عواقب الإفراط في الإقراض

في العام 2005، عرض راغورام راجان، أستاذ العلوم المالية في جامعة شيكاغو آنذاك، ورقة أمام اجتماعات فرع مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (المصرف المركزي) في كانساس سيتي حملت العنوان: "هل جعل التطور المالي العالم محفوفاً بأخطار أكبر؟". وفي الورقة، حذّر راجان، وكان أيضاً كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، من أن الحوافز المصرفية أصبحت تشجع على الإقراض الفوضوي وغيره من "الممارسات الشاذة".
ووُجه ببرود حين عرض آراءه لاحقاً في الخلوة الصيفية السنوية لمجلس الاحتياط في العام ذاته. ورد خبراء المجلس ممن عارضوه بأن الابتكارات المالية كانت تساعد في "نشر الخطر" بما يجعل العالم مكاناً أكثر أماناً. وقالوا إن حجم الأخطار كان ثابتاً، وكلما اتسع نطاق انتشاره، تراجعت أضراره المحتملة. وفيما وافقهم راجان على أن المنتجات المالية الجديدة تنشر الخطر، رأى أنها تضاعفه.
وأصدر راجان قبل أسابيع كتاباً يستحق القراءة، ليس فقط لأن مؤلفه كان على حق في وقت كان فيه كثيرون على خطأ، بل كذلك لأنه خطَّ عمله بأسلوب واضح حتى لغير المتخصصين. يحمل الكتاب العنوان: "فوالق: كيف لا تزال صدوع مخفية تهدد اقتصاد العالم"، وهو على رغم تساوقه، عبارة عن مجموعة من البحوث المستقلة التي يتناول كل منها موضوعاً من المواضيع الراهنة للوضع المالي العالمي.
تتراوح المواضيع المبحوث فيها ما بين الفشل في التحسب لأخطار حالات الخلل في حسابات الشركات قبل سنوات، والدعوة إلى منح خبراء صندوق النقد سلطة تنفيذية أكبر، خصوصاً حين تتردد الدول الأعضاء في اتخاذ خطوات. ويستعرض كيف أن الفشل في ضبط القروض الممنوحة لأشخاص ليست أوضاعهم المالية على ما يُرام، دفع العالم إلى حافة كارثة اقتصادية ماحقة لا تزال تداعياتها تتالى إلى يومنا هذا.
ويتفحص راجان الأسباب الأبعد من انهيار سوقي الرهون العقارية والمشتقات المالية في الولايات المتحدة والاختلالات الضخمة في الموازين التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، وهي الأسباب المتفق عليها للأزمة. فهو يرى أن السبب الأول هو تفاقم اختلال التوازن الاقتصادي بين الأميركيين، وهو اختلال وجد السياسيون من الحزبين أنه مضر سياسياً بهم، فشجعوا الإقراض الاستهلاكي بما يمكّن الأفقر من العيش على غرار الأغنى. لكن الكارثة أتت لاحقاً بسبب الإفراط في الإقراض.
وبحسب راجان، حصلت نسبة واحد في المئة الأعلى على صعيد الدخل من الأميركيين، على 58 سنتاً من كل دولار تحقق على صعيد نمو الدخل منذ عهد الرئيس السابق جيرالد فورد. وليس أغنى الأغنياء الأميركيين ممن يعيشون حياة استرخاء، ف 80 في المئة من دخل نسبة 0.01 في المئة الأعلى على صعيد الدخل من الأميركيين، تتأتى من رواتب يتلقونها وشركات يملكونها، فيما يتأتى ما لا يتجاوز 20 في المئة من استثمارات مالية يكسبون منها من دون جهد.
لا يحاول راجان أن يلعب دور الواعظ الأخلاقي حين يؤكد أن الطبقة الوسطى الأميركية تتقهقر، لا يحذّر من كارثة اقتصادية مقبلة في حال انتهت هذه الطبقة. ويشير في المقابل إلى أن 90 في المئة من الأميركيين يعانون الأمرّين، لكن في الوقت ذاته، لم تعرف ال 10 في المئة الباقية راحة اقتصادية خلال ثلث القرن الماضي، خصوصاً أثناء حالات الركود، التي يقول الكاتب إن طبيعتها تغيرت في السنوات ال 20 الماضية عنها قبلذاك، فحالات الركود قبل عام 1992 كانت تليها عودة خلال بضعة أشهر إلى التشغيل الكامل، أي تأمين وظائف للجميع تقريباً، ويصح ذلك تحديداً على ركود عام 2001 حين لم يتحقق التشغيل الكامل مجدداً إلا بعد 38 شهراً.