تدشين مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة

دشنت منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، في الرياض أمس (الأربعاء)، مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة ضمن المسار السادس والأخير في حملتها التعريفية بمبادراتها ال 113 ضمن برنامج «التحول الوطني 2020» المنبثق من «رؤية المملكة 2030».
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن المسار الذي جرى تدشينه يحمل اسم «تنويع مصادر الطاقة»، ويهدف لتحقيق الاستخدام الأمثل لمزيج الطاقة في المملكة، وتكون مبادرته الرئيسة «مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة».
ويشمل المسار مبادرات «تقييم مصادر الطاقة البديلة والمتجددة»، و«توطين تقنيات الطاقة المتجددة اللازمة لدعم المملكة»، و«توطين صناعة الطاقة في مدينة ينبع الصناعية».
وأوضح رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة المهندس هاشم يماني، أن المبادرة تهدف إلى جعل الطاقة المتجددة عنصراً أساسياً وفاعلاً ضمن مزيج الطاقة الوطني. وأشار إلى أنها تستهدف إدخال 3450 ميغاوات من الطاقة المتجددة، أو ما يعادل أربعة في المئة تقريباً من الطاقة المُنتجة حالياُ، ضمن مزيج الطاقة الوطني، كطاقةٍ مُنتجَةٍ من المصادر الطبيعية لا تنبعث منها مخلفاتٌ هيدروكربونية، مثل الرياح والطاقة الشمسية والحرارة الجوفية المنبعثة من باطن الأرض، وتحويل النفايات إلى طاقة.
وبين أن استخدام هذه المصادر، سيؤدي إلى خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بمعدل ثمانية ملايين طن سنوياً، وسيوفر 18 مليون برميل زيت خام مكافئ سنوياً بحلول العام 2020، مؤكداً أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة ستساهم، في توليد حوالي 7000 فرصة وظيفية للشباب في المجالات الهندسية والتقنية والإدارية.
وفيما يخص المبادرة المساندة في المسار، أعدت الهيئة الملكية للجبيل ومدينة الملك عبدالله للطاقة المتجددة دراسات جدوى لاستقطاب هذه الصناعات التي ستساهم في تنويع الصناعات التكاملية ذات القيمة المضافة، إذ تُعدّ الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة من الصناعات ذات التقنيات الجديدة التي سترفع من القيمة المضافة للمنتجات الأساسية والثروات الطبيعية المتوفرة محلياً.
وتعمل المبادرة على تمكين الصناعات التحويلية الرامية إلى دعم المحتوى المحلي وزيادة حجم الاستثمار وتنويع المنتجات وإتاحة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وتوفير حوالى 1150 فرصة عمل في مجالات صناعة الطاقة المتجددة.