صعدت أسعار النفط أمس مسجلة مكاسب جديدة، وسط أنباء بشأن سعي السعودية لحشد تأييد «أوبك» ومنتجين مستقلين لتمديد خفض الإنتاج إلى ما بعد النصف الأول من عام 2017. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قالت إن السعودية، أكبر عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، أخبرت بقية المنتجين أنها تريد تمديد خفض الإنتاج المنسق إلى ما بعد النصف الأول من العام الحالي. وأبلغت الرياض «أوبك» أنها خفضت إنتاجها النفطي في آذار (مارس) إلى 9.90 مليون برميل يومياً من 10.011 مليون برميل يومياً في شباط (فبراير)، لتنزل أكثر عن المستوى المستهدف. وتعهدت «أوبك» والمنتجون المستقلون، ومن بينهم روسيا، بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من عام 2017، في محاولة للسيطرة على تخمة المعروض ودعم الأسعار. وبينما كان مستوى امتثال بعض المشاركين في الاتفاق غير مكتمل نفذت السعودية تخفيضات كبيرة في الإنتاج. وخفضت «أوبك» إنتاج النفط في مارس بأكثر مما تعهدت به في إطار الاتفاق، وتقول المنظمة إن مخزونات النفط هبطت في فبراير، ما يشير إلى أن جهودها للتخلص من تخمة المعروض التي تضغط على أسعار النفط العالمية تلقى نجاحاً. لكن منظمة البلدان المصدرة للنفط رفعت أيضاً توقعاتها لإمدادات الخام من الدول غير الأعضاء في 2017، إذ يشجع تعافي الأسعار شركات إنتاج النفط الصخري الأميركية على ضخ المزيد، ما يقلل الطلب على إنتاج المنظمة هذا العام. وتخفض «أوبك» إنتاجها نحو 1.2 مليون برميل يومياً من أول كانون الثاني (يناير) ولمدة ستة أشهر، وهو أول خفض في ثماني سنوات للتخلص من تخمة المعروض. واتفقت روسيا وعشرة منتجين من خارج «أوبك» على خفض الإنتاج بنصف ذلك المقدار. وتبنت «أوبك» نظرة متفائلة لتوقعات السوق في تقريرها الشهري. وقال التقرير: «على رغم بعض المخاطر النزولية فإن التوقعات العامة لنمو الطلب على المنتجات النفطية في الأشهر المقبلة تظل صعودية». وقالت: «عودة المصافي من الصيانة الدورية والطلب الجيد بجانب الالتزام المرتفع الملاحظ في تعديلات إنتاج أوبك والمنتجين غير الأعضاء سيحسن استقرار السوق ويقلص تقلبات الأسابيع الأخيرة». ووفقاً لحسابات أجرتها «رويترز» من واقع بيانات الإنتاج التي نشرتها «أوبك»، بلغ متوسط مستوى التزام دول «أوبك» ال11 المتعهدة بالخفض 104 في المئة، ويتماشى هذا مع بيانات سابقة اطلعت عليها «رويترز» أول من أمس. وكانت مصادر في «أوبك» قالت ل«رويترز» الشهر الماضي إن المنظمة تدرس تمديد اتفاق خفض الإنتاج لما بعد حزيران (يونيو)، وإن معظم الأعضاء، بما في ذلك السعودية والكويت، يميلون نحو التمديد في حال موافقة جميع المنتجين، بما في ذلك غير الأعضاء في المنظمة. روسيا تخفض إنتاجها ... وليبيا تفتح خط أنابيب حقل الوفاء طرابلس، لندن، موسكو، سنغافورة، واشنطن - رويترز - خفّضت «منظمة الدول المصدّرة للنفط» (أوبك) إنتاج النفط في آذار (مارس) بأكثر مما تعهدت به، في إطار اتفاق لخفض الإمدادات. وأكدت المنظمة أمس أن مخزونات النفط هبطت في شباط (فبراير)، ما يشير إلى أن جهودها للتخلص من تخمة المعروض التي تضغط على أسعار النفط العالمية تلقى نجاحاً. لكن المنظمة رفعت أيضاً توقعاتها لإمدادات الخام من الدول غير الأعضاء في 2017، إذ اعتبرت أن تعافي الأسعار يشجّع شركات إنتاج النفط الصخري الأميركي على ضخ المزيد، ما يقلل الطلب على إنتاج المنظمة للعام الحالي. وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إلى أن إنتاج النفط الخام في الولاياتالمتحدة في 2018 سيرتفع إلى 9.9 مليون برميل يومياً مقارنة ب9.22 مليون برميل يومياً العام الحالي. وتخفّض «أوبك» إنتاجها نحو 1.2 مليون برميل يومياً من 1 كانون الثاني (يناير) ولستة أشهر، وهو أول خفض في ثماني سنوات للتخلص من تخمة المعروض. واتفقت روسيا و10 منتجين من خارج «أوبك» على خفض الإنتاج بنصف ذلك المقدار. وقلّصت أسعار النفط مكاسبها أمس بعد نشر التقرير، ليتداول الخام قرب 56 دولاراً للبرميل. والأسعار مرتفعة من نحو 42 دولاراً للبرميل قبل عام. وتبنّت «أوبك» نظرة متفائلة لتوقعات السوق في تقريرها الشهري. وأفاد التقرير بأن «على رغم بعض الأخطار النزولية، فإن التوقعات العامة لنمو الطلب على المنتجات النفطية في الأشهر المقبلة تبقى صعودية». وأشار إلى أن «عودة المصافي من الصيانة الدورية والطلب الجيّد إلى جانب الالتزام المرتفع الملحوظ في تعديلات إنتاج أوبك والمنتجين غير الأعضاء، ستحسّن استقرار السوق وتقلّص تقلبات الأسابيع الأخيرة». وأعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس، أن روسيا ستخفّض إنتاجها من النفط الخام 300 ألف برميل يومياً بنهاية نيسان، كما هو متفق عليه مع كبار المنتجين الآخرين. وتزامن قرار الخفض مع استعداد بعض الشركات الروسية لزيادة إنتاجها بعد سنوات من الاستثمار في الحفر وحقول جديدة. لكن نوفاك أبلغ الصحافيين أنه لا توجد شكوى من الشركات في شأن اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي. وقال مصدران محليان أمس إن خطوط الأنابيب الواصلة إلى حقل الوفاء النفطي في غرب ليبيا قد أعيد فتحها، بعد أن أغلقتها جماعة مسلحة الشهر الماضي، وإن كان لم يتضح بعد ما إذا كان الحقل قد استأنف الإنتاج أم لا. وقال مهندس في محطة «الرويس» للكهرباء التي تحصل على الغاز من حقل الوفاء، إنه أعيد فتح خط أنابيب الغاز. ولفت مصدر في مدينة نالوت لوكالة «رويترز» إلى أن خطّي أنابيب أعيد فتحهما بعد مفاوضات أجرتها زعامات محلية. وأشار بيان المؤسسة الوطنية للنفط أمس، إلى أنها «رفعت حالة القوة القاهرة في حقل الوفاء النفطي بعد إعادة فتح خطوط أنابيب النفط والغاز الواصلة إلى الحقل». وأكد البيان أن «خطوط الأنابيب الواصلة إلى مجمع مليته قد أعيد فتحها أيضاً». وأعلنت وزارة التجارة الأميركية الثلثاء، أنها خلصت بعد مراجعة إدارية إلى أن منتجي الصلب في كوريا الجنوبية يُغرقون السوق بمنتجات الأنابيب المستخدمة في استخراج النفط والغاز، وإنها ردّت على ذلك بفرض رسوم بين 2.76 و24.9 في المئة. وأشارت الوزارة في بيان إلى أنها «تمارس سلطتها تحت مظلة الكونغرس للمرة الأولى لمعالجة تشوهات السوق في إنتاج السلع الأجنبية وحساب هوامش الإغراق، على نحو يأخذ ممارسات التسعير غير المنصفة للمصدّرين الأجانب في الحسبان على نحو أكثر دقة».
