعمول به حالياً. وبعدها، يتم انتخاب رئيس جديد يُشكّل حكومة جديدة تعمل لثلاثة أعوام تُحقق فيها أموراً عدة مثل: إجراء إحصاء رسمي للسكان، وتشكيل إدارات في أقاليم البلاد، إضافة إلى إنشاء أحزاب سياسية وصوغ قوانين للانتخابات لينتقل البلد إلى مرحلة انتخاب قادته عوض المرحلة الحالية التي تختار فيها القبائل من يمثلها في مجلس الشعب الذي يختار بدوره الرئيس.