استكمل المجلس النيابي اللبناني أمس جلسة المناقشة العامة لمساءلة الحكومة، في ظل المداولات والنقاشات الأخيرة حول الصيغ المطروحة لقانون الانتخاب التي ستكون مدار بحث في الجلسة التي أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري عقدها بعد غد الاثنين في قصر بعبدا. ولدى دخوله الجلسة قال الحريري: «إننا منفتحون على كل الطروحات الانتخابية بما فيها النسبية»، مؤكداً «أننا سنناقش موضوع قانون الانتخاب بإيجابية لنصل إلى حل. أعرف أن هذا الموضوع يهم كل الأفرقاء والجميع يصرّون على الوصول إلى حل. هذا الموضوع يتم التكلم عنه منذ سنوات ووصلنا إلى نقاط إيجابية في النقاشات، ونحن قادرون على الوصول إلى قانون انتخاب». وشدد على أن «القانون العادل للجميع والعادل بالتمثيل هو الذي سيصل. نحن كنا ضد النسبية في مرحلة من المراحل، لكننا منفتحون على النسبية وعلى المختلط»، مشيراً إلى أن «المطروح الآن هو النسبية الكاملة ولا مانع لدينا في هذا الموضوع، نريد الوصول إلى حل وهذا هو الأهم، وحريصون على عدم الوصول إلى فراغ وهذا الموقف لا نقاش فيه. وسنستمر بمحاربة الفساد». وعن الضربات الأميركية على مطار الشعيرات، رأى الحريري أن «الضربات هي رد فعل على الذي حصل في إدلب ومن الواضح أن هناك سياسة أميركية جديدة في المنطقة، والرئيس الأميركي حازم بالضربة التي قام بها على سورية، خصوصاً أنها جاءت بعد استخدام النظام أسلحة كيماوية ضد شعب أعزل وضد الأطفال والشيوخ والنساء». واستهلت الجلسة بكلمة للنائب غسان مخيبر الذي تمنى أن «تعقد جلسات مخصصة وهادفة لمواضيع محددة كملف الكهرباء وغيره وبوتيرة دائمة. إضافة إلى تشكيل لجان تحقيق خاصة لما حصل خلال جلسات المناقشة». أما النائب نبيل نقولا الذي شكر الحكومة على إنجازاتها فسأل: «كيف يمكن أن نطلب منها خلال عمرها القصير معالجة كل الملفات التي أثيرت؟»، مؤكداً «أن المرض ليس في هذا المجلس وهذه الحكومة إنما المشكلة في النظام الطائفي القائم على المحاصصة، فلا تستبشروا خيراً ما دامت الطائفية تسيطر على مفاصل الدولة». وتمنى على الحكومة «ألا تقع في خطيئة الحكومات السابقة، وتكون حكومة إصدار جوازات سفر لمغادرة لبنان، لأن المواطن يقول خذوا مناصبكم واتركوا لنا الوطن». وأكد النائب حسين الموسوي أن «الفساد أضحى في بلادنا ثقافة نابعة من عنصرين هما الحاجة والجشع، وثمة من شجع على هذه الثقافة ويحمي الفاسدين والمفسدين في مناخ من التراخي السلطوي». ورأى أنه «آن الأوان للاعتراف بحق المواطنين في تقديم نموذج آخر للحكم وللعلاقة بين المواطن والسلطة وفي وطن نظيف، شوارعه مليئة بالورود لا بالنفايات». وأكد أن «للمواطن الحق في إقرار قانون انتخابات يعتمد النسبية المرنة لتعزيز الاندماج الوطني ولإشعار المواطنين بأنهم متساوون في الحقوق والواجبات». ولفت النائب ألان عون إلى أن «الرقابة من مسؤوليتنا وبالتكامل مع الإعلام نضع أداء الحكومة دائماً أمام مساءلة الرأي العام». وأكد أن «الرئيس ميشال عون جاء ليحرك الجمود في النظام السياسي ويحمل طموحات كثيرة يريد تحقيقها»، معتبراً أنه «لا يجوز أن تبقى خيارات الشعب محصورة بين اليأس والاستسلام وبين الكراهية والحقد على كل الطبقة السياسية. ممنوع أن يبقى البلد محصوراً بين فئة الفاسدين وفئة الحاقدين على الكل»، ورأى أنه «ليس بفساد أهل السلطة ولا بشتائم في الشارع نبني البلد. وحدها الإرادة البناءة والإيجابية تستطيع أن تبني البلد». وشدد على «أننا نريد رئاسة منتجة وحكومة منتجة ومجلس نواب منتجاً». وإذ أشار إلى «أننا نعيش اليوم أقسى الأزمات الاقتصادية»، دعا إلى «فتح الباب أمام القطاع الخاص والمصارف التي تملك الأموال للاستثمار، ونريد من المصارف اللبنانية تمويل مشاريع استثمارية». آلان عون: ضوابط للنسبية وتناول قانون الانتخاب، فأشار إلى «أننا كنا السباقين في بناء علاقات وطنية عميقة تدل على أهمية انصهارنا السياسي في لبنان»، معتبراً أن «هناك ثلاث ذهنيات تعيق الاتفاق على قانون الانتخاب: منع التعددية ضمن الطائفة الواحدة، منع تغيير موازين القوى، وتضخيم الأحجام على حساب الغير». وأكد أن «القانون الذي نوافق عليه هو الذي يسمح لكل طائفة باختيار عدد نوابها إن كان أكثرياً أو نسبياً»، لافتاً إلى أن «الاعتبار الأول لنا هو القانون الذي يقربنا من المناصفة الحقيقية». وقال: «لأن السلوك الانتخابي طائفي نحن في حاجة لوضع ضوابط للنسبية... لا حدود وقيود للتنوع السياسي داخل الطوائف». وأكد «أننا أصبحنا في سباق بين اختراق الربع الساعة الأخير بالاتفاق على قانون أو بتمديد الضرورة. التوافق هو مطلبنا حتى الرمق الأخير». وقال: «نحن أمام ضرورة أن نحسم وفقاً للمعادلة الآتية: لا تصويت على قانون الانتخاب إلا إذا كان تصويتاً ميثاقياً، ولا تصويت على التمديد إلا إذا كان ميثاقياً أيضاً. فلنعطِ الحكومة فرصة للوصول إلى اتفاق». وسأل: «من يضمن أننا سنتفق على قانون جديد بعد انتهاء مدة التمديد إذا حصل، طالما أننا اليوم على رغم خطر الفراغ فشلنا في الاتفاق؟ كيف كان للمستقبل وثنائي حزب الله- أمل الالتقاء على النسبية الكاملة في دائرة واحدة لولا حساب العدد على رغم تناقض خلفياتهم السياسية؟». وقال: «يجب أن نكثف لقاءاتنا واتصالاتنا، وإذا استدعى الأمر حضور الرؤساء الثلاثة فليكن، وليجتمعوا كما فعلوا في الدوحة، ولا يخرجوا إلا باتفاق، وغير ذلك فإننا ذاهبون إلى مشكلة. فلنستفد من جلسة الاثنين لتكون جلسة اتفاق على قانون بالاتفاق لا بالتصويت، ونتابعها في جلسة للمجلس النيابي الأسبوع المقبل للتصويت على قانون جديد، لا أن نصوت على التمديد. وهذا ما نتمناه». وقال النائب جورج عدوان: «نتكلم عن جلسة مساءلة الحكومة. هذا الكلام لا يستقيم لأننا اليوم أمام حكومة هي المجلس النيابي المصغّر وكل القوى السياسية باستثناء حزب الكتائب وبعض المستقلين ممثلة فيها. أسمع بعض النواب يطالبون الحكومة بمواضيع متعلقة بأمور وزارات أو نفقات أو غيرها، يا سيدي طالب الوزير في حزبك بطرح الموضوع في الحكومة ويناقشه ويضع اعتراضه عليه. لا يمكنك البقاء في الحكومة وأنت في البرلمان تلعب دور المعارض والموالي، مثلما لا يستطيع رؤساء حكومات على مر السنين أن يعطوا أمثولات لحكومة شكلت قبل شهرين بالعفة والصرف ومحاربة الفساد لأننا سنسألهم ماذا فعلتم في المواضيع التي تطالبون المحاسبة بها؟». وأضاف: «لا يمكننا الاستمرار بهذه الطريقة إذا أردتم السير على طريق النظام البرلماني. نحن اليوم في مرحلة انتقالية تسبق الانتخابات التي نأمل أن يستوي الوضع بعدها. بانتظار ذلك لدينا خريطة طريق يجب اتباعها تقضي بالاستفادة بالتعاون مع الحكومة لترتيب أوضاعنا بانتظار أن تُجرى الانتخابات وننتقل إلى النظام البرلماني الصحيح». وقال: «صحيح أن هناك فساداً وهدراً إنما لا يكفي أن نطرح شعارات، يجب أن نقول كيف نوقفهما». وشدد على أن «النمو يتطلب الاستقرار الأمني والسياسي واستقراراً في علاقاتنا مع مصادر دعم اقتصادنا وهم الإخوة العرب». ولفت إلى أنه «لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي عبر الخطابات التي تسيء إلى الدول العربية». وقال: «الجهود المبذولة من جانب الرؤساء الثلاثة حول تحسين العلاقات مع الدول العربية أمر مرحب به». وسأل: «عن أي موازنة نتكلم ومجموع الرواتب مضاف إلى خدمة الدين مضاف إلى الكهرباء تشكل 72 في المئة من الموازنة، ما جرى درسه ليس بموازنة بل ورقة حسابات». ورأى أن «المشكلة ليست في خطة الكهرباء بل في تنفيذها، وعلينا تعيين الهيئة الناظمة إضافة إلى التلزيمات التي سيشارك فيها القطاع الخاص من ناحية استئجار البواخر فقط وإلا ليس هناك جدية في العمل». وأَضاف: «لن نصوت على أي باخرة داخل مجلس الوزراء إذا لم تتبع التلزيمات الطريقة الصحيحة». وعن قانون الانتخاب قال: «نحن أمام خطر كبير وهو الوصول إلى الفراغ. الدستور واضح في شأن المناصفة وإذا كان هناك من يعتقد أن المناصفة صورية فليعلن ذلك بصراحة». وتمنى «على الجميع التنازل عن عروشهم لإيجاد قانون جديد للانتخاب لأنه إذا سقط الهيكل سيسقط على رؤوسنا جميعاً. وليس عبثاً أن الرئيس نبيه بري أطلق فكرة المختلط، فالوضع في لبنان لا يشبه أي وضع آخر ولا يمكن أن نقول لمكون من المكونات أنت تختار نصف نوابك ولك المناصفة، لنقلْ له لك الربع بدل المناصفة». وقال: «لننطلق مما يجمعنا ونبعد عما يفرقنا ولنرَ الخطر الداهم الذي يحيط بنا، ولنرَ كيف بالتعاون يمكننا تحصين بلادنا بالأمن والاقتصاد. وفي النهاية لنمارس النظام البرلماني الحقيقي على أمل أن نشبك أيدينا لأن الأيام المقبلة إما لأن نحولها إلى مكسب للبنان النموذج وإما أن نسقط في الهاوية». عمار: «إننا نغشكم ولا نقدم لكم شيئاً» وقال النائب علي عمار: «لا يتوهمن أحد أن اللبنانيين الذين يستمعون إلينا الآن في هذه الحلبة عديمو السياسة بل أنهم أبرع منا جميعاً في السياسة ولكننا نوهم أنفسنا بأننا ساستهم. لا يتوهمن أحد أن كلامنا المنمق والبليغ والمبني على غايات وغايات يمكن أن ينطلي على الرأي العام». وتمنى «أن يتكلم كل شخص بحقيقته أمام الرأي العام وليس بما يريد وما يبغي في السياسة والاقتصاد والاجتماع والخدمات وغير ذلك. وإذا تكلم كل منا بحقيقته حينها نكون حقاً ساسة البلاد والعباد». وسأل: «هل يستحق اللبنانيون منا الفساد المستشري والمتراكم والمغطّى والمقنّن والمعطِّل كل أجهزة الرقابة والتفتيش والمحاسبة؟ هل يستحقون منا أن نقول كلاماً ولا يرون أفعالاً؟ هل يستحقون أن يعيشوا أزمة الكهرباء ويتلووا عطشاً ورياً لمزروعاتهم ونحن نتبارى هنا في شؤون الاقتصاد والسياسة والصناعة وغير ذلك؟ هل يستحقون هذه القوانين من الانتخابات منذ 1992 حتى الآن؟ هل يستحقون أن نسلبهم الطموح والأمل والبشارة بمستقبل؟ هل يستحقون منا أن نشرع السيوف والسكاكين طعناً بالدستور والطائف ووثيقة الوفاق الوطني؟». وتوجه إلى اللبنانيين بالقول: «إننا نغشكم ونكذب عليكم ولا نقدم لكم شيئاً. ويجب أن تعوا جيداً أن هذا الوطن لا يمكن أن يدوم ويستمر ويعيش بالطائفية والمذهبية. ولا تصدقونا، فكل الحق معكم أن تشعروا بالملل والضجر والقرف واليأس». فضيحة ال100 مليون دولار ولفت النائب بطرس حرب إلى «أننا على حافة الاصطدام السياسي والأبعد منه إذا استمررنا على هذا النحو، والرأي العام هو من يحاسب الحكومة في الانتخابات»، ورأى أن «الدائرة الفردية هي التي تؤمن التمثيل الأصح وهذا القانون هو المعتمد في الدول الأكثر ديموقراطية»، مشيراً إلى أن «قوانين الانتخابات التي يحاولون وضعها هي لإلغاء وجود بعض الأحزاب والمستقلين». وعندما تناول موضوع الفساد والسمسرات قاطعه بري قائلاً: «بعدما سمعت البارحة عن موضوع المئة مليون دولار (طلبها مسؤولون من شركة إيطالية لإشراكها في المناقصات) طلبت رسمياً من الحكومة الإيطالية إبلاغنا بما حصل، وأعد المجلس النيابي بأنه فور حصولي على أي معلومات وعن الاسم سأعلنه». وتمنى حرب على النيابة العامة المالية «التحرك وإجراء تحقيقات لدى الشركة والوزارة اللبنانية». وهنا سأل النائب سيرج طورسركيسيان هل وزير مكافحة الفساد لا علم له بالقضية؟ فسأل بري الوزير نقولا تويني رأيه، فأجاب: «تكلمت البارحة مع السفير الإيطالي وأكد لي أنه سيعطيني توضيحاً بين اليوم (أمس) وغداً (اليوم)». حرب: «ممتاز، هذا هو المطلوب».
