سنة لدفن الحل

بين الأدلة على تراجع أولوية تسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي في جدولة أهداف إدارة الرئيس باراك أوباما، اختيار أوباما نفسه الاستفتاء السوداني مطلع العام 2011، حافزاً لاستنهاض وحدة أعضاء مجلس الأمن الذين التقى ممثليهم في البيت الأبيض. ليس أدل على الازدواجية الأميركية من إشادة الرئيس الأميركي بدور الأمم المتحدة، فيما النهج التقليدي للولايات المتحدة ما زال شطب أي محاولة للجمعية العامة للمنظمة الدولية تسعى الى التأثير في قرارات مجلس الأمن، إذا تعارضت مع رغبات واشنطن ومصالحها.
أليس إصرار إسرائيل على ضمان «الفيتو» الأميركي المفتوح، حصاراً «وقائياً» يُفرض على الجمعية العامة لمنع نجاح أي مسعى لاحتضان مجلس الأمن إعلان الدولة الفلسطينية؟ يشيد أوباما بدور الأمم المتحدة التي تدين عملياً نسف إسرائيل كل فرص التقدم في أي تفاوض تحت مظلة حل الدولتين. تعود واشنطن الى المربع الأول، لا تيأس من التجريب مع نتانياهو والرئيس محمود عباس، فيما وقائع الاستيطان وخطط نقل اليهود الفلاشا ويهود إيران الى الدولة العبرية لا تثبت سوى تحديث اليمين الإسرائيلي سياساته في اللعب على حبال ابتزاز الفلسطيني والعربي والأميركي.
وإن كان عام 2010 شهد إذعان أوباما على حبال حكومة أقصى التطرف الإسرائيلي، فاعتراف الأمم المتحدة ب «تراجع خطير» في مسيرة حل الدولتين، لن يشد عزيمة الرئيس الأميركي في مواجهة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بمقدار ما يرجح التشاؤم المبرر، بأن يشهد العام 2011 دفن هذا الحل. ومن دون الغوص إنشائياً في نظرية المؤامرة الإسرائيلية – الأميركية، خصوصاً لأن الدولة العبرية لم تعد تواجه أي حرج في إعلان نياتها، أو لائحة مطالبها من الولايات المتحدة، تتهاوى في المقابل طروحات العجز العربي عن اجتراح أي حل، أو وسيلة لمواجهة استفراد إسرائيل ب «كيان» السلطة الفلسطينية في رام الله، و «كيان» سلطة «حماس» في غزة... لا تتهاوى لأن واقع الحال هو عكس العجز، بل لأن الفعل أشبه بتشريح جثة، والفعل هنا تشخيص الأسباب التي كفّت منذ عقود عن أن تكون من المجهول، أو تستفز أي عربي.
هل يكفي إذاً التمسك بالمبادرة العربية للقول إنها أقصى الممكن للتفاوض، بانتظار رضوخ إسرائيل للسلام؟ كان ذلك جائزاً قبل تفتت الفلسطينيين. فشرذمة فصائلهم، وصراع السلطتين على برامج سياسية، لم يبقيا من أحلام المدنيين المشردين في أرضهم سوى حلم الهجرة من فلسطين.
كان الاكتفاء بسقف المبادرة جائزاً قبل استفحال مشاريع تفتيت المنطقة، وكوابيس الفتن المتنقلة، تارة بروح المذهبية وأخرى برداء انتحال الإسلام للإساءة الى كل قضايا العرب، وفي مقدمها فلسطين.
الأساس إذاً سؤال عن البديل الذي يكسر جدار الانتظار، فيما إسرائيل منهمكة بمشاريعها الأمنية – العسكرية، وسواء ناور رئيس الكنيست رأوفين ريفلن أم تعمّد وصف قادتها بأنهم «كلاب» ما داموا «لا يهتمون بمصالح شعبهم»، وسواء تقاسم شمعون بيريز الأدوار معهم أم بات «داعية سلام» – هو الذي اقترن اسمه بمجازر – فالحال ان أولئك القادة ممن حضّهم بيريز على التعقّل، يمكنهم ادعاء انتزاع أقصى التنازلات الأميركية في عملية السلام، وأضخم صفقات أمنية – عسكرية مع واشنطن.
البديل العربي الذي قد يقنع الأميركي بوقف مسلسل الإذعان لرغبات اليمين الإسرائيلي، لا بد أن يكون أولاً بخطة موحدة لممارسة أقصى الضغوط على الفلسطينيين من اجل إعادتهم الى خط الوحدة، والتخلي عن أوهام الصراع بين المقاومة والسلطة... فلا المقاومة بقيت مقاومة للاحتلال، ولا السلطة ظلت ممسكة بما يمكّنها على الأقل من إدارة شؤون حكمٍ، على أرضٍ تتآكل بسرطان الاستيطان.
فارق كبير بين حال الفلسطينيين اليوم وحالهم حين وقّعوا اتفاق مكة، وفارق هائل بين واقع العرب المحاصرين الآن بطوق الأزمات والبراكين والخيبات، وحالهم حين ولِدت المبادرة العربية للسلام. وإن كان الجميع وعلى رأسهم المقاومات تشكو «المؤامرة» التي توحّد الإسرائيليين حتماً، فأي بديل يوحد العرب على الحد الأدنى... بدلاً من «حكمة» الانتظار وسياسة التلطي وراء أشباح «المتآمرين»؟