«حماس» ترد خطياً على اقتراحات الحوار برفض تشكيل قوة أمنية مشتركة مع «فتح»

كشفت مصادر في منظمة التحرير الفلسطينية ل «الحياة» أن «مصر تعتبر أن استمرار الانقسام الفلسطيني يضر بمصالحها العليا وأمنها القومي، علاوة على القضية الفلسطينية، وأنها لن تسمح بذلك»، فيما قالت حركة «حماس» أمس إنها «سلمت مصر ردها خطياً على الاقتراحات الاخيرة المتعلقة بعدد من القضايا العالقة» في الحوار الوطني.
وقالت المصادر إن القاهرة «ستدعو اللجان الخمس المنبثقة عن الحوار لعقد اجتماعات لها في الخامس من تموز (يوليو) المقبل لإجمال القضايا كافة في صيغة اتفاق نهائي، فيما سيكون التوقيع على هذا الاتفاق في السابع من الشهر نفسه». وأكدت أنه «في حال عدم الاتفاق في قضية ما، ستقوم مصر بطرح تصورها باعتباره الرأي النهائي». وقالت مصادر في «حماس» ل «الحياة» إن الحركة «مستعدة للتوقيع على الاتفاق النهائي في أي موعد تحدده مصر شرط أن يكون الاتفاق رزمة واحدة وشاملاً القضايا كافة». وأضافت أن الحركة «سلمت موقفها خطياً لمصر في شأن القوة المشتركة، والانتخابات واللجنة الفصائلية، واللجنة الأمنية». وأشارت الى أن «الرد يتضمن رفضاً لتشكيل القوة الأمنية المشتركة».
أما مصادر المنظمة، فقالت إن «هناك اتفاقاً مبدئياً على تشكيل القوة الأمنية الموحدة كخطوة على طريق إعادة بناء الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، على أن تشكل بقرار من الرئيس محمود عباس بصفته رئيساً للدولة والمنظمة والسلطة الفلسطينية». واستدركت أن «الخلافات ما تزال قائمة في ما يتعلق بحجم هذه القوة، ومكان ممارسة مهماتها، اذ تطالب حماس باقتصارها على المعابر، في حين تطالب فتح بتوسيع عددها ومهماتها» لتشمل كل القطاع.
وأشارت مصادر «حماس» الى أن رد الحركة «يتضمن موافقة على تشكيل لجنة أمنية مشتركة تتمثل فيها حركتا فتح وحماس بثلاثة ممثلين لكل منهما، وأن الحركة لا تمانع في اشراك ممثلين عن فصائل اخرى، على أن تكون هناك لجنة مماثلة في الضفة الغربية». وأوضحت أن «الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو التعاطي مع عدد من القضايا القائمة أو التي قد تطرأ، مثل حل قضية جوازات السفر التي لا ترسل رام الله دفاترها الى غزة، والاعتقال السياسي، وغيرها».
وقالت إن الحركة «وافقت على تشكيل لجنة التنسيق الفصائلية، على أن تتألف من ممثلين عن حماس وفتح والفصائل الاخرى، وأن يكون مرجعيتها الرئيس عباس، إذ ترفض الحركة الاعتراف بشرعية حكومة سلام فياض، وبالتالي ترفض أن يكون (فياض) مرجعيتها»، ما يعني تكريس الانقسام وعدم حلّه. واستدركت بالقول إن «حماس تفضل تشكيل حكومة توافق وطني يكون برنامجها وفقاً لاتفاق مكة، والا فإن اللجنة هي البديل، على أن يستمر عملها حتى موعد اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني في 25 كانون الثاني (يناير) المقبل».
لكن مصادر المنظمة قالت إن «اللجنة المقترحة من مصر ستتشكل من 16 عضواً من الفصائل والمستقلين المشاركين في الحوار الشامل، ومرجعيتها عباس، ما يعني بقاء الأوضاع في غزة والضفة على ما هي عليه في المرحلة الانتقالية (حتى الانتخابات)، من تحديد وظيفتها وكيفية قيامها بها، خصوصا في حال وقوع خلافات».
وفي شأن الانتخابات قالت المصادر في «حماس» إن «الحركة لن تقبل بأن يكون النظام نسبياً بالكامل، بل مختلط بنسبة 85 في المئة دوائر، و15 في المئة نسبي، على أن تقسم الضفة الى ثلاث دوائر (بدلاً من 10 حالياً) وغزة الى دائرتين» بدلاً من خمس حالياً، فيما قالت مصادر المنظمة إن «مصر طرحت 75 في المئة نسبياً، و25 في المئة دوائر»، مرجحة أن «تقبل حماس بهذا الاقتراح».