أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيف السعودية عند «-A/2-A» مع نظرة مستقرة، متوقعة أن يظل الموقف الخارجي وموقف الموازنة الحكومية قوياً خلال الفترة بين عامي 2017 و2020. ورجحت الوكالة أن يظل إنتاج السعودية النفطي قريباً من المستويات الحالية البالغة عشرة ملايين برميل يومياً لدعم الأسعار، واستقرار إسهام قطاع النفط في النمو الاقتصادي الحقيقي للمملكة إلى حد كبير في 2017 و2018. غير أن الوكالة رأت أن ربط الريال السعودي بالدولار يتيح مرونة محدودة في السياسة النقدية. وفي شأن آخر، أعلنت السعودية أنها بدأت العمل لإنتاج الوقود النظيف المتوافق مع المعايير العالمية. وقالت بحسب «منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية» التي دشنت في الرياض أول من أمس (الخميس)، «لدخول هذه المبادرة إلى حيز التنفيذ، يجري تنفيذ مشاريع ضخمة حالياً لترقية جميع منشآت وشبكات التكرير والتوزيع في المملكة، بهدف إنتاج وتوريد الوقود النظيف، المتوافق مع المعايير والمواصفات العالمية». وأشارت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، إلى أن منظومة المبادرة الرئيسة لهذا المسار هي «تقليل الانبعاثات الناتجة من استخدام الوقود»، وتدعمها مبادرات مساندة أبرزها «إنتاج الوقود النظيف عالي الكفاءة» و«المنظومة الذكية لرصد الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى المملكة» و«تطوير وتنمية وحماية البيئة في المدن الصناعية». وأوضحت أن «تقليل الانبعاثات الناتجة من استخدام الوقود» ستُسهم في الحد من ارتفاع نسبة العوادم الناتجة من احتراق الوقود، وذلك من خلال خفض نسبة الكبريت في البنزين من 1,000 جزء في المليون إلى 100 جزء، وفي الديزل من 500 جزء في المليون إلى 10 أجزاء، بحلول العام 2021 بما يواكب المعايير العالمية المطلوبة. ووفقاً لما ذكرته المنظومة، فإن هذه المبادرة تهدف، كناتجٍ نهائيٍ، إلى تحسين جودة الهواء في مدن المملكة الأمر الذي سينعكس إيجابياً على الصحة العامة، وكذلك تعزيز الوضع التنافسي للوقود السعودي في الأسواق العالمية، إضافة إلى توافق الوقود مع تقنيات محركات السيارات التي تشهد تطوراً مستمراً.
