انكماش قياسي للناتج الصناعي البريطاني

انخفض الناتج الصناعي البريطاني في شباط (فبراير) الماضي في شكل غير متوقع وتراجع أداء الصناعات التحويلية، وفق ما أفادت بيانات رسمية نُشرت أمس، في إشارة جديدة إلى «احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي مع استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي».
وتدنّى الناتج الصناعي 0.7 في المئة في شباط، مخالفاً تقديرات خبراء اقتصاد في استطلاع لوكالة «رويترز» رجحوا تسجيل زيادة نسبتها 0.2 في المئة بعد هبوط نسبته 0.3 في المئة في كانون الثاني (يناير) الماضي. وأظهرت بيانات منفصلة، أن العجز في تجارة السلع البريطانية «ارتفع إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر في شباط على نحو غير متوقع، في حين عُدّل العجز المسجل في كانون الثاني رفعاً أيضاً وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية.
وتتماشى مجموعة أخرى من البيانات التي تظهر هبوط ناتج قطاع البناء مع مسح في قطاع الأعمال أُجري أخيراً، ويشير إلى أن أداء الاقتصاد البريطاني «ربما بلغ ذروته قرب نهاية العام الماضي». وأفادت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية بأن قطاع الصناعات التحويلية «لم يعوض أثر بوادر تباطؤ إنفاق المستهلكين، كما كان يأمل خبراء اقتصاد عقب هبوط سعر الجينه الاسترليني إثر التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وانخفض إنتاج قطاع الصناعات التحويلية، الذي يمثل نحو 10 في المئة من الناتج المحلي البريطاني، بنسبة 0.1 في المئة على غير المتوقع، بعد تدنيه واحداً في المئة في كانون الثاني الماضي. وكانت التوقعات تدلّ على زيادة 0.3 في المئة في استطلاع «رويترز».
وأفادت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الوطنية، بأن العجز في تجارة السلع البريطانية مع بقية دول العالم «زاد إلى 12.461 بليون جنيه مقارنة بعجز بلغ 11.971 بليون، بعد التعديل رفعاً في كانون الثاني». وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم رجحوا تسجيل عجز قيمته 10.9 بليون استرليني.