نواب «تكتل التغيير» يتمسكون بدفاعهم عن فايز كرم

أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي صقر صقر الى المحكمة العسكرية الدائمة ملف العميد المتقاعد فايز كرم مع القرار الاتهامي الصادر في حقه تمهيداً لمباشرة محاكمته بما اتهم به. كذلك، ادعى القاضي صقر على الموقوف س. ج. سنداً الى مواد تصل عقوبتها الى الإعدام بجرم التعامل مع العدو الاسرائيلي والاجتماع مع ضباطه في الخارج وإعطائه معلومات عن أماكن في الضاحية الجنوبية والجنوب.
وأرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد نزار خليل الى 11 شباط (فبراير) المقبل متابعة النظر في دعوى العميد شهيد توميه المتهم بجرم التعامل لوجوده منذ شهرين في المستشفى العسكري نتيجة الأزمات النفسية المتلاحقة التي يعانيها. وتقدم وكيله المحامي جوزف مخايل بطلب الى النيابة العامة العسكرية لنقل موكله الى مستشفى دير الصليب، وبدورها أحالت النيابة الطلب الى الطبابة العسكرية في انتظار الجواب.
وواصل تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي حملته الدفاعية عن العميد المتقاعد كرم، ورأى عضو التكتل النائب إبراهيم كنعان أن قضية كرم «لا تزال في أول الطريق، والقرار الاتهامي فيها كان يجب ان يصدر منذ زمن بدلاً ان يظل كرم معتقلاً على مدى 59 يوماً، الأمر الذي يشكل خرقاً للحقوق الانسانية والقانونية».
واتهم كنعان في حديث لمحطة «او تي في» المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي «بمحاولة التغطية على كل الخروق عبر تصريحه اليوم»، واضعاً هذا الكلام «برسم الحكومة ورئيسها سعد الحريري المعني مباشرة باللواء ريفي على الصعيد السياسي لأنه لا يمكن أن نتوجه الى الأخير بصفته العسكرية بعد الآن لأنه باتت له صفة سياسية وهو يتصرف على هذا الأساس». وقال: «هذا منطق لا يجوز في اي دولة تحترم نفسها وفيها قوانين ودستور».
ورأى عضو التكتل نبيل نقولا أن قضية العميد كرم «تحولت إلى معركة سياسية وخرجت من يد القضاء»، مؤكداً أنه «إذا كانت هناك تهمة ما على العميد كرم فسنقبل بها من دون أي اعتراض، أما إذا سقطت فيجب أن تسقط معها رؤوس كبيرة في فرع المعلومات».
وقال للمحطة المذكورة: «لن نسكت على موظف عسكري، عليه السكوت بدلاً من تحدّي رئيس تكتل نيابي طويل عريض، هذا الموظف عليه أن يسكت ويصمت وإلا سيدفع الثمن غالياً ويطرد من الوظيفة»، وزاد: «يضحك كثيراً من يضحك أخيراً... والآتي قريب إن شاء الله».
ولفت عضو التكتل ميشال الحلو إلى أنّ «قرار إنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بحق العميد كرم، إنما هو قرار ظني وليس اتهامياً»، مشدداً في المقابل على أنّ «الأساس يبقى للمحاكمة والحكم النهائي الذي سيصدر عن المحكمة».
ورد عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت على نقولا، فقال: «مجدداً يتحفنا النائب نبيل نقولا بتوزيع الإتهامات على أمل إخفاء حقيقة انكشاف عمالة أحد قياديي «التيّار الوطني الحرّ» وإحالته امام المحكمة العسكرية بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي».
وقال في بيان: «قد يكون النائب نقولا أراد حماية شركاء المتهم بالعمالة من تياره السياسي وربما نفسه اذ رافق طويلاً العميد كرم في الحقبة الباريسية».