جدّدت الأممالمتحدة اعتبار قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان عام 1981 بعد احتلاله عام 1967 «لاغياً وباطلاً وليس له أثر قانوني دولي». وأفادت «الوكالة السورية للانباء» (سانا) امس، أن الجمعية العامة للامم المتحدة اعتمدت في نيويورك أول من امس القرار المُعَنْوَن «الجولان السوري المحتل» بعدما كانت اللجنة الرباعية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اقرَّته منتصف الشهر الماضي. وزادت الوكالة: «صوّتت لصالح القرار 167 دولة، بينما صوّتت إسرائيل معزولة فقط ضده، فيما امتنعت الولاياتالمتحدة وثماني دول أخرى ... عن التصويت». وطالب القرار اسرائيل بأن «تلغي قرارها بضم الجولان فوراً»، معتبراً ان «جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني، لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وليس لها أثر قانوني». كما طالب القرار إسرائيل ب «الكف عن فرض الجنسية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان المحتل، والكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكانه». واذ دانت الجمعية «انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب»، جددت طلبها من الدول الأعضاء في الاممالمتحدة «عدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها إسرائيل في الجولان المحتل». وكانت الكنيست أقرت قانوناً يفرض إجراء استفتاء على اي انسحاب من الجولان والقدس المحتلين. وافاد بيان رئاسي ان الرئيس بشار الاسد نوَّه خلال زيارته لباريس اخيراً ب «مواقف فرنسا الداعمة للسلام العادل والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية، خصوصاً موقفها الرافض إجراء استفتاء قبل أي انسحاب من الجولان والقدس الشرقية».
