شتمت مديري! أعمل بشركة نقل مدرسي «لنقل طلاب المدارس» بوظيفة سائق بعقد عمل مؤرخ في 1/9/1431ه براتب 2000 ريال، ونظراً لضغط العمل وطول فترة الدوام حيث أنني أداوم من الساعة الخامسة فجراً وحتى الساعة السابعة مساءً أي أكثر من 14 ساعة، مما تسبب لي في إرهاق بدني ومعنوي، وأصبحت لا أطيق الاستمرار في هذا العمل، وأثناء الدوام طلب مني المدير أن أغيّر خط سيري من منطقة إلى منطقة أخرى بعيدة عنها، فغضبت وتعصبت على المدير ورفضت القيام بهذا الأمر، بل وصل الأمر وللأسف الشديد أنني تلفظت عليه بألفاظ غير مقبولة أخلاقياً، وكان هذا وقت غضب لم أشعر بنفسي بسبب ضغط العمل، وصممت على رفضي القيام بهذا العمل، ولم أعتذر حتى للمدير. وجّه إلي إنذراً بالفصل في حال تكرار الواقعة، واعترفت في التحقيقات بما حدث، ولكن تكرر هذا الأمر مني ثانية، فأصدرت الشركة قراراً بفسخ العقد وإنهاء خدماتي بدون مكافأة نهاية الخدمة، وقالوا إن النظام هو الذي حرمك من مكافأة نهاية الخدمة لأنك رفضت القيام بالعمل، وتعديت على رئيسك المباشر! فهل هذا الكلام صحيح وكيف أطالبهم بمستحقاتي؟ علماً بأن لي راتباً شهرياً عندهم وبدل الإجازة. سلمان - جدة - استناداً لنص المادة (80) من نظام العمل والعمال السعودي فإن قرار إنهاء الخدمات صحيح، إذ تعطي صاحب العمل الحق في فسخ العقد من دون مكافأة أو إشعار العامل في حالة إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل، وكذلك في حالة إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه؟ والواضح من السؤال أن العامل ارتكب هذه المخالفة وبذلك لا يستحق مكافأة نهاية خدمة، أما في ما يخص راتب الشهر المتأخر لديهم فمن حقه الحصول عليه. ما هو عقد العمل الصحيح ما هي البنود الأساسية التي يجب أن يحتويها عقد العمل، إذ إنني أعمل طبيباً في أحد المستوصفات الطبية منذ ثلاث سنوات وأنا الآن أنهيت عملي معهم، وبصدد نقل خدماتي إلى مستوصف آخر، وذلك أن عملي في المستوصف الطبي الأول كان بموجب عقد عمل اطلعت عليه ووقعته وأنا في بلدي قبل أن آتي إلى المملكة العربية السعودية ولم أكن أعرف الأحوال هنا جيداً، وعندما قدمت إلى هنا وجدت أن العقد المبرم معي به تجاوزات كثيرة تبدأ من عدد ساعات الدوام وحتى مقدار الأجر الذي أتقاضاه والذي لا يرقى لأجر نصف شهر لأي طبيب في مستوصف آخر، لذلك أرجو منكم توضيح البنود الأساسية التي أضمن بها حقوقي في العقد حتى لا تتكرر معي المأساة مرة أخرى. ناصر أحمد - الرياض - استناداً لنص المادة (37) من نظام العمل والعمال السعودي يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة . وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد. ثم حددت المادة (52) من نظام العمل والعمال الشروط الأساسية التي يجب أن يحتويها عقد العمل ضماناً وحفاظاً على حقوق طرفيه، فنصت على أنه «يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، والأجر المتفق عليه، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (37) من النظام. وإذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة فإن المادة (33) من نظام العمل والعمال اشترطت النص على ذلك صراحة في عقد العمل وتحديدها بوضوح بحيث لا تزيد على تسعين يوماً. والأجر المتفق عليه يشمل الأجر الأساسي وبدل الانتقال وبدل السكن وتذاكر سفر سنوية للبلد الأصلي وتجديد الإقامة والتأمين الطبي والتأمينات الاجتماعية ومصاريف الخروج والعودة، ومكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء العقد أو إنهاء خدماتك عند تسوية خروج نهائي أياً كانت مدة تجديد العقد. وبذلك تكون الشروط التي يجب أن يحتويها عقد العمل واضحة ومحددة ضماناً لحقوق العامل التي أقرها نظام العمل والعمال السعودي. حرموني من ميراث زوجي! أنا مطلقة طلاقاً رجعياً وأم لطفلين أحدهما عمره عامان والثانية عمرها أربع سنوات، وأعمل في وظيفة بإحدى الشركات الخاصة بأجر قليل، بالكاد يكفيني وأولادي والحمد لله، وكنت متزوجة من رجل غريب عن أهلي ولكن كانت تربطه علاقة اجتماعية بأسرتي، وتزوجنا، وفشلت حياتنا الزوجية، وطلقت منه منذ شهر ونصف الشهر، وبسبب ذلك ترك المنزل وذهب إلى بيت أهله، وبعد الطلاق مباشرة تعرّض زوجي لحادثة مرورية كبيرة أدت إلى وفاته مباشرة، وجاءني الخبر عن طريق بعض أقارب زوجي، أن الجهات المختصة قررت دية كاملة لزوجي، لأن الحادثة كانت بسبب خطأ سائق السيارة الأخرى التي صدمته، وعلمت أيضاً أن أهل زوجي قد أخذوا الدية من دون علمي ولا علم الأبناء، فذهبت إليهم لأحافظ على حقي وحق أولادي من الضياع، وأذكرهم بأن له أبناء لا بد أن يأخذوا حقهم في الدية، ولكن رفضوا وطردوني من البيت وقالوا لي: ليس لك عندنا شيء لأن ابننا طلقك قبل أن يموت، ورجعت إلى البيت بكل ألم وحسرة على حالي وحال أولادي، وأنا الآن في حيرة شديدة، والسؤال: هل لي ولأولادي في هذه الدية حق أم لا ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً. سميرة سالم - جدة - بحسب ما جاء في الشرع إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً يملك رجعتها في عدتها لم يسقط التوارث بينهما، مادامت في العدة سواء أكان في المرض أو الصحة، وحيث أن هذا الشرط لم ينتف، وهو بقاؤك في عدة طلاقك من المتوفى ووالد أبنائك فإن استحقاقك في ديته كوارثة لم ينته أيضاً، لأن من أسباب الميراث الرحم والنكاح والولاء، أما ابناك فهما ورثة أيضاً لوالدهم المتوفى بحادثة مرورية ويستحقان نصيبهما في الدية كورثة، للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين»، وحيث أن الأمر كذلك فلا يجوز لأهل زوجك المتوفى أثناء عدتك منه أن يطردوك وطفليك ويحرموكم من الميراث في دية والدهم، لذلك إذا أصّروا على إنكار حقكم في الدية فحاولي حل النزاع ودياً عن طريق أهل الخير، وإذا لم يقبلوا بذلك، فعليك أن تتوجهي إلى المحكمة الشرعية وتتقدمي بلائحة دعوى شارحة لكل الموضوع مع حصر الإرث والورثة وجميع المستندات التي تفيد ناظر القضية، وسيحكم لكم القاضي إن شاء الله بحقكم في الميراث الذي شرعه الله لكم. هل يستحق كامل المهر؟ أنا سيدة تزوجت بعقد نكاح بتاريخ 3/9/1428ه على صداق قدره 40 ألف ريال دفعها الزوج مقدماً، إلا أنه حدثت بيننا مشكلات منعت إتمام الزواج ولم يتم الدخول، وبسبب هذه المشكلات طلقني ثلاث طلقات في مجلس واحد ولكن في حضور شاهد واحد فقط، وبعد تلفظه بالطلاق كتب على نفسه إقراراً بأنه طلقني ثلاث طلقات وكان ذلك بتاريخ 25/12/1428ه وعلى هذا تم الطلاق مع العلم أنه لم يدخل بي ولم يخل بي إلا خلوة صحيحة بحسب الشرع، وهو الآن يريد أن يأخذ الصداق الذي دفعه ولا يتنازل عن ريال واحد، مع العلم أنه هو الذي صمم على الطلاق وكان بإرادته الخاصة، فهل من حقه أخذ الصداق كاملاً، وماذا أفعل ليكون هذا الطلاق رسمياً؟ أرجو الرد عاجلاً. كوثر - الرياض - تبيّن من السؤال أن الزواج تم صحيحاً بموجب وثيقة عقد نكاح، وكذلك فإن الطلاق وقع صحيحاً لتوافر أركانه وشروطه بحسب الشرع بموجب الإقرار المذكور، وعلى السائلة أن تتقدم بدعوى إثبات طلاق أمام المحكمة العامة وبموجب هذا الإقرار وباليمين وبحضور الزوج المطلق والشاهد على الإقرار أمام القاضي ناظر الدعوى يتم إثبات الطلاق رسمياً إن شاء الله، أما في ما يخص الصداق المدفوع وقدره 40 ألف ريال سعودي فأنت تستحقين نصفه فقط لعدم دخول الزوج بك دخولاً شرعياً، على رغم الخلوة الصحيحة، لأن الطلاق وقع قبل الدخول لقوله تعالى «فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم». وبذلك تستحق نصف المهر فقط 20 ألف ريال سعودي. محام ومستشار قانوني بريد إلكتروني Rayan @Iawrayan.com فاكس :026600047 يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366
