بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي في البنتاغون مع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس وعدد من المسؤولين العسكريين أمس، إعادة الزخم للمساعدات العسكرية الأميركية إلى الجيش المصري وإمكانات تنفيذ تمرينات مشتركة، كما تطرق إلى تعزيز التعاون الأمني في مواجهة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بعدما طغى ملفا «مكافحة الإرهاب» و «القضية الفلسطينية» على محادثات أجراها أول من أمس على هامش زيارته واشنطن، والتي يختتمها اليوم. وكان ملف التطور الديموقراطي وحقوق الإنسان حاضراً، اذ أكد السيسي أن بلاده تبذل قصارى جهدها ل «تحقيق التوازن بين احترام حقوق الإنسان وبين الحفاظ على الأمن والاستقرار». وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات من واشنطن على التوافق في الرؤى بين الإدارتين المصرية والأميركية في الملفات التي تم بحثها، خصوصاً مكافحة الإرهاب وقضية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، مشيراً إلى رغبة الولاياتالمتحدة في دعم العلاقات مع مصر. وكان السيسي زار أول من أمس مقر الكونغرس في واشنطن، حيث عقد اجتماعات في مجلسيْ الشيوخ والنواب. وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن السيسي التقى رئيس مجلس النواب بول ريان الذي أكد «أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولاياتالمتحدة، وضرورة العمل على تعزيزها بهدف التصدي للتحديات الضخمة التي تواجه البلدين»، فرد السيسي بالإعراب عن «تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية». كما التقى السيسي زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، والرئيس المناوب لمجلس الشيوخ أورين هاتش، وتناول اللقاء «تعزيز العلاقات الثنائية وبحث القضايا الإقليمية والدولية، وجهود مكافحة الإرهاب». وأضاف البيان الرئاسي أن السيسي اجتمع أيضاً برئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ديفين نونز وأعضاء اللجنة، وقدم عرضاً للدور المصري في «تسوية الأزمات القائمة في الشرق الأوسط، وجهود مصر في مكافحة الإرهاب ومواجهة خطر التنظيمات المتطرفة في المنطقة، سواء على المستويات العسكرية والأمنية أو الفكرية والثقافية». وخلال لقائه رئيسيْ لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب والشيوخ إد رويس وبوب كوركر وأعضاء اللجنتين، أكد السيسي أن مصر «تقف في الخطوط الأولى للحرب ضد الإرهاب». وعرض جهود مصر في مكافحة الإرهاب، سواء من خلال الحرب المباشرة في سيناء أو من خلال دعم جهود تسوية الأزمات القائمة في المنطقة، داعياً إلى «تضافر كل الجهود الدولية لتبني مقاربة شاملة تهدف الى تفعيل المواجهة الفكرية ضد الأيديولوجية المتطرفة، والعمل على تجفيف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية، ومكافحة ظاهرة المقاتلين الأجانب». وأكد السيسي موقف مصر الثابت في شأن «الحفاظ على وحدة كيانات الدول في المنطقة، ودعم مؤسساتها الوطنية بما يحافظ على مقدرات شعوبها، ويملأ الفراغ الذي استغلته جماعات الإرهاب لتتمدد وتهدد سلامة شعوب المنطقة والعالم وأمنها». وأشار البيان الرئاسي إلى أن السيسي تطرق خلال لقاءاته مع قيادات وأعضاء الكونغرس إلى «أهمية التوصل الى تسوية سياسية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية»، مؤكداً أن تحقيق ذلك من شأنه «المساهمة بفاعلية في استقرار الشرق الأوسط وتوفير الأمن لكل شعوب المنطقة»، معولاً على الدور الأميركي في «إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي». وأضاف البيان أن السيسي عرض «جهود تجديد الخطاب الديني بما يعكس روح الدين الإسلامي السمحة، ووسطية الإسلام التي لا تعرف التطرف أو الغُلُو، وجهوده لتكريس روح المواطنة في بلاده والمساواة وقبول الآخر، وعدم التمييز على أساس ديني»، مؤكداً أن المصريين «يتمتعون بالحقوق والواجبات نفسها بغض النظر عن دياناتهم». وأفيد بأن اللقاءات تطرقت أيضاً إلى ملف التحول الديموقراطي في مصر وحقوق الإنسان، اذ أكد السيسي اهتمام الدولة ب «تعزيز قيم الديموقراطية وترسيخ ممارساتها، بالإضافة إلى حماية حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن الدولة «تبذل قصارى جهدها لتحقيق التوازن الدقيق بين احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية من جانب، والحفاظ على ما أنجزته مصر في مجال حفظ الأمن والاستقرار من جانب آخر». وأضاف أن الدولة حريصه على تطبيق مبدأ سيادة القانون واحترام استقلال القضاء وأحكامه، بما يرسخ دولة المؤسسات.
